التفكجي: سلطات الاحتلال تنتهج سياسات تهويدية جديدة تهدف إلى طمس معالم القدس

حذر خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط بـ”جمعية الدراسات العربية” بالقدس المحتلة من القوانين الصهيونية الجديدة، وخاصة التي تتعلق بتنظيم البناء في القدس المحتلة عام 1967م، والتي تهدف بشكلٍ أساسيٍّ إلى منع المقدسيين من البناء في مدينتهم المحتلة.

وأكد التفكجي في تقريرٍ له وُزِّع على وسائل الإعلام اليوم الأحد (2-5) أن القوانين الجديدة تشكل عائقًا كبيرًا أمام الفلسطينيين في المدينة؛ فحسب القانون الجديد فإن استصدار رخصة يتطلب الحصول على موافقةٍ من وزارة الداخلية في تل الربيع (تل أبيب) ثم استكمال الإجراءات في البلدية في حال الموافقة.

وأشار إلى أن الإجراءات مع البلدية ليست بسيطة، قائلاً: “على المقدسي أولاً إثبات ملكيته الأرضَ من خلال أوراق “الطابو” والتسجيل، وفي حال عدم تمكنه من ذلك يكون لزامًا عليه وضع مبلغ ضخم من المال داخل بلدية القدس لتقوم البلدية بإثبات الملكية، والمشكلة هنا أن الأراضي في القدس هي بلا “طابو” رسمي، ومن الصعب إخراج إثبات ملكية لها”.

وأضاف: “سواءٌ قامت البلدية بإثبات الملكية أو قام الشخص نفسه بذلك، تطبِّق عليه البلدية قانون الشراكة بـ40% من قيمة البناء، وهذا القانون مطبَّق عالميًا، ولكنه في مدينة القدس -والتي تخضع للاحتلال- يعتبر منافيًا للقانون الدولي الإنساني، والذي ينص على أن مدينة القدس مدينة محتلة، وأن القوانين الصهيونية لا تسري على المواطنين المقدسيين تحت الاحتلال”.

وأوضح أن هذا القانون يعتبر حجر عثرة أمام الكثيرين لإتمام البناء؛ فالبلدية تصبح شريكًا للمواطنين في أملاكهم، وبالتالي يفضِّل المقدسي عدم البناء على أن تضع البلدية يدها على ملكيته للبناء الذي دفع كل تكاليفه.

واعتبر التفكجي أن هناك سياسة جديدة مبرمجة تقودها حكومتان: الأولى حكومة يمينية برئاسة نتانياهو وقبله أولمرت، والحكومة الثانية هي حكومة البلدية في القدس، وهي حكومة يمينية أيضا متطرفة فيما يتعلق بمدينة القدس.

وأردف التفكجي قائلاً: “بالتزامن مع كل ذلك كان مخطط القدس الكبرى بالمفهوم الصهيوني ينفذ على الواقع ضمن خطة واضحة؛ فمساحة القدس اليوم 126 كيلومترًا مربعًا، أي ما يعادل 1.2% من الضفة الغربية، ولكن القدس الكبرى التي يتحدث عنها اليهود الآن مساحتها تشكل 10% من مساحة الضفة الغربية، وهذا المخطط وضع في عام 1996م”.

ويقول التفكجي: “يتم الحديث عن القدس الكبرى، والتي تمتد من مغتصبات “عتصيون”، و”معالية أدوميم”، و”كفعات زئيف” وحتى منطقة اللطرون في الأراضي المحتلة في العام 1948م، وقد بدأ تنفيذه اليوم؛ ففي بداية العام تم الإعلان عن مناقصات لبناء 7800، ثم نفِّذت سلسلة هدم منازل ثم توسيع استعماري، وقد لاحظنا أن الجانب الصهيوني في دراساته يقول إنه في العام 2020 سيكون عدد العرب 55% من مجموع السكان؛ ما يعني أن رئيس البلدية سيكون عربيًّا، وأن القدس ثنائية القومية، وأنها لن تكون بالنسبة لليهود العاصمة العبرية، وكان التساؤل ما العمل؟ والحل الأول بالنسبة لهم كان “شرعنة” هدم المنازل”.

ويبيِّن التفكجي أن الحديث الآن بدأ عن 15- 25 ألف وحدة سكنية في القدس المحتلة بلا ترخيص، وبالتالي سيتم هدمها، على الرغم من أن كل المغتصبات في الضفة الغربية والقدس غير شرعية، وأنه “بالفعل بدأ هدم المنازل في منطقة سلوان، والتي تشكل قضية إجماعٍ وطنيٍّ صهيونيٍّ من منطلق أنها جزءٌ من الحوض المقدس، ثم الشيخ جراح، ثم منطقة الطور، ورأس الخميس.

وأكد أن كل ذلك يهدف إلى إخراج السكان الفلسطينيين من المدينة؛ لأنه عندما يهدم بيت أي فلسطيني فإنه لن يستطيع الاستمرار في العيش في القدس والبناء من جديد بسبب المعوقات التي تضعها البلدية، وبالتالي الحفاظ على توازن ديمغرافي لصالح اليهود.

ويبيِّن التفكجي قائلاً: “بالإضافة إلى ذلك فإن قانون المواطنة يسحب الهويات من المقدسيين الذين لا يسكنون المدينة؛ حيث تم سحب عشرة آلاف هوية من عائلات مقدسية، ومع قضية الطوق حول مدينة القدس وإخراج عددٍ كبيرٍ من السكان الفلسطينيين خارج إطار حدود بلدية القدس يتم تقليص عدد السكان العرب للحفاظ على توازن ديمغرافي للصالح اليهود بحيث تصل نسبة العرب إلى 12% فقط”.