مؤسَّسة القدس الدولية تدق ناقوس الخطر: الاحتلال اتخذ قرارًا بتقسيم الأقصى

خلص تقرير أصدرته مؤسَّسة القدس الدولية حول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى وذلك في الذكرى السنوية لإحراقه على يد المتطرف الصهيوني “مايكل روهان” في 21-8-1969 إلى أن الاحتلال اتخذ قرارًا بتقسيم أولى القبلتين، محذرًا من الأفكار الرامية إلى تدويله.

ويرصد التقرير الذي تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه الاعتداءات على المسجد الأقصى خلال الفترة من 21-8-2008 إلى 21-8-2009، وهو التقرير الثالث للمؤسسة تحت عنوان “عين على الأقصى”، مستقرئًا ومحللاً ومستشرفًا أحوال الأقصى من خلال هذا الرصد، بهدف رسم صورةٍ متكاملةٍ لمختلف التهديدات المحدقة بالمسجد.

تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى

ويرصد التقرير تبدل موقف الاحتلال السياسي والديني والقانوني تجاه الأقصى بشكل يبرز تطور الذهنية الصهيونية باتجاه تشكيل إجماع داخل المجتمع الصهيوني بمختلف مكوناته لتحويل الوجود اليهودي في المسجد الأقصى إلى حقيقة على الأرض.

فعلى الصعيد السياسي يرى التقرير أن وصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الصهيونية “يعني عودة التبني السياسي الرسمي والمعلن لفكرة السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى، كما يعني منح مشروع “خلق العاصمة اليهودية المقدسة” زخمًا قويًّا؛ لكون نتنياهو من أشد المؤيدين لهذا المشروع”.

ويضيف التقرير أن وصول نتنياهو يأتي في ظروف مواتية داخل كيان الاحتلال؛ حيث تشير الأجواء إلى أن الغالبية الكبرى من الصهاينة يدفعون باتجاه تثبيت “أحقية اليهود في الصلاة في جبل الهيكل” وإنجاز بناء “المدينة اليهودية المقدسة”، ويأتي هذا المشروع بموازاة طرح فكرة تدويل القدس ومقدساتها من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة بحيث تصبح مقدسات المدينة مفتوحة أمام الأديان الثلاثة (الإسلام، والمسيحية، واليهودية)، وهذا ما يعني -حسب التقرير- إضفاء شرعية دولية على الرؤية الصهيونية للقدس.

الهيكل ..تحريض ديني

أما على الصعيد الديني فينطلق من مقدمة تاريخية ليوضح أن التطور اللافت في الموقف الديني تمثل في تغيُّر الموقف الديني اليهودي التقليدي الذي تبنته الغالبية العظمى من الحاخامات اليهود منذ عام 1967م، والقاضي بتحريم دخول اليهود المسجد الأقصى الذي يسميه اليهود “جبل الهيكل” لتبرز “فتاوى” لحاخامات بارزين في كيان الاحتلال تجيز لليهود دخول الأقصى بدعوى أنه “جبل الهيكل” لأداء الطقوس الدينية.

غطاء قانوني

على الصعيد القانوني يتحدث التقرير عن الغطاء الذي أمنته المحكمة العليا الصهيونية للمتطرفين اليهود لاقتحام المسجد لأقصى وأداء الطقوس اليهودية فيه بعدما كسرت القيد المفروض عليهم منذ عام 1967.

ويربط التقرير بين المواقف السياسية والدينية والقانونية ليستخلص بعد ذلك أن المسألة لا تعدو كونها توزيع أدوار بين الأطراف المختلفة في الاحتلال للوصول إلى هدفين مشتركين هما تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود في أقرب وقت ممكن، وتثبيت “أحقية اليهود في الصلاة في المسجد الأقصى”.

الحفريات والبناء أسفل الأقصى وفي محيطه

يتحدث التقرير عن تسارع خطوات الاحتلال بهدف بناء “المدينة اليهودية المقدسة” في المسجد الأقصى ومحيطه، ويستعرض مخطط “أورشليم أولاً” الصهيوني الرامي إلى تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق يتحدث التقرير عن بلوغ الحفريات أسفل الأقصى وفي محيطه 25 حفرية (13 مكتملة، و12 نشطة) تتوزع في الجهات المختلفة للمسجد (11 حفرية في الجهة الجنوبية، و13 حفرية في الجهة الغربية، وحفرية واحدة في الجهة الشمالية).

أما فيما يتعلق بالبناء ومصادرة الأراضي في محيط الأقصى فيرى أن الهدف منهما هو إضفاء الطابع اليهودي على المسجد، وتعزيز الوجود اليهودي فيه وفي محيطه من خلال مخططات بدأ بها للسيطرة على أجزاء من المسجد ومحيطه، وأهمها مخطط السيطرة على الجزء الجنوبي الغربي من المسجد؛ بدءًا بهدم طريق باب المغاربة، ومخطط السيطرة على محيط باب السلسلة غرب الأقصى؛ حيث افتتحت جمعية “عطيرت كوهنيم” الاغتصابية رسميًّا في 12-10-2008 كنيس “خيمة إسحاق”، ومخطط السيطرة على مقبرة الرحمة شرق المسجد ضمن مشروع “أورشليم أولاً” الذي يتضمن تحويل المقبرة إلى حديقة توراتية يُطلق عليها اسم “منحدر الأسباط”، وأخيرًا مخطط الاحتلال لتعزيز السيطرة الأمنية على المسجد الأقصى، وتأتي في هذا السياق مصادقة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس في 7-3-2009 على إقامة مركز لشرطة الاحتلال قرب مدخل أنفاق الحائط الغربي شمال ساحة البراق تبلغ مساحته 140 كيلومترًا مربعًا.

ويرصد التقرير محاولات الاحتلال تحقيق وجود بشري له داخل الأقصى والتدخل المباشر في إدارته بشكل كبير خلال المدة التي يُغطّيها التقرير.

وتحت هذا العنوان يتحدث التقرير عن اقتحام المسجد؛ حيث يرصد تصاعد عمليات الاقتحام لتأخذ في غالبيتها شكل الاقتحامات الجماعية.

ولفت الانتباه إلى تطور بارز تمثل في اقتحام أرفع شخصية صهيونية المسجدَ منذ احتلاله إلى اليوم، وهي وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال “إسحق أهرونوفيتش” في 23-6-2009.

وتحت عنوان “تحقيق وجود اليهود داخل الأقصى والتدخل في إدارته” يتحدث التقرير عن تحجيم الاحتلال دائرة الأوقاف في القدس التابعة لوزارة الأوقاف في الأردن والمخوَّلة بالإشراف على المسجد الأقصى؛ وذلك من خلال منعها من ترميم المسجد، وتقييد حركة موظفيها؛ ما يجعل الحاجة ماسة جدًّا إلى تحركٍ فوريٍّ وحازمٍ لرفض التدخلات الصهيونية من جهة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الأوقاف؛ إذ لا مفر من الدخول في مواجهة سياسية مع الاحتلال لحماية الحصرية الإسلامية للمسجد، وحصرية إشراف الأوقاف الأردنية عليه.

إضافة إلى ذلك يرصد التقرير تحكم الاحتلال في دخول المصلين المسجد وتقييد حركتهم؛ حيث يستمر في منع أهل غزة والضفة من الوصول إليه ويضع قيودًا على المصلين من القدس والأراضي المحتلة عام 1948؛ أهمها منع الدخول في أحيان كثيرة لمن تقل أعمارهم عن 55 عامًا في تطورٍ لافتٍ لزيادة السقف العمري للمسموح لهم بدخول المسجد.

توصيات

ويخلص التقرير إلى وضع توصيات بين يدي كل المهتمين بالمسجد ومصيره ومستقبله، ويبدأها بتوصيات إلى الجماهير العربية والإسلامية بضرورة التحرك الشعبي الواسع؛ ردًّا على أي اعتداء مقبلٍ على المسجد لتعديل اتجاه مؤشر الربح والخسارة لدى الاحتلال، والذي يبني عليه موقفه وتحركاته تجاه المسجد، ورفع الوعي بكل ما يحصل للمسجد الأقصى، والانطلاق من ردات الفعل الانفعالية المهمة في وقتها إلى أفعال مدروسة ومنظمة وطويلة الأمد بعيدًا عن الاستخدام السياسي الضيق.

وفي التوصيات إلى الجماهير الفلسطينية أثنى التقرير على دور الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 وأهل القدس، ودعا إلى مضاعفة الجهود عبر المشاريع التي تضمن حماية الأقصى.

كما دعا الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى ألا يشغلهم شاغل عن الأقصى المهدد.

وخص التقرير قوى المقاومة وفصائلها بتوصية تدعوها إلى ممارسة دورها الحيوي في حماية المسجد عبر مؤشر الربح والخسارة، وإلى توحيد جهودها، ووضع إستراتيجية مدروسة لمواجهة الخطوات الممنهجة التي ينفذها الاحتلال لتهويد المسجد.

ودعا التقرير في توصيته إلى السلطة الفلسطينية إلى مراجعة متأنية لمشروع تدويل القدس، لا سيما بعد رصد تصريحات لمسؤولين في السلطة يبدون فيها قبولهم المشروع، ودعا بأقوى العبارات إلى عدم التنازل عن وقف الاعتداءات على الأقصى كشرطٍ أساسيٍّ يسبق أي مفاوضات، كما دعا التقرير السلطة إلى إيجاد بدائل عملية للعمل في القدس، بعدما تكبلت أيديها في القدس بحكم الاتفاقيات التي وقعتها مع الاحتلال.

وفي توصيته إلى الحكومة الأردنية طالب التقرير الحكومة الأردنية -بحكم أنها الوصية على المقدسات الإسلامية في القدس- بالحفاظ على موقفها الرافض أي تدخل في أعمال دائرة الأوقاف في القدس وتفعيله، وإلى احتضان الجهود الشعبية بدل التعامل معها بروح تنافسية.

ودعا التقرير الحكومات العربية والإسلامية إلى التعامل مع المسجد الأقصى كقضية جوهرية للأمة لا كقضية داخلية تخص الفلسطينيين أو الأردنيين وحدهم؛ ما يعني ضرورة البدء بخطوات عملية لحماية الأقصى؛ أهمها في المرحلة الحاليَّة إبداء الرفض الواضح والقاطع لمشروع تدويل القدس ومقدساتها.

وفي توصياته إلى الهيئات الدولية دعا التقرير “جامعة الدول العربية” و”منظمة المؤتمر الإسلامي” إلى عمل مشترك يواجه انتقائية “مجلس الأمن” و”الأمم المتحدة” ويعد مشروعًا جادًّا لنصرة القدس.

وفي التوصيات إلى الجهات العاملة لأجل القدس يدعو التقرير إلى تنسيق الجهود واعتبار حماية الأقصى على ر