المحكمة العليا بالضفة رهينة مزاج أجهزة أمن عباس.. ولا قوة للقضاء مع حكم بوليسي

وتابع في حديث خاص مع “المركز الفلسطيني للإعلام”: “لكن جهودًا حقوقيةً محليةً ودوليةً ضغطت على سلام فياض، داعيةً إياه لإصدار قرار يلزم أجهزة أمن الضفة بتنفيذ قرارات الإفراج واحترامها، وأُعلن ذلك على الملأ، ونحن استبشرنا خيرًا، لكنَّ التلاعب بدأ منذ ذلك ولم يتأخر؛ حيث تمَّ إطلاق سراح الصحفي مصطفى صبري، وإعادة اختطافه من أمام بوابة السجن في قلقيلية، لكن من خلال ضغوط مؤسسات أهلية وجهودها تمكنا من إطلاق سراحه، وهو ما أعطانا بارقة أمل؛ بأن يكون هناك احترام للقضاء الفلسطيني، لكن خلال الأسبوعين الماضيين هناك ظاهرة بإعادة اختطاف المفرج عنهم على بوابة السجن بعد أن يتم إبلاغهم بقرار الإفراج”.

واعتبر الرمحي ذلك “عدم احترام من أجهزة الضفة للقضاء أو القضاة وقراراتهم وحريتهم، خاصةً مع تخوفهم من قيام المحكمة العليا ببحث ملفات موظفين تم فصلهم تعسفيًّا؛ على خلفية الانتماء السياسي، ورسالة للقضاة بأن قراراتهم لا تعدو كونها حبرًا على ورق والكلمة النهائية للأجهزة”.

وأضاف: “أيضًا يبدو أن أجهزة الضفة ومع قرب المصالحة تحاول أن تعتقل أكبر قدر لاستخدامهم كورقة ضغط على حركة “حماس” من الناحية السياسية”.

                                                حكم بوليسي بحت

وحول دعوتهم لأهالي الضفة لتحديث بيانات أبنائهم المختطفين لدى أجهزة أمن عباس؛ قال الرمحي: “بما أنه لا احترام للقانون فلا داعي لاتخاذ خطوات قانونية، لكنَّ هناك خطواتٍ سياسيةً يمكن اتخاذها انطلاقًا من اتفاق المصالحة المرتقب؛ حيث يتم إعداد قوائم جديدة بأسماء المختطفين لدى أي “جهاز” وفي أي سجن؛ لكي يتم لتقديمها، ولهذا طالبنا الأهالي بتوثيق ذلك؛ حتى لا ننسى أحدًا أو تهمل قضيته، وأما من يتم رفض الإفراج عنه فسوف تقوم لجنة مختصة من مصر و”حماس” و”فتح” ومؤسسة حقوقية ببحث الأسباب والخروج بنتيجة”.

ووصف د. الرمحي ما يجري بالضفة بأنه “حكمٌ بوليسيٌّ بحت ولا مجال فيه للحكم المدني”، معتبرًا ذلك إسقاطًا لادِّعاءات فياض بحكومة تنتهج “المهنية والتكنوقراطية”، في ظل استمرار سياسة “الفصل الوظيفي” و”السلامة الأمنية”، وهي مخالفة صريحة للقانون الفلسطيني والدستور، بالإضافة إلى مواصلة اختطاف المئات على خلفية سياسية دون تقديمهم لمحاكم إلا البعض ولمحاكم عسكرية، ولا تنفذ قرارات إن صدرت.

ولفت إلى أنه خلال أحد اللقاءات مع “أبو مازن” -بصفتهم ممثلين عن رئاسة المجلس التشريعي- قدَّموا له وثيقةً لحكم صادر بحق ثلاثة أسرى محررين من “حماس” من مدينة البيرة من محكمة عسكرية فلسطينية، وتهمتهم الوحيدة هي الإخلال بأمن الوطن، “رغم أنهم لم يمضِ على إطلاق سراحهم سوى أشهر، وحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى كون استئناف القرار ممنوعًا، بينما في محاكمة الاحتلال يسمح بذلك ولو شكليًّا”.

وملخَّصًا لما سبق، فإن مختطفي حركة “حماس” في سجون أجهزة أمن عباس وعوائلهم بالضفة؛ هم من يدفعون ثمن سيطرة العقل الأمني على الحياة العامة والمدنية بالضفة، وطغيان لغة القوة والسلاح على لغة القانون والحكمة.