الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية.. خيار فتح لإجهاض المصالحة

اللغة التي يتحدث بها المسؤولون الفتحاويون والمسؤولون في سلطة رام الله، لا تدلُّ على نهاية قريبة لإنهاء حالة الانقسام التي يعاني منها الشارع الفلسطيني، و”فتح” بانتهاجها لغة الاعتقالات السياسية ضد أنصار المقاومة وأنصار حركة “حماس” على وجه الخصوص منذ ما يزيد عن 24 شهرًا متواصلاً؛ تؤكد أنها غير معنية بإتمام المصالحة الفلسطينية، ولا نيةَ لديها بإنهاء حالة الانقسام والتشرذم إياه، ويظهر ذلك من خلال تمسك “فتح” بمنهج الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون الضفة الغربية، وعدم الاكتراث بنجاح الحوار الفلسطيني – الفلسطيني أو عدمه.

مطالب “حماس” عادلة

“حماس” تتعرض للتصفية

ولفتت “حماس” على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم إلى أن نفي سلطة رام الله وجود أي معتقل سياسي في سجون السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بمثابة إعلان صريح عن مسؤوليته في إفشال جهود الحوار بالقاهرة، مبينًا أن هذا الإنكار يؤكد تعرُّض “حماس” في الضفة الغربية لما أسماه “تصفيةً بإشراف وبإمرة عباس”.

وأوضح برهوم أن إنكار وجود معتقلين سياسيين في الضفة الغربية “يعني أن الفيتو الأمريكي ما زال حاضرًا وبكل قوة ضد أي حوار مع “حماس”، وأن رئيس السلطة (المنتهية ولايته) محمود عباس ما زال مرتهنًا بالكامل لهذا الفيتو وللأوامر الأمريكية”.

“حماس” لديها الرغبة في الحوار

من جانبه أوضح الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الوزراء إسماعيل هنية والقيادي في حركة “حماس” أن حركة “حماس” لديها الرغبة في تحقيق المصالحة الفلسطينية، مشيرًا إلى تعنت حركة “فتح”، ومشككًا في صدق نيتها في إنجاح الحوار الفلسطيني – الفلسطيني.

وأكد د. رزقة في حوار أجراه معه “المركز الفلسطيني للإعلام” أن “من أهم العقبات التي تقف في وجه إتمام المصالحة الفلسطينية عدم جدية حركة “فتح”، وبالذات محمود عباس، في الوصول إلى مصالحة وطنية، بالإضافة إلى التدخلات الأجنبية التي تريد حوارًا على المقاس الأمريكي الصهيوني”، مشيرًا إلى أن “عباس و”إسرائيل” وأمريكا لديهم الرغبة في إخراج حركة “حماس” من المشهد السياسي الفلسطيني”، مشددًا في ذات الوقت على عدم استقلال القرار الفلسطيني في رام الله، واستدلَّ على ذلك باستمرار الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة.

ضغوط الفصائل ضعيفة وليست كافية

وبيَّن رزقة أن الفصائل الفلسطينية ترفض الاعتقالات السياسية من حيث المبدأ، وترفض اعتقال المقاومين ومصادرة سلاح المقاومة، وقال: “ولكن ضغوط الفصائل على محمود عباس وعلى حركة “فتح” ضعيفة وليست كافية، وفي بعض الأحيان بعض هذه الفصائل يلتزم الصمت”.

وأضاف رزقة: “أعضاء في “فتح” يرفضون إجراءات الأجهزة الأمنية وممارساتها، ويرون في هذه التصرفات خطرًا مستقبليًّا على “فتح” وعلى المجتمع الفلسطيني، لكنَّ هؤلاء قلة، وليست لديهم أوراق ضغط.. مطلوبٌ من قادة فصائل م. ت. ف على وجه الخصوص اهتمام أكبر في الملف، ومطلوب إعلاء الصوت، وتقديم النصح لمحمود عباس”.

الشعب الفلسطيني لا يحتمل فشلاً جديدًا

بدوره شدَّد النائب مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية على ضرورة حلِّ جميع القضايا التي قد تعوِّق الحوار؛ “لأن الشعب الفلسطيني لا يحتمل فشلاً جديدًا”، مضيفًا أن المطلوب هو “نجاح الحوار وإزالة العثرات التي قد تعوِّقه، سواءٌ اعتقالات سياسية أو حملات إعلامية متبادلة”.

وأكد البرغوثي ضرورة دعوة جميع القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية للحوار؛ “حتى يكون مضمون الرسالة وجود نية وتوجه صادق وتحقيق إنجاز الوحدة في أسرع وقت ممكن”، معربًا عن أمله في أن “يطغى الاتجاه الإيجابي على الاتجاهات الأخرى”.

عائق حقيقي أمام انطلاق الحوار

ونظَّمت حركة “حماس” عشرات المسيرات الاحتجاجية تنديدًا باستمرار سلطة رام الله في اعتقال نشطاء الحركة وكوادرها في الضفة الغربية، وحمَّلت الحركة سلطة رام الله المسؤولية الكاملة عن عرقلة جهود الحوار الفلسطيني.

واعتبرت الحركة في أكثر من تصريح أن “ما يجري في الضفة الغربية من اعتقالات ضد عناصر حركة “حماس” يشكِّل عائقًا حقيقيًّا أمام انطلاق الحوار”، مشددةً على أن القرار الأمني لسلطة رام الله ليس مستقلاًّ، وأن استحقاق التعاون الأمني (مع إسرائيل) يفرض إبقاء المعتقلين في السجن.

ونوَّهت “حماس” بتمسكها التام بإتمام المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، لافتةً إلى أن حوارًا في ظل وجود مئات المعتقلين السياسيين في سجون سلطة رام الله لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه.

وطالبت الحركة ومعها عشرات الفصائل والمراكز والمؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية؛ سلطة رام الله بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ووقف التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال الصهيوني.

وكان رئيس السلطة (المنتهية ولايته) محمود عباس قد قال في أوقات كثيرة: “إن الاعتقالات تحدث لأسباب أمنية أو عسكرية أو مالية، والمعتقلون يتم إحالتهم إلى القضاء”، مشيرًا إلى أن السلطة تعتقل كلَّ من يحمل سلاحًا “بشكل غير مشروع” ومن سماهم “المخالفين للقانون”، كما قال (في إشارة إلى اعتقال المقاومين وأنصار المقاومة).

الارتهان لأجندات خارجية

إجهاض المصالحة الفلسطينية تطبيقًا لأهداف خارجية يعدُّ عيبًا في الأعراف الفلسطينية؛ إذ إن ذلك من شأنه يعمل على تأجيج الكراهية والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد، دون أن تكترث لذلك سلطة رام الله، التي بات واضحًا أنها تطبِّق أجندات مفروضة عليها، ولا ترغب في إنهاء حالة الانقسام، وإلا فلماذا لا تتخلى عن هذا الملف الذي يعلق جرس إتمام الحوار والمصالحة؟!.

وإن التنكر لوجود معتقلين سياسيين يعني أنه لا نية صادقة لإتمام المصالحة المذكورة، وأن أية تصريحات فتحاوية من هنا أو هناك تطالب بإنهاء الانقسام؛ ما هي إلا فرقعات في الهواء وكلمة حق لا يراد منها إلا الباطل، فإلى متى ستبقى “فتح” مرتهنة للقرار الخارجي؟! سؤال لا يمكن أن يجيب عنه سوى الواقع الميداني الفلسطيني.