تمهيداً لابتزاز جديد

فقراءة المناخ السياسي في المنطقة يجب أن تنطلق من فهم مكامن القوة والضعف ومَن القوي ومَن الأكثر قوة ومَن الضعيف ومَن الأكثر ضعفاً، كما أنه لا يجوز مناقشة الموقف “الإسرائيلي” هذا من زاوية ردات الفعل فقط، فمشروع القانون سابق للكثير من التحولات الأخيرة، بمعنى أنه مطروح للنقاش الداخلي في الكيان الصهيوني المحتل منذ أمد، لكن التعجيل فيه ينطوي على محاولة “إسرائيلية” لتمتين وتعزيز مواقف داخلية من جهة وتوجيه رسائل في اتجاهات شتى إقليمية ودولية من جهة أخرى.

ورغم أن الحكومة “الإسرائيلية” أرادت أن توحي عبر ذلك بجملة من الإيحاءات منها مدى قوة هذه الحكومة، ومدى طبيعة «الديمقراطية» لما يسمى (المجتمع الإسرائيلي)، ومنها ما يتعلق بتوفير مناخ مسبق لابتزاز الغرب أكثر فأكثر في حال ذهبت “إسرائيل” باتجاه توقيع اتفاقيات سلام لقبض ثمن من ذلك الغرب الذي اعتاد أن يدفع لـ”إسرائيل” أثماناً مقابل سلع وهمية، وكذلك للإيحاء بأن الحكومة “الإسرائيلية” أكثر مرونة من الشارع الذي وقف خلفها، وما ستقدمه من خطاب كاذب ومخادع عن السلام هو الحد الأقصى لما تستطيع أن تفعله وتقدمه من تنازلات…
 
بشكل عام يمكن القول: إن هذه الحكومة عقلها مغلق وأفعالها مريعة تنتهي دائماً من حيث تبدأ وإن العالم من حولها يدرك جيداً وبوعي تام وفهم كلي أنها الطرف الذي يتهرب من استحقاقات السلام، حيناً بالهروب إلى الأمام عبر خوض حروب لا تلبث أن تتحول إلى هزيمة نكراء لها، وحيناً عبر لعب انتخابية وتبديل الحكومات وإسقاطها وما إلى ذلك وتارة أخرى عبر التلويح بقوانين كهذا الذي قرأه الكنيست قراءة أولية وبوضوح كامل، أي مراقب لهذا الملف يجد ذاته أمام معادلة أكثر بساطة من أي مسلمة أو بدهية في تاريخ المعرفة والعلوم.