جون هولمز: لا بد من الفصل بين المساعدات الإنسانية والإعمار وبين الأجندات السياسي

صرَّح “جون هولمز” وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق عمليات الإغاثة الطارئة، بأنه على الرغم من مرور حوالي أربعة أشهر على انتهاء العدوان الصهيوني على غزة فإن القطاع لم يتلقَّ الاستجابة المطلوبة لإغاثته، وأن عملية إعادة الإعمار لا تزال متعثرة.

ولفت “هولمز”، في بيانٍ صحفيٍّ، وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه الإثنين (11-5)، إلى أنه على الرغم من الأموال التي تعهَّد بها المانحون من أجل عمليات الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، فإن الحقيقة على الأرض تشير إلى أن تدفق البضائع لا يتلاءم مطلقًا مع مستوى الاحتياج إليها، وأن عملية إعادة الإعمار عمليًّا أمرٌ مستحيلٌ.

وأكد “هولمز” أنه حتى يتحسَّن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا بد أن يتم الفصل بين المساعدات المنقذة للحياة واحتياجات إعادة الإعمار من جهة وبين الأجندات الأمنية والسياسية من جهة أخرى.

وأوضح “هولمز “أن إن 75% تقريبًا من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة يحتاجون إلى نوعٍ من أنواع المساعدة، قائلاً: “حتى الواردات الأساسية خاضعة لقيود كبيرة تفرضها سلطات الاحتلال، بينما الأغذية وبعض المواد الأخرى فقط هي التي يُسمح بدخولها القطاع، أما المواد المستعملة في إعادة الإعمار وقطع الغيار الرئيسية بجميع أنواعها فهي محظورة”.

وأكد أن الحظر الصهيوني على الصادرات، باستثناء بعض الشاحنات المحمَّلة بالزهور، قد فاقم الأوضاع من خلال سحق الصناعات التي توفر العديد من فرص العمل لسكان القطاع، مشيرًا إلى أنه قد عاين معاناة المدنيين بسبب هذه الأوضاع في غزة أول مرة في شباط (فبراير) 2008م ومرةً أخرى عندما زار القطاع بعد أيام معدودة من انتهاء العدوان الصهيوني في كانون الثاني (يناير) 2009، قائلاً: “إن الكيان الصهيوني يرى أن القضاء على مئات الآلاف من الأرواح وتدمير سبل العيش هي الثمن الجماعي الذي لا بد أن يدفعه سكان غزة”.

وختم “هولمز” تصريحاته بقوله: “فتح المعابر أمام البضائع الإنسانية الرئيسية ولوازم إعادة الإعمار هي نقطةٌ جيدةٌ للبدء من جديد، وهو أمرٌ لا بد أن يحدث؛ ليس لأن “حماس” ترغب في ذلك، أو لأنها ربما تستفيد من ذلك، أو لأنه قد تم التوصل إلى مرجعياتٍ سياسيةٍ معينةٍ، ولكن ببساطة لأن أهل غزة بحاجةٍ إلى ذلك”.