عوض: الأمين العام للأمم المتحدة يدعم جرائم الحرب الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني

أدان أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني محمد عوض موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الداعم لجرائم الحرب التي ارتكبها الكيان الصهيوني في عدوانه الأخير على قطاع غزة.

وكان فريق التحقيق الدولي التابع للأمم المتحدة أصدر الثلاثاء الماضي تقريرًا قال فيه إن قوات الاحتلال مسؤولة عن ست من تسع هجمات ضد مؤسسات تديرها الأمم المتحدة في غزة أثناء عدوانها الأخير، إلا أن كي مون قال بعد التقرير إنه سيغلق باب المساءلة لقادة الكيان بعد عرض التقرير على مجلس الأمن، وإنه لن يكون هناك أي اتهام للضباط والجنود الصهاينة بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وقال عوض في تصريحات لفضائية العالم الإخبارية الأربعاء (6-5): “من المؤسف أن نرى أمين عام الأمم المتحدة، الذي يجب أن يقف على مسافات متساوية من الجميع وأن يكون إلى جانب الضحية، يتخذ موقفا سلبيًّا من الجرائم الحربية والوحشية التي ارتكبها الصهاينة في غزة ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وأضاف: “إنه بدلاً من أن يقدم بان كي مون مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكمة فإنه يبرئ ساحتهم من الجرائم ضد الإنسانية”، داعيًا “جامعة الدول العربية” و”منظمة المؤتمر الإسلامي” وكل الأحرار في العالم إلى ممارسة الضغط عليه لكي يتخذ موقفًا متوازنًا من تقرير فريق التحقيق الدولي بشأن العدوان الصهيوني على غزة.

وأوضح عوض أن موقف أمين عام الأمم المتحدة من التقرير سيشجع الصهاينة على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، واصفًا موقفه بغير الأخلاقي ولا يليق بشخصيةٍ على مستوى أمين عام الأمم المتحدة.

وأكد أن الكيان الصهيوني استخدم أسلحةً محرمةً دوليًّا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي لا تزيد مساحته أكثر من 350 كيلومترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وثَّقت الجرائم الحربية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في القطاع، وأن هناك أكثر من 600 ملف لهذه الجرائم.

وقال: “هناك لجنة حكومية برئاسة وزير العدل الفلسطيني الذي سافر إلى دول مختلفة وتحدث مع منظمات دولية لعرض هذه الملفات وتقديم مجرمي الحرب الصهاينة إلى المحاكم الدولية”.