في صعوبات المفاوضات الأمريكية – الإسرائيلية

صحيفة الخليج الإماراتية

بعدما التقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الملك الأردني عبدالله الثاني، في واشنطن، سيستقبل الرئيس المصري حسني مبارك، ومن بعده رئيس الحكومة “الإسرائيلية” بنيامين نتنياهو، ثم يأتي دور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليطلع على جردة شاملة بما يتعلق بتفاصيل التسوية المؤجلة بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.

ولكن، سيجتمع أوباما مع الرئيس “الإسرائيلي” شمعون بيريز على هامش مؤتمر “إيباك” لأكبر لوبي صهيوني في أمريكا.

وفي طبيعة العلاقات الأمريكية “الإسرائيلية”، لم تنقطع الاتصالات بين واشنطن وتل أبيب على مستويات مختلفة، بيد أن الحذر “الإسرائيلي” من ضغط قد يمارسه أوباما على حكومة نتنياهو قائم بالفعل، لماذا؟

لأن، نتنياهو اشترط قبول الفلسطينيين ب”إسرائيل” كدولة يهودية، حتى يقبل بحل الدولتين، السلطة الفلسطينية رفضت هذا الشرط لأنها تدرك خطورته على قضية اللاجئين، وحق عودتهم إلى فلسطين، إن التسليم بيهودية الدولة يعني تهديداً لوجود فلسطينيي 1948 أنفسهم، حيث سيصبحون عرضة للضغط والتهجير إلى خارج نطاق الدولة اليهودية.

ولأن لقاء أنابولس (في الولايات المتحدة) غدا مجرد توصية دولية باهتة، غير مقبولة “إسرائيلياً” ما أحرج ويحرج أي إدارة أمريكية، سواء أكانت جمهورية أم ديمقراطية.

ولأن “خارطة الطريق” قبل أنابولس صارت من الماضي، أي سقطت تحت التسويف “الإسرائيلي” المتمادي في عهد جورج بوش، وصار دور اللجنة الرباعية الدولية ثانوياً، بالتزامن مع تراجع العملية السلمية في الشرق الأوسط بعدما طغت حروب العراق وأفغانستان، ثم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، على أولويات الإدارة الأمريكية إلى ذلك، لا تزال أعمال الاستيطان “الإسرائيلية” في الضفة الغربية قائمة على قدم وساق، وتتعرض القدس الشرقية لمؤامرة الاستيطان وتضييع الهوية، نعم مؤامرة “إسرائيلية” مكشوفة أمام عيون الفلسطينيين المقدسيين، أصحاب الأرض الحقيقيين.

حسبنا في هذا المضمار التوقف عند قرار بلدية القدس “الإسرائيلية” هدم طبقتين في كنيسة الأرمن الكاثوليك في القدس القديمة، بحجة بنائهما من دون ترخيص! وكأن “إسرائيل” تسابق الزمن لتغيير معالم القدس قبل أي مفاوضات مستقبلية.

تقرير وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، أشار إلى تعرض آلاف المنازل الفلسطينية للهدم في القدس ومحيطها، وما ينذر باقتلاع قرى بأكملها، في مقابل سيطرة المستوطنات “غير الشرعية” على 35 في المائة من الأراضي الفلسطينية المصادرة في الضفة الغربية، وأضاف التقرير: بين سنتي 2000 و2007، رفضت الإدارة المدنية التابعة للجيش “الإسرائيلي” نحو 94 في المائة من الطلبات التي قدمها مواطنون فلسطينيون من أجل الحصول على تراخيص بناء، والنتيجة هي تهديد نحو ستين ألف فلسطيني مقدسي بالاقتلاع من أرضهم.

قد يكون موضوع الاستيطان مادة مفاوضات أمريكية “إسرائيلية”، وهذا ما تتجنبه حكومة نتنياهو، وتخشى الضغط الأمريكي بسببه بعدما صار هذا الموضوع الخطير مطروحاً بقوة فلسطينياً وعالمياً.

حق عودة الفلسطينيين إلى وطنهم هو الموضوع الأول، المستهدف “إسرائيلياً” بالإفشال، أو بالتسويف. وعليه، فإن الضغط الفلسطيني والعربي مطلوب على أعلى مستوى من التخطيط والإجماع. فلا تنازع داخلي يعطله، ولا لغة قبلية أو طائفية متخلفة، بل إرادة وطنية وقومية تحاكي العالم.

ثمة واجب دبلوماسي أمام السفراء العرب، هو شرح موضوعي الاستيطان وحق العودة على نطاق واسع، مع مؤازرة سياسية عربية وإسلامية وعالمية، هذا ما يفرض إقرار أجندة عمل تنفيذية فلسطينية وعربية، وإلا فإن عملية التسوية لن تتحقق، ولن تضيف إلى الجهود الماضية سوى مزيد من الإحباط للفلسطينيين وللعالم كله، الذي يئس من إيجاد حل لقضية معقدة.

إلى ذلك، يمكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي طرح “قضية القدس كشرط للسلام في الشرق الأوسط، وقبول العلاقات الطبيعية مع “إسرائيل”، قضية المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وانطباق القانون الدولي المتعلق بالاحتلال على القدس الشرقية، ما يعني ضرورة تحريرها من الاحتلال “الإسرائيلي”. وإلى أن يتم هذا التحرير، يجب على سلطات الاحتلال الإقرار بحقوق الشعب الأصلي، الوطنية والسيادية.

إنها مهمة عالمية، وليست فلسطينية فقط. وبقدر ما تتضافر الجهود الدولية لإيجاد الحل العادل، بقدر ما يتحقق السلام والأمن في منطقة وسطية من العالم، ذات صلة باستقرار شعوبه حاضراً ومستقبلاً.