كيف يستغل الصهاينة صناديق المرضى والمشافي؟

منذ قيام الدولة عملت في البلاد صناديق مرضى، دفع الاعضاء المؤمنون فيها ضريبة اشتراك، ودفع ارباب العمل ضريبة موازية وغطت الدولة العجز من آن لاخر. حصل كل من كان مؤمنا على خدمة طبية تامة على حسب الوسائل في تلك الايام. كان الطب الخاص موجودا لكنه ضئيل جدا. كان في الحقيقة أناس مهمون، ولا سيما نشطاء احزاب على اختلافهم ومسؤولون كبار في الحكم، لكنهم كانوا قلة ضئيلة لم تؤثر في قرب متناول العلاج من سائر الجمهور.

لكنه كانت توجد مشكلة صعبة لاولئك الذين لم يكونوا مؤمّنين (اقل من عشرة في المائة من السكان) واولئك الذين تخلفوا عن دفع ضريبة العضوية. ووجدت مشكلة اخرى: كان الانتساب الى صناديق المرضى المختلفة يقوم على العضوية في منظمات العمال، واصحاب الهوية السياسية مع الفساد الذي صحب ذلك بغير قدرة على الانتقال من صندوق الى اخر. لقد طغت البيروقراطية.

أتى قانون تأمين الصحة الرسمي لتصحيح هذا الوضع. لم تكن الحكومة تملك قوة حل صناديق المرضى، لكن فصمت العلاقة السياسية بينها وبين منظمات العمال، وسن حق الفرد في الانتقال من صندوق الى صندوق، وفصمت العلاقة بين واجب دفع ضريبة الصحة وبين الحق في الحصول على خدمة طبية وثبت بالقانون طريقة انفاق على صناديق المرضى – بحسب عدد الاعضاء وتقسيم الاعمار.

وقررت ايضا العلاقات المتبادلة بين الصناديق وبين “المقاولات الثانوية” – المشافي، والمعاهد والمراكز الصحية.

استمر الاحتفال سنين معدودة، الى ان الغيت الضريبة الموازية وبدأت وزارة الخزانة تضائل تحويل الاموال. ان الازمة الميزانية التي كبرت من جهة، والتنافس بين صناديق المرضى، ولدا تأمينات الاكمال وعمقا التمييز بين من يملكون ومن لا يملكون.

بالتدريج انسل الى الداخل الطب الخاص، تحت غطاء امكان اختيار جراح او تقصير دور (واذا لم توجد ادوار لانه وجد قدر كاف من افراد الفريق والمعدات، فانهم احدثوا ادورا على عمد، من اجل انشاء الدافع الى تقصيرها بدفع اخر).

أنشأت المشافي الحكومية نظام ميزانية موازيا، من اجل ان تحول من طريقه النشاط الذي يمكن بسببه جباية مال اخر، وبدأت صناديق المرضى تبني وتشتري مراكز طبية خاصة، لكي تستطيع هي ايضا ان توجه اعمال التشخيص والعلاج الى المسار الخاص وجباية مال اخر من المؤمّنين.

بذريعة منع استعمال زائد او خزن لادوية أذنت الحكومة بمشاركة ذاتية للمرضى في كلفة الادوية وفتحت بابا واسعا للاستغلال الهازىء. لا عدّ للاحتيال على انواع الادوية، بحسب سلم الاوليات لتكلفة الصناديق، والذي يجعل نفقتها الخالصة على الادوية تنخفض وبخاصة على حساب المرضى الذين يتحملون جزءا كبيرا من التكلفة.

بالنسبة للعشريات الاربع الدنيا، النفقة على الادوية عنصر مهم من الميزانية، ويتخلى كثيرون عن أدوية وصفها الطبيب لان شراء الطعام أهم. ولا يمضي عدد اكبر الى طبيب متخصص لانهم لا يستطيعون دفع رسوم الزيارة. يخاف مرضى في ضيق التوجه الى المشافي لانهم اذا بلغوها بغير توجيه من الطبيب ولم يعالجوا، فان الصندوق لن يعيد اليهم رسوم التشخيص التي تبلغ مئات الشواكل. المرضى الشيوخ على نحو خاص والذين جل ايرادهم من التقاعد او المخصصات لا يحظون بعلاج طبي، الا اذا استطاع ابناؤهم الاهتمام بهم.

عدنا الى  نقطة البدء. مرة اخرى يوجد تمييز شديد للفقراء، والشيوخ، وعديمي العلاقات وسكان الضواحي. ومرة اخرى يوجد طب للاغنياء بنفقة من دافع الضرائب. مرة اخرى يوجد تضارب مصالح. مرة اخرى ينافس الجميع الجميع والمريض هو الضحية.

يديعوت أحرونوت، 15/9/2009