مواطنو الضفة: اختطاف زوجات النواب مس بكرامة كل الشعب الفلسطيني

يقول المواطن عبد الله أحمد القواسمي (من الخليل): “بعد أحداث غزة والتي مضى عليها أكثر من سنتين وجَّهت أجهزة عباس، خاصةً الوقائي والمخابرات، طاقاتها نحو تطبيق البند الأول من خارطة الطريق والذي ينص على تجفيف ينابيع المقاومة، وعلى رأسها حركة “حماس”، كان مألوفًا أن تعتقل الأجهزة الرجال والأطفال والشيوخ لضرب المقاومة، ولكن ما لم يكن بالحسبان أن تعتقل الأجهزة الأمنية النساء والفتيات وطالبات الجامعات”.

وأضاف: “اختطاف زوجة النائب الأسير علي الرومانين بات أمرا عاديا لدى أجهزة عباس فقد سبق واختطفت الصحفية غفران زامل من نابلس وتم شبحها والمس بكرامتها وهذه تعتبر جريمة أخلاقية يجب ملاحقة وحاسبة مرتكبيها لأنه لا يجوز المس بنسائنا مهما كانت الأسباب فكيف عندما يكون السبب دعم المقاومة؟”.

                                         غضب وسخط
 
وأثار اختطاف أم بلال الرومانين من داخل المركبة التي كانت تقلها في مدينة أريحا غضب المواطنين وسخطهم في الضفة، واعتبروه تجاوزًا للخطوط الحمر الاجتماعية والأخلاقية.

يقول المواطن عبد الحافظ محمود (من رام الله): “إن اعتقال نسائنا وإجبارهن على الذهاب إلى مقرات الوقائي والمخابرات وشبحهن والتحقيق معهن تجاوزٌ للأعراف والتقاليد وجريمةٌ لا يجب أن يفلت مرتكبوها من الحساب”.

وأضاف: “هل يقبل أي ضابط من الوقائي أو المخابرات أن يتم إحضار زوجته أو أخته إلى مقر جهازه ويتم شبحها وإجبارها على أشياء تشمئز منها النفوس الشريفة؟ وهل يقبل عناصر الأجهزة التعرض لأمهاتهم وأخواتهم في الشوارع؟”.

  انتهاك للحريات

المواطنة جميلة عبد الرحمن (من نابلس) تقول: “يتغنَّى فياض بتطبيق القانون في الضفة، فأين تطبيقه من اختطاف زوجات النواب الأسرى، واعتقال طالبات الجامعات لمجرد رأيهن السياسي أو تأيديهن للمقاومة، وأين فياض  من ممارسات “المستوطنين” ونهب الأراضي والاقتحامات والاعتقالات؟!”.

وأضافت: “أنا ضد انتهاك الحريات المدنية والسياسية للمواطنين بشكل عام وتحت أي ذريعة، لكن عندما يتعلق الأمر بانتهاكات للمرأة فهناك أعراف وتقاليد وقيم يجب أن تراعى، وهي جريمة ما بعدها جريمة؛ بغض النظر عما تقوم به المرأة الفلسطينية من محاولتها مساعدة المقاومة على قدر استطاعتها وبشكل متواضع، ولننسَ أن الرومانين هي زوجة نائب.. يكفي أن تكون زوجة أسير لتحظى بالتكريم والتقدير والاحترام بدلاً مما لاقته من احتجاز وتنكيل”.

أين المؤسسات الحقوقية؟!

“مع اختطاف زوجة النائب الأسير علي الرومانين بالكاد سمعت بالحادثة المؤسسات الحقوقية، والتي كانت آخر من يعلم”.. بهذه الكلمات انطلقت الطالبة سهاد جميل من جامعة بير زيت والتي أضافت: “لو كانت الحادثة في غزة من قبل “حماس” لقامت الدنيا ولم تقعد، مع أن “حماس” أعلى وأجلُّ من ذلك”.

ما شكته الطالبة سهاد تشكوه الأطر الاجتماعية والسياسية المحسوبة على الاتجاه الإسلامي في الضفة الغربية من غياب ردَّات الفعل المندِّدة بالانتهاكات التي تتعرَّض لها من قبل أجهزة أمن عباس.

  استخفاف بالشرعية

فخلال الشهور الماضية تمَّ توقيف واحتجاز النائب عن محافظة بيت لحم خالد طافش والتحرش به من قبل الأجهزة الأمنية قبل أن تعتقله قوات الاحتلال، وكذلك تعرَّض النائب البيتاوي لمحاولة اغتيال من قبل ضابط في تلك أجهزة الأمن واختطف نجله نصر عدة مرات، فيما لا يزال ابن آخر له وهو فضل رهن الاختطاف منذ عدة شهور، كما لاحقت أجهزة أمن السلطة أنجال النائب الأسير محمد أبو جحيشة من الخليل واختطفت عددًا منهم لفترات متفاوتة، فيما أمضى حمزة نجل النائب عن طولكرم لعدة أشهر في سجون أجهزة أمن عباس قبل أن تعتقله سلطات الاحتلال فور الإفراج عنه.

موقف حركة “حماس”

حركة “حماس” في الضفة الغربية أكدت أن هناك العشرات من حالات اعتقال واستجواب النساء التي كانت تتم لساعات معدودة أو لأيام قليلة، يتم تعريض المعتقلات فيها للتحقيق والاستجواب، كما رأت الحركة أن اعتقال النساء من قبل أجهزة أمن عباس يمثل سابقةً لم يصل إليها أحد سابقًا وانحطاطًا كبيرًا في الروح الوطنية وتجردًا من أخلاقيات المجتمع الفلسطيني.
 
وكانت مختطفات اعتُقلن لدى أجهزة أمن عباس أكدن أنهن تعرضْن لمواقف يتعرض لها المختطفون من الرجال، كالشبح والتهديد والضرب أحيانًا، فضلاً عن الشتم والكلام الفاحش البذيء.