حصر عضوية المؤتمر السادس لـفتح بـ650 عضوًا يثير انشقاقات داخل الحركة

أعلنت قيادات أقاليم حركة “فتح” في الضفة الغربية وقطاع غزة رفضها لقرار اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحركة السادس بتحديد عدد أعضاء المؤتمر بـ650 عضوًا، مشيرةً إلى تعارض ذلك مع نصوص النظام الأساسي لحركة “فتح” وعدم تمثيله الحقيقي لشرائح الحركة وقطاعاتها، الأمر الذي يعكس -وفق مراقبين- حجم الخلافات والتنازع على المناصب والصلاحيات داخلها.

وقال بيان صادر عن قادة “فتح” في أقاليم قطاع غزة تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه مساء الخميس (7-5): “إن أقاليم قطاع غزة العشرة ترفض قرار اللجنة التحضيرية للمؤتمر السادس بتحديد عدد أعضاء المؤتمر بـ650 عضوًا، لأنها بذلك ستحرم عددًا كبيرًا من كوادر حركة “فتح” من حضور المؤتمر، وستخالف النظام الداخلي للحركة”.

وشدد البيان على أن عدد أعضاء المؤتمر قد يصل إلى 2000 عضو في حال التزام اللجنة التحضيرية بالنظام الداخلي، وتحديد عدد الأعضاء بناء على معايير معروفة لديها وموجودة في النظام.

وأكد قادة الأقاليم أنهم لن يشاركوا في المؤتمر العام لحركتهم في حال اعتماد عدد أعضاء المؤتمر بـ650 عضوًا، وطالبوا في رسالة وجهوها إلى قائد حركة “فتح” محمود عباس بضرورة تمثيل كافة أطر الحركة، ومراعاة الفترة الزمنية الطويلة التي لم يعقد فيها المؤتمر منذ عشرين عامًا، موضحين أن الأجيال توالت خلال العشرين عامًا الماضية ويجب أن يشارك كل من تنطبق عليه معايير النظام الداخلي للحركة.

يذكر أن مؤتمر حركة “فتح” السادس لم يعقد منذ عشرين عامًا لأسباب مختلفة، وتحاول “فتح”َ عقده هذا العام في مصر.

وفي ذات السياق، شددت قيادات أقاليم “فتح” في الضفة الغربية على رفضها لقرار اللجنة التحضيرية باعتماد عدد الأعضاء بـ650 عضوًا، مطالبين في رسالة أخرى وجهوها إلى قائد حركتهم محمود عباس بضرورة وقوف المجلس الثوري عند مسؤولياته تجاه قرار اللجنة، وتوحيد أطر الحركة ووضع حد لتجاوز اللجنة التحضيرية لنصوص النظام الأساسي.

وأشارت الرسالة إلى ضرورة انتهاء اللجنة التحضيرية من إعداد قوائم العضوية للمشاركة في المؤتمر خلال فترة لا تتجاوز الستة أسابيع بما يضمن تمثيل كافة أعضاء الأقاليم المنتخبة.

وأكد أمناء سر المكاتب الحركية المركزية والنقباء وأمناء الاتحادات في رسالة ثالثة وجهوها إلى محمود عباس على ضرورة عقد المؤتمر السادس لحركتهم قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) من عام 2009، ودعوا اللجنة التحضيرية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة رأي الأطر والكوادر الحركية بإعادة النظر في قرارها باعتماد عدد أعضاء المؤتمر السادس بـ650 عضوًا، مطالبين اللجنة بالعودة عن قرارها واعتماد صيغ العضوية ومعاييرها والتي تكفل عقد المؤتمر بتمثيل عادل ومتوازن.

وحملوا اللجنة مسؤولية قرارها بتحديد عدد أعضاء المؤتمر الذي سيؤدي إلى إغلاق الباب أمام مشاركة المنظمات الشعبية بالمؤتمر.