مواطنو الضفة: التمديد الباطل لعباس كشف كذب ادعائه الزهد في السلطة

قرَّر المجلس المركزي لـ”منظمة التحرير الفلسطينية” إبقاء محمود عباس في منصبه، وكذلك “المجلس التشريعي” في رام الله وباقي المؤسسات الفلسطينية، بدعوى تجنًّب حدوث فراغٍ دستوريٍّ، وأن المنظمة هي المظلة للسلطة الوطنية ومؤسَّساتها، وهو ما لم ينطلِ على مواطني الضفة الغربية الذين اعتبروه قرارًا باطلاً من مؤسِّسةٍ فاقدةٍ شرعيتها، يكشف كذب ادعاء عباس الزهد في السلطة الذي كرَّره أكثر من مرة.

زهد عباس في السلطة

وعن زهد عباس في السلطة يقول المواطن جميل أبو خالد (50 عامًا) من طولكرم: “عباس كرَّر أكثر من مرة أنه زاهد في السلطة، وأنه لن يرشح نفسه، وكل يوم يخرج علينا بأسطوانةٍ مشروخةٍ أنه لا يريد ترشيح نفسه وأن “حماس” تصارع وتقاتل على السلطة، ولا يريدون النزول عن الشجرة التي اعتلوها بقرارٍ ديمقراطيٍّ من الشعب”.

وأضاف أبو خالد: “والحقيقة أن كل يوم يثبت أنه لن يترك مجالاً ولا مسؤولية إلا وسيطر عليها من خلال زمرته وعصابته التي سرقت المنظمة والسلطة وقرار الشعب الفلسطيني تحت حماية الاحتلال والغرب”.

غير شرعي

ويقول المواطن محمد عبد الله (23 عامًا) من رام الله: “المجلس المركزي الذي مدَّد  لعباس منتهية صلاحيته منذ عشر سنوات وغير مُنتخَب وفاقد الصلاحية، فكيف يمدد لمجلسٍ تشريعيٍّ منتخبٍ؟!”.

وعن القول إن “منظمة التحرير” ومؤسَّساتها هي المرجعية العليا لـ”المجلس التشريعي” والسلطة الفلسطينية في رام الله؛ يقول المواطن عاصم محمد (74 عامًا) من مدينة نابلس: “هذا استخفافٌ بالعقول؛ فـ”المجلس الوطني” لم يعد شرعيًّا بسبب عدم انعقاده بشكلٍ دستوريٍّ منذ 15 عامًا، وبالتالي لم يتم التجديد لأعضائه ولا المؤسَّسات المنبثقة عنه المُنتخَبة من قِبَل هؤلاء الأعضاء مثل المجلس المركزي واللجنة التنفيذية”.

الشرعية من المقاومة

ويقول المواطن فارس محمود (45 عامًا) من مدينة الخليل: “الشرعية الوحيدة هي شرعية البندقية ومن قاوم فقط، وجميع مؤسَّسات “منظمة التحرير” استمدَّت شرعيتها من المقاومة أو الكفاح المسلح، وتخليها عن هذا الواجب الوطني إلغاءٌ فوريٌّ لمرجعيتها الوطنية، ومن يحارب المقاومة ويعتقل عناصرها في الضفة هو غير شرعي”.

من جانبه قال المواطن ناصر عز الدين من جنين: “المجلس المركزي مدَّد لـ”التشريعي” ورئيسه ممنوعٌ من دخول مكتبه في رام الله؛ فعلى من تضحك حركة “فتح”، وهل الشعب غبيٌّ لهذه الدرجة لتستخف حركة “فتح” به؟!”.

وتقول الطالبة نور محمود من جامعة بيرزيت: “ما بني على باطل فهو باطل.. إن عباس ومن معه فقدوا كل ما تبقى لهم من شرعية، ومع ذلك يتمسَّكون بأذيال السلطة دون حياءٍ، بل إنهم يساهمون في تحطيم بنية “منظمة التحرير الفلسطينية” من خلال وقف اجتماعاتها على الوجه الشرعي والصحيح ويخالفون مبادئها”.

وأضافت: “عباس الذي يدَّعي الزهد في السلطة لم يعد -قانونًا- رئيسًا منذ كانون الثاني (يناير) 2009، إلا أن العالم الغربي المتحضر والديمقراطي الشفاف يعتبره شرعيًّا لأنه يحقق مصالحهم، ولأنه لا يخالف لهم طلبًا عكس “حماس” التي ترفض الخنوع والمذلة”.

انقلاب على الشرعيات

ويقول الطالب محمد أحمد من “جامعة النجاح” في مدينة نابلس: “تم الاتفاق في القاهرة عام 2005 على تفعيل “منظمة التحرير”، أي إدخال كافة الفصائل الفلسطينية في مؤسَّساتها حتى تكون ممثلةً شرعيةً لكل الفلسطينيين لا لـ”فتح” فقط، ولكن عباس لم ينفذ، وماذا كانت النتيجة؟! انفرد عباس بالقرارات من تشكيل حكومة تصريف أعمال إلى استدعاء المرحوم “المجلس الوطني” وإلى التمديد لنفسه، ثم دعوة “المركزي” إلى التمديد له مدى الحياة، وما دامت حركة “فتح” قد غيَّرت جلدها وتحوَّلت من حركة مقاومةٍ إلى حركة مفاوضاتٍ ورواتب وملاحقة من يقاوم، فليس عسيرًا عليها أن تنقلب على الشرعية وتمدِّد لعباس”.

ويقول الحقوقي ظافر نادر من رام الله: “(فتح) استمدَّت شرعيتها من خلال ما أنجزته من مقاومة الاحتلال، وهي الآن لا يوجد لها أي إنجازٍ تستمدَّ الشرعية منه؛ ولذلك هي تنقلب على الشرعيات بتخريجات لا تنطلي على الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة أو غزة أو الخارج، و”الجبهة الشعبية” و”الديمقراطية” مطالبتان اليوم بأن تقفا موقف عزٍّ وكرامةٍ وتقول: لا للانقلاب على الشرعيات”.