مأساة معبر رفح وخلفياتها السياسية

صحيفة الدستور الأردنية

ندد رئيس لجنة دعم الشعب الفلسطيني المقربة من الحكومة الليبية بقرار مصر إعدام مساعدات مقدمة للفلسطينيين في قطاع غزة تتضمن مائتي طن من الدقيق والأرز والمعلبات والأغذية المحفوظة كانت مكدسة في ميناء العريش. واعتبر الدكتور نوري بن عثمان قرار الإعدام “استهتاراً واستهانة” بكل الجهود التي بذلت في سبيل دعم أهالي غزة، ولكل قطرة دم تبرع بها العرب والمسلمون، مضيفاً أن هناك قراراً مسبقاً بإعدام مواد الإغاثة بعد وضعها في ملعب كرة قدم في العراء، ما أدى إلى تلفها نتيجة العوامل الطبيعية.

القصة المشار إليها ليست مفتعلة من خصم سياسي، بل هي رواية من طرف له علاقته المتميزة مع مصر، لكن ما يجري على معبر رفح وفي مدينة العريش هو من النوع الذي يخرج بعض الناس عن طورهم، ويدفعهم إلى إطلاق تصريحات غاضبة من دون الالتفات إلى تبعاتها السياسية: مع أن الصمت كان العنوان الأبرز لتعاطي أكثر لجان الإغاثة العربية مع مأساة المعبر، خلافاً للأجنبية التي كان لبعضها سلوك مختلف.

إن أية تبريرات بشأن ما جرى ويجري على المعبر منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بل ربما منذ الحسم العسكري لا تبدو مقنعة بحال، إذ يعلم الجميع أنها انعكاس للقرار السياسي الذي يحدد طبيعة التعامل مع البشر والمساعدات، بدليل تغير تلك الطبيعة، ولو جزئياً، بين حين وآخر.

لكن قضية المساعدات الإنسانية تبدو أكثر إثارة للمشاعر، ليس في الداخل المصري أو بين الفلسطينيين فحسب، بل أيضاً بين العرب والمسلمين والأحرار الذي يتابعون المشهد بهذه الطريقة أو تلك.

في الجانب السياسي لم يعد ثمة شك في أن المعطى الذي يقف خلف تلك الممارسات، أقله منذ نهاية الحرب على غزة، هو ذلك المتمثل في إرادة تحويل الانتصار الذي تحقق إلى هزيمة أو ما يشبه الهزيمة، وبالطبع عبر الضغط على العصب الحساس عند حماس ممثلاً في معاناة الناس التي نتجت عن الحرب، لا سيما الجانب المتعلق بالبيوت التي هدمت وحاجة أصحابها إلى إعمارها من جديد.

هذا الجانب بالغ الأهمية لأنه يحرم حماس من جني ثمار قيادتها لمعركة القطاع، أما الجانب الآخر فيتمثل في مسار الحوار والمصالحة، وحيث تسعى القاهرة إلى فرض مصالحة على حماس لا تحقق لها شيئاً على الأرض، اللهم سوى البقاء في المشهد لبعض الوقت وصولاً إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبرمجة، وهو بقاء جزئي بالطبع، لأن الأصل هو حرمان حماس من فرصة التقاط الأنفاس على نحو معقول قبل موعد الانتخابات خشية استثمارها في ترتيب الأجواء للحصول على نتيجة مرضية.

المصيبة أن حماس استجابت لهذه السياسة، إذ بدل أن تجعل إعادة الإعمار شرطاً لانطلاق قطار المصالحة، وافقت على جعل المصالحة شرطاً لإعادة الإعمار، الأمر الذي حشرها في الزاوية، في حين لم يكن بوسعها تمرير الشروط الصعبة التي عرضت عليها في ساحة الحوار.

الأسوأ أن الطرف الآخر لا يبدو معنياً بوصول الحوار إلى نتيجة سريعة (تشكيل الحكومة الجديدة دليل على ذلك)، والهدف هو تصعيد حالة السخط على الحركة في القطاع، مع استكمال مهمة استئصالها في الضفة الغربية بالتعاون مع الاحتلال، مع تكريس السيطرة الأمنية على مدن جديدة، وصولاً إلى موعد قريب من تاريخ استحقاق الانتخابات يمكن عنده التسامح مع الحوار لكي تمر الانتخابات وتتحقق النتيجة المطلوبة.

تلك معادلة ينبغي الرد عليها، أولاً برفض العودة إلى الحوار من دون فك الحصار والسماح بدخول مواد إعادة الإعمار، وثانياً بالسعي إلى تكريس المقاومة كخيار لكل الشعب الفلسطيني، وليس تكريس مسار السلطة وديمقراطيتها التي سيجري الانقلاب عليها إذا لم تلبّ شروط الاحتلال.

آخر الكلام: ندد نواب في البرلمان المصري بقرار الحكومتين الأمريكية والمصرية تخصيص خمسين مليون دولار من أموال المنحة التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر من أجل مراقبة الحدود الفلسطينية المصرية ومنع تهريب البضائع بكافة أشكالها والقضاء على أية أنفاق يتم اكتشافها أولاً بأول.