حكومة هنية: قتلة المجاهدين مطلوبون للعدالة ونعيد النظر بالكامل في استمرار الحوار

أكدت الحكومة الفلسطينية أن ما قامت به أجهزة عباس – دايتون من إعدامٍ للمجاهدين في قلقيلية في الضفة المحتلة خروج عن القانون ولا يملك أية شرعية قانونية أو دستورية، ويتعارض مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني، معتبرة من أصدر قرارات الإعدام ومن نفذها مطلوبين للعدالة الفلسطينية؛ لاقترافهم جريمة القتل والاغتيال، فضلاً عن جرائم التعاون مع الاحتلال.

ودعا الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طاهر النونو في بيانٍ له الخميس (4-6)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، جماهير الشعب الفلسطيني وعناصر المقاومة إلى عدم الانصياع لأي تعليمات أو قرارات اعتقال أو مصادرة تصدرها ما تسمى “حكومة” فياض أو أجهزتها الخارجة عن القانون المتواطئة مع الاحتلال.

وأكدت الحكومة أن هذه الجريمة لم تكن لتتم اليوم دون مساعدة قوات الاحتلال لأجهزة الفوضى الأمنية والسماح لها بمحاصرة عناصر المقاومة وإدخال كميات كبيرة من العتاد والسلاح والأفراد الذين مروا عبر حواجز العدو الصهيوني بسلاسة ويسر، بينما يقف أبناء الشعب الساعات الطويلة على هذه الحواجز؛ مما يؤكد التواطؤ الكامل مع العدو الصهيوني وتعاونه في اغتيال عناصر المقاومة.

وأضاف النونو أنه بات من الواضح أن الهدف الأساسي من هذه العمليات الإجرامية هو استئصال المقاومة وتطبيق الشق الأمني من “خارطة الطريق”، وتحقيق التحالف والشراكة مع الاحتلال على حساب المشروع الوطني؛ مما يتطلب من كل عناصر المقاومة وأبناء الشعب الوقوف في مواجهة هذه الخطوات والعمليات الإرهابية التي تقوم بها أجهزة فياض.

وطالب كافة الفصائل الوطنية والإسلامية بالوقوف بحزم في وجه هذه الثلة المارقة، وعدم الإمساك بالعصا من المنتصف لادعاء موضوعية زائفة.

ونقل النونو إشادة حكومته بموقف حركة “الجهاد الإسلامي” وقوى الممانعة في تعرية الوجه الحقيقي للعملية الإرهابية التي وقعت اليوم في قلقيلية.

وأشار إلى أن هذه الجريمة -كسابقتها- تشير بوضوح إلى أن سلطة رام الله قد حسمت أمرها باتجاه الانحياز إلى المشروع الصهيو – أمريكي في المنطقة بعيدًا عن المشروع الوطني؛ مما يستدعي إعادة النظر بالكامل في استمرار الحوار الوطني؛ حيث لم يعد مقبولاً التحاور من جهة وممارسة الاغتيال السياسي من جهة أخرى، مضيفًا أن “دماء شهداء التنسيق والتعاون الأمني مع العدو باتت تسد طرقات الحوار”.

ونوَّه بأن ما قاله فهمي الزعارير اليوم يؤكد تورط تيار في حركة “فتح” في التآمر على المقاومة وبرنامجها، وسعيه إلى تكريس الانقلاب على الشرعية والقانون، ونشر الفوضى والفلتان والتعاون مع الاحتلال، واغتصاب السلطة، وممارسة الإرهاب والقمع بحق المواطنين.