التغيير والإصلاح: حكومة فياض خرق للقانون وإمعان في ارتكاب جريمة اغتصاب السلطة

أكدت كتلة “التغيير والإصلاح” ممثلة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في المجلس التشريعي الفلسطيني أن “الحكومة” التي شكَّلها رئيس سلطة رام الله محمود عباس برئاسة سلام فياض غير قانونية وغير دستورية؛ لكونها لم تُمنح الثقة من المجلس التشريعي.

وقالت الكتلة في بيان لها وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه اليوم الثلاثاء (19-5): “إنه لا قيمة لقسَم اليمين أمام الرئيس المنتهية ولايته، ما دامت لم تُعرَض على المجلس التشريعي ومرفوضة برلمانيًّا”، مشيرةً إلى أن هذا الانتهاك القانوني لعباس هو “إعطاء من لا يملك ما لا يستحق”.

واعتبرت الكتلة هذه “الحكومة” مغتصبة للسلطة الفلسطينية، ويجب محاكمتها أمام المحاكم الفلسطينية لمجرد تشكيلها بتجاوز القانون الفلسطيني، مشددةً على أن استمرار هذه “الحكومة” في عملها يُعدُّ إصرارًا واستمرارًا في خرق القانون الأساسي الفلسطيني، وإمعانًا في ارتكاب جريمة اغتصاب السلطة، وأن أية قرارات تتخذها غير شرعية، ويتحمَّل متخذو هذه القرارات المسؤولية الكاملة أمام الشعب الفلسطيني.

وأضافت: “إن عباس وفريقه يرتكبون جريمةً عندما يُقسمون بأنهم سيحترمون النظام الدستوري والقانوني، وهم أول من يتجاوز القانون الأساس الفلسطيني”، معتبرةً أن تشكيل هذه الحكومة غير الشرعية يعدُّ تكريسًا للانقلاب على الديمقراطية الفلسطينية وتجاوزًا لكل المعايير الوطنية والأخلاقية.

وأكدت الكتلة أن هذه الحكومة جاءت استقواءً بالإرادة الأمريكية والصهيونية؛ لتنفيذ أجندة الاحتلال في حفظ أمنه، واستمرار التنسيق والتعاون الأمني غير المسبوق ونتائجه؛ بملاحقة المقاومة، ومصادرة سلاحها، واعتقال المئات من مجاهديها، مشددةً على أنها مرفوضة وطنيًّا من معظم فصائل الشعب الفلسطيني بعد أن رفضت المشاركة فيها؛ باعتبارها أداةً رخيصةً في يد الاحتلال الصهيوني.

واعتبرت الكتلة أن الإعلان عن هذه الحكومة يشكِّل طعنةً للجهود المصرية وتخريبًا للحوار الفلسطيني ودليلاً على عدم صدق نوايا حركة “فتح” باتجاه الحوار، واستكمالاً لممارسات تعطيله التي وضعت الشروط الصهيونية والأمريكية والاعتراف بالكيان الصهيوني عقبةً في طريقه، محمِّلةً عباس وفريقه أية تداعيات مترتبة على هذه الانتهاكات الصارخة للقانون والمتجاوزة للإرادة الوطنية.

وشدَّدت “كتلة التغيير والإصلاح” على أن الحكومة الشرعية الوحيدة هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية، والتي مُنِحَت الثقة من قِبَل المجلس التشريعي بنسبة 97%، وأن ما دونها زائف، لافتةً إلى حرصها التامّ على إنهاء الانقسام وتوحيد الشعب الفلسطيني والحفاظ على إرادته والوفاء لمسيرة جهاده ونضاله.