تقارير

القاضي ريتشارد غولدستون.. من هو؟ وماذا قال تقريره؟ وما تداعيات تأجيله؟

الأحد 11/أكتوبر/2009 الساعة 5:46 مساءً

من هو ريتشارد غولدستون؟

ريتشارد غولدستون قاض ورجل قانون جنوب أفريقي ذو أصل يهودي من مواليد 26 أكتوبر/تشرين الأول 1938، متزوج، له بنتان وخمسة أحفاد، وهو من خريجي جامعة ويتووترصراند في جوهانسبورغ عام 1962.

أبرز المناصب التي شغلها غولدستون

في جنوب أفريقيا هي أنه كان قاضيا بالمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا من 1994 حتى 2003، وهي الفترة التي تمت خلالها كتابة الدستور الجديد والانتقال من مرحلة التمييز العنصري إلى الديمقراطية.

وترأس غولدستون -الذي كتب عدة مقالات متعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان- على مدى 25 عاما جمعية أصدقاء الجامعة العبرية في القدس بجنوب أفريقيا.

خارج بلاده عمل من 1994 حتى 1996 مدعيا عاما رئيسيا في المحكمة الدولية التي كلفت بالتحقيق في جرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة ورواندا.

ومن سنة 1999 حتى 2001 شغل منصب رئيس لجنة التحقيق الدولية في كوسوفو، ثم عينه الأمين العام للأمم المتحدة السابق كوفي عنان للإشراف على التحقيق في فساد مرتبط ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق.

في أبريل / نيسان 2009 عين غولدستون رئيسا للجنة التحقيق التابعة الأمم المتحدة في انتهاكات الجيش الإسرائيلي خلال حربه على غزة في الفترة من 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2009.

من أبرز تصريحاته وقتئذ قوله إنه “صدم، باعتباره يهوديا” من تعيينه رئيسا لهذه اللجنة.

وقد رفضت إسرائيل التعاون معه مما أجبره على الدخول إلى قطاع غزة عبر مصر، في المقابل لقي تعاونا من قبل حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وزار غولدستون (71 عامًا) -الذي نال عددا هاما من الجوائز العالمية- عدة مرات إسرائيل حيث تعيش إحدى ابنتيه منذ أكثر من عقد من الزمن، حسب صحيفة معاريف.

أبرز ما جاء في التقرير الذي أعدَّه عن الحرب الأخيرة على غزة

تطرق التقرير إلى حصار قطاع غزة مؤكدا أنه شمل منع دخول البضائع إلى القطاع وإغلاق المعابر أمام تنقل الناس والبضائع والخدمات، وفي بعض الأحيان ولأيام قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع. وأشار إلى أن الحصار أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة وخلق حالة طارئة نتيجة إضعاف قطاعات الصحة والمياه والخدمات الأخرى أثناء الحرب.

كما أشار التقرير إلى عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استمر من تاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2009.

وقال إن عدد الضحايا تراوح بين 1387 و1417، مشيرا إلى أن السلطات في غزة أوردت استشهاد 1444 بينما الحكومة الإسرائيلية تضع هذا الرقم عن 1166.

– من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة:

وأضاف أنه بناء على المعلومات التي وفرتها مصادر غير حكومية تثير نسبة المدنيين القتلى قلقا بالغا حول الطريقة التي نفذت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة.

وذكر التقرير أن إسرائيل شنت عدة هجمات على مبان وأفراد، وأشار إلى اهتمام اللجنة خاصة بقصف مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي في غزة، وأكد أن اللجنة ترفض الموقف الإسرائيلي الذي يرى في هذه المنشآت جزءا من “البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس” مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن هذه المنشآت استخدمت في العمليات العسكرية.

وأشار التقرير إلى القصف الإسرائيلي لمراكز الشرطة الفلسطينية في القطاع التي أدت لاستشهاد نحو 240 شرطيا، وقال إنه بغض النظر عن وجود عدد كبير من أنصار الحركة أو الجماعات المسلحة بين أفراد الشرطة تبقى شرطة غزة “وكالة مدنية لتعزيز القانون”. وأن قصفهم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وبرأ التقرير ساحة المقاومة الفلسطينية في غزة من مزاعم اتخاذ المدنيين دروعا بشرية، وقال إنه ربما لم ينجح المقاتلون الفلسطينيون في جميع الأوقات بعزل أنفسهم عن السكان المدنيين، إلا أن اللجنة لم تجد دليلا على أن الجماعات الفلسطينية المسلحة قادت المدنيين إلى المناطق التي تشن منها الهجمات أو أجبروهم على البقاء في المكان الذي تنطلق منه.

من ناحية ثانية أشار التقرير إلى أنه تحقق من أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، منبها إلى أن مثل هذا السلوك يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب.

كما قال التقرير إن اللجنة لم تجد دليلا على مزاعم بأن المقاتلين الفلسطينيين شنوا هجمات من المستشفيات أو أنهم اتخذوا سيارات الإسعاف وسائل لنقل المقاتلين، كما استثنى أن يكون المقاتلون لجئوا للاختباء في مقار الأمم المتحدة أثناء العمليات العسكرية، رغم إشارته إلى أنهم ربما نفذوا هجمات في محيط هذه المقار أو المستشفيات.

– مدرسة تديرها الأونروا في بيت لاهيا دمرها القصف الإسرائيلي:

كما أشار التقرير إلى القصف الإسرائيلي لمقر الأونروا، رغم أنه كان ملجأ لما بين 600 و700 مدني، وقال إن تصرف القوات المسلحة الإسرائيلية هذا ينتهك متطلبات القانون الدولي العرفي باتخاذ كل الاحتياطات لتجنب مقتل المدنيين. كما انتقد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني.

وانتقد التقرير كذلك استخدام إسرائيل لأسلحة بعينها مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية، وقال إنه رغم أن القانون الدولي لا يجرم حتى الآن استخدام الفوسفور الأبيض وجدت اللجنة أن استخدامها في المناطق المأهولة كان متهورا بشكل منهجي.

وأشار التقرير إلى تقارير فلسطينيين وأطباء أجانب تقول إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل دايم ضد المدنيين، منبها إلى خطورة هذه القنابل رغم أنها غير محظورة في القانون الدولي، كما أشارت إلى مزاعم باستخدام الجيش لقنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب، لكن التقرير قال إن اللجنة لم تواصل تحقيقاتها حول هذه المزاعم.

وفي مكان آخر أشار التقرير إلى هجمات الجيش الإسرائيلي على أسس الحياة المدنية في قطاع غزة، كتدمير البنية الصناعية التحتية والإنتاج الغذائي ومنشآت المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن. وهو ما يشكل -حسب التقرير- انتهاكا للقانون الدولي العرفي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب.

تأجيل التصويت

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة إلى الدورة المقبلة التي تبدأ في مارس/آذار المقبل، وذلك بطلب من وفد السلطة الفلسطينية، حسب ما أكدته مصادر دبلوماسية وصحفية عربية وغربية.

وكانت أعلنت مصادر إسرائيلية رسمية أن السلطة الفلسطينية بزعامة رئيسها (المنتهية ولايته) محمود عباس سحبت أمس مشروع قرارها المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي والداعي إلى تبني توصيات لجنة تقصي الحقائق للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة التي شكلتها الأمم المتحدة برئاسة ريتشارد “غولدستون” إثر ضغط إسرائيلي – أمريكي.

ويعد تقرير غولدستون ضربة موجعة لإسرائيل وحاولت جاهدة لمنع تمريره حيث إنه أكد في أكثر من فقرة انتهاك جيشها للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة.

ردود الأفعال المحلية والدولية على تأجيل مناقشة القرار

– الحكومة الفلسطينية:

اعتبر رئيس الحكومة الفلسطينية إسماعيل هنية أن سحب تقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة ريتشارد غولدستون حول وقوع جرائم حرب في الحرب على قطاع غزة شجع (إسرائيل) على اقتحام المسجد الأقصى.

وقال هنية في كلمة مقتضبة في مكتبه أثناء استقباله الأسيرة روضة حبيب التي أفرجت عنها (إسرائيل):” إن القرار الذي اتخذ في رام الله بسحب تقرير غولدستون، طائش وغير مسئول ويفتقر إلى أدنى المسؤولية ويتاجر بدماء الأطفال في غزة وشجع الإسرائيليين على اقتحام الأقصى وارتكاب جرائمهم”.

وأكد هنية أن سحب التقرير “لن يمس تصميمنا على الاستمرار بمطالبتنا بتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة على ما ارتكبوه من جرائم ضد شعبنا”.

في المقابل حذرت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة من أن تجاهل الأمم المتحدة لتقرير غولدستون وعدم البناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة بغطاء دولي.

وطالب الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان المجتمع الدولي بوقف ما سماه سياسة الازدواج في المعايير التي يقوم بها لصالح إسرائيل والتعامل معها خارج إطار ونطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى إلزامها باحترام هذه القوانين وتطبيقها.

كما اعتبر أن “نجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة يتطلب وقف الغرور والعدوان الإسرائيلي الدائم على شعبنا الفلسطيني ومنع اعتداءاته الحالية والمستقبلية واتخاذ إجراءات عقابية ضد أي خروقات وجرائم ترتكب بحق الإنسانية وبحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال”.

واعتبر وزير الأشغال العامة والإسكان د. يوسف محمود المنسي طلب “سلطة رام الله” تأجيل النظر في تقرير لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي غولدستون، الذي قدم لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حول الحرب على غزة، طعنة من حكومة المقاطعة في رام الله في ظهر الشعب الفلسطيني.

من جهتها، اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية سحب سلطة رام الله لتقرير غولدستون تسترًا واضحًا على جرائم حرب (إسرائيل) وتواطؤ فاضح مع الاحتلال.

الرابط المختصر:

تم النسخ