حماس: محاكمة المقاومين خطوة استباقية من فتح للتهرٌّب من إنهاء ملف الاعتقال السيا

أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها سلطة رام الله بمحاكمة أحد عناصرها بالسجن الفعلي سنة ونصفًا، معتبرةً ذلك بمثابة محاكمة للمقاومة الفلسطينية؛ الحق الذي كفلته كافة الشرائع والقوانين للشعب الفلسطيني.

واعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة، في تصريحٍ صحفيٍّ خاصٍّ لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” الإثنين (11-5)، أن هذه المحاكمة تأتي كتساوقٍ خطيرٍ مع المطلب الصهيوني ضمن مشروع استئصال المقاومة وتجريمها ومحاكمة المقاومين، بدءًا من اعتقالهم، وجمع سلاحهم، وتشويه سمعتهم ونضالهم، مرورًا بمحاكمتهم وتجريمهم.

وأكد المتحدث باسم “حماس” أن هذا يتنافى مع كل مجريات حوارات القاهرة، وأضاف أنها “خطوة استباقية من قِبل “حكومة” فياض وفريق رام الله لتجريم المقاومين والمعتقلين السياسيين ومحاكمتهم في سجون السلطة؛ للتهرُّب من الوعود بإطلاق سراحهم، وإنهاء ملف الاعتقال السياسي الذي قطعته “فتح” على نفسها أمام الفصائل والقيادة المصرية في 26 فبراير الماضي”.

وأضاف برهوم: “ننظر بخطورةٍ بالغةٍ إلى استمرار هذه السياسة الخطيرة من قِبل فريق رام الله مع سياسة الاحتلال الصهيوني؛ مما يعمِّق الفجوة والهوة ويعزِّز الانقسام بين أبناء شعبنا”، مؤكدًا أنه مؤشرٌ على بداية تنصُّل “فتح” وأبو مازن من استحقاقات الحوار الوطني، ويؤكد أنه ليس لدى “فتح” الإرادة السياسية والحرص الوطني على إنجاح الحوار.

وطالب المتحدثُ باسم الحركة الفصائلَ الفلسطينية بتحديد موقفها من استكمال المشروع الاستئصالي الذي تمارسه “فتح” بحق المقاومين من مختلف الفصائل الفلسطينية في الضفة، لافتًا إلى أن الاستحقاق الوطني أهم بكثير من الاستحقاقات الشخصية والمالية.

وكانت محكمة عسكرية فلسطينية قد حكمت الأحد على الشاب محمد سليمان قطناني (33 عامًا) من نابلس بالسجن الفعلي لمدة سنة ونصف السنة بتهمة الانتماء إلى حركة “حماس”.