حقوقيون ينتقدون استمرار سلطة رام الله في منع المواطنين من حقهم في السفر والتنقل

أكد متحدثون مشاركون في ورشة عمل حول “الحق في حرية التنقل والسفر” ضرورة إعمال القانون وعدم إخضاع الحق في التنقل والسفر للفعل ورد الفعل بين الضفة وقطاع غزة.

ودعا المتحدثون في الورشة التي نظمتها الثلاثاء (23-6) الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم” في مدينة غزة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التحرك والضغط على قوات الاحتلال للتوقف عن ممارساتها بحق المواطنين الفلسطينيين، وإلى إعمال واجباتها التي يفرضها القانون الدولي الإنساني.

وشددوا على ضرورة العمل على إنهاء حالة الانقسام الداخلي وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني؛ من أجل تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم، خصوصًا الحق في التنقل والسفر.

وأكد المحامي صلاح عبد العاطي مدير مكتب غزة والشمال في الهيئة صون المواثيقِ والتشريعات الوطنية والدولية الحقَّ في التنقل والسفر.

واستعرض عبد العاطي الانتهاكات الصهيونية من خلال الجدار العنصري الذي يشكل العائق الأبرز أمام تنقل المواطنين والبضائع، مشيرًا إلى وجود أكثر من 550 حاجزًا تعيق حركة المواطنين وتنقلهم في الضفة، إضافة إلى إعاقة لمِّ شمل المواطنين، والحق في أداء الشعائر الدينية، والحق في الصحة والتعليم.

وطالب عبد العاطي بضغط دولي على حكومة الاحتلال؛ لإلزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني وفتح المعابر ورفع الحصار.

واستعرض عبد العاطي عددًا من الانتهاكات الداخلية التي وثقتها الهيئة في الضفة والقطاع؛ وأبرزها عدم تزويد سلطة رام الله المواطنين بدفاتر جوازات السفر رغم الحديث عن وجود قرار من رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس، وتحدث عن منع أجهزة أمن عباس على معبر بيت حانون في قطاع غزة عددًا من المواطنين والنواب والكوادر النسوية من مغادرة القطاع.

الدكتور غازي حمد المدير العام للمعابر في قطاع غزة اعتبر من جهته أن وجود اشتباك في الوضع السياسي بين الضفة والقطاع يمهِّد لحدوث انتهاكات في هذا الحق، رافضًا التهويل بشأن الذين تم منعهم من السفر في القطاع، مؤكدًا أن من تم منعهم لا يتعدَّى أربع حالات.

وقال: “إننا في سلطة المعابر -كجهةٍ تنفيذيةٍ لا مقررة- ضد أي تجاوزات أو تقييد لهذا الحق إلا وفقًا للضوابط القانونية”.

النائب عن كتلة “حماس” البرلمانية هدى نعيم قالت بدورها: “إن حق التنقل والسفر مكفول بالقانون، وإن لجنة الرقابة وحقوق الإنسان -التي هي عضو فيها- تعمل على حماية هذا الحق”، موضحةً أن الانتهاكات التي طالت هذا الحق فرضها واقع الانقسام، فيما فرضت الحرب على غزة واقع الإقامة الجبرية بحق عدد من المواطنين.

وأضافت نعيم أن المزاج السائد لدى العناصر الأمنية في قطاع غزة يتشكل ويتأثر بما يحدث في الضفة ضد عناصر حركة “حماس”.

وشدد الدكتور حسن الصيفي المراقب العام لوزارة الداخلية في غزة في مداخلته على حق المواطنين في التنقل والسفر، مع ضرورة عدم تعارض هذا الحق مع الحق العام أو المصلحة العامة، ووفق الضوابط القانونية.

ولفت الصيفي إلى أن “ستة اعتبارات أمنية هي التي تُجبر الأجهزة الأمنية في غزة على منع بعض المواطنين من السفر؛ منها الأشخاص المتورطون في قضايا أمنية مع الاحتلال، أو المتورطون في قضايا أمنية داخلية في قطاع غزة، أو لأسباب قضائية أو جنائية”.

وفي ختام الورشة التي حضرها ممثلون ونشطاء عاملون في مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، شدد المشاركون على ضرورة تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل والسفر للمواطنين أو إلغائها.