أخبار

بحر يعلن عن إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني تعديل ثلاثة قوانين تشريعية

الأربعاء 27/مايو/2009 الساعة 7:14 مساءً

أعلن الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اليوم الأربعاء (27-5) أن المجلس التشريعي الفلسطيني أقر بالقراءة الثانية قانونًا معدّلاً لقانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 خلال جلسة المجلس التشريعي في الدورة غير العادية التي افتُتحت في (13/14-5-2009).

وأكد بحر أن إقرار هذا القانون جاء وفق النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وقد تم إجراء العديد من النقاشات مع المختصين والقانونيين.

كما أعلن بحر إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني أيضًا قانونًا معدّلاً لقانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وقانونًا معدّلاً لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم (6) لسنة 1998م، بالقراءة الثانية.

وأوضح بحر أن القوانين الثلاثة ستُنشر في الجريدة الرسمية حسب الأصول، وأن إقرار تلك القوانين سارية المفعول في فلسطين -والتي صدرت زمن الانتداب البريطاني وتعاني من قصور تشريعي- يساعد على نشر الفاحشة في المجتمع الفلسطيني.

كما أوضح بحر أن إقرار تلك القوانين وخاصةً قانون العقوبات جاء لحماية المجتمع الفلسطيني، واستجابةً للمطالب العديدة التي وجِّهت للمجلس التشريعي من قِبَل المحاكم المدنية والعسكرية والقضاء ووزارة العدل والعائلات والوجهاء، وردًّا على الذين يتعمَّدون إشاعة الفاحشة ونشر الرذيلة في المجتمع الفلسطيني، وخاصةً الكيان الصهيوني ومن دار في فلكه.

وأشار إلى أن القوانين الجديدة التي أُقرَّت تعالج ظاهرة استخدام الأدوات الإلكترونية الحديثة لغايات تهدد سلامة المجتمع؛ حيث فرضت عقوباتٍ بحق من يقوم بإساءة استخدام أجهزة الحاسوب والجوَّالات وغير ذلك من وسائل الاتصال الحديثة.

الرابط المختصر:

تم النسخ