أخبار

منظمات حقوقية: الأمين العام للأمم المتحدة غلَّب السياسة على الحقوق المشروعة للشع

الثلاثاء 2/يونيو/2009 الساعة 7:28 مساءً

أكدت العديد من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية فشل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الالتزام بالقانون الدولي، بعد قرار السماح بتغليب الاعتبارات السياسية على حماية المدنيِّين فيما يخص العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال رسالة مفتوحة مشتركة وجَّهتها خمس منظمات حقوقية فلسطينية اليوم الثلاثاء (2-6) إلى مون، تطرَّقت خلالها إلى المخاوف الكبيرة التي أثارتها تصريحات الأمين العام وإجراءاته فيما يتصل بتقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن حوادث معينة وقعت في قطاع غزة في الفترة من 27 كانون الأول (ديسمبر) 2008 إلى 18 كانون الثاني (يناير) 2009؛ في إشارة إلى الحرب العدوانية التي شنَّها الاحتلال على غزة وخلَّفت أكثر من 1400 شهيد و5400 جريح، بالإضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.

وقالت المنظمات الحقوقية في الرسالة التي تلقَّى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منها: “إن إجراءات السيد بان تقوِّض الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، وتُلحق الضرر بشرعية المنظمة الدولية، وتُظهر أيضًا عدم اكتراثه بالضحايا والمبادئ التي فوِّضت الأمم المتحدة بحمايتها”.

وأشارت إلى أن الرسالة المفتوحة تسلِّط الضوء على جوانب معينة في رسالة الأمين العام ومتضمناتها، والتي أُرفقت مع تقرير لجنة التحقيق الذي قدِّم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقالت: “على سبيل المثال، سجَّل بان بشكل واضح تقديره لتعاون حكومة “إسرائيل” مع اللجنة، بما في ذلك تسهيل عملية دخول اللجنة إلى قطاع غزة بشكل متكرّر”، مشددةً على أن لهذه الملاحظة متضمناتٍ خطيرةً، فهي تُضفي الشرعية على الحصار الصهيوني غير القانوني المفروض على قطاع غزة -الذي يمثِّل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي في انتهاك للمادة 33 من اتفاقية “جنيف” الرابعة- والذي أدَّى إلى نشوء أزمة إنسانية في القطاع.

وأشارت الرسالة إلى التوصيتين العاشرة والحادية عشرة للجنة التحقيق، اللتين تدعوان إلى التحقيق في حوادث “قتل أو إصابة عاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وإلحاق أضرار مادية بمقراتها لم تشملها اختصاصات اللجنة، وإلى التحقيق في انتهاكات على نطاق أوسع للقانون الدولي الإنساني خلال العدوان العسكري الصهيوني، وتعليق الأمين العام للأمم المتحدة على التوصيتين بقوله: “لا أفكر في إجراء المزيد من التحقيقات”.

وأكدت أن هذه التوصية الصريحة استبقت أي نقاش لمجلس الأمن، وأخذت زمام اتخاذ القرار من يديه، مشدِّدةً على أن هذا القرار يتناقض مع مبدأ حماية الضحايا، ومصالح العدالة، وميثاق الأمم المتحدة، ويُثير الشكوك حول تدخلات سياسية.

وقالت: “عدم اعتراف الأمين العام بالتحقيق الذي أوصى مجلس حقوق الإنسان بإجرائه، وقراره بتسجيل تقديره الكبير لجهود دولة “إسرائيل”؛ يسيئان إلى منصب الأمين العام والضحايا الذين من المفترض أن تمثِّلهم الأمانة العامة”.

وأكدت المنظمات الحقوقية -وهي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (فرع فلسطين)- أن بعض الحوادث الموثَّقة في تقرير لجنة التحقيق ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

وأشارت إلى أنها وثَّقت العديد من جرائم الحرب والمخالفات الجسيمة لاتفاقيات “جنيف”، وجرائم محتملة ضد الإنسانية، مؤكدةً أن هذه الجرائم تتطلَّب إنصافًا قضائيًّا فعالاً؛ حيث يجب محاكمة المشتبه فيهم باقتراف جرائم حرب، وفقًا لمتطلبات القانون الدولي.

وشدَّدت على أهمية محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، مؤكدةً أن قرار الأمين العام بمنع إمكانية السعي نحو المحاسبة يشكِّل مساهمةً في منح الحصانة واستمرار دوَّامة العنف والمعاناة، ويظل المدنيون الأبرياء هم من يدفعون الثمن.

وقالت: “إن إجراءات السيد بان تُثير شكوكًا جديَّة بأن الأمين العام قد غلَّب السياسة على الحقوق المشروعة للضحايا وعلى متطلبات القانون الدولي”.

الرابط المختصر:

تم النسخ