أخبار

وكالة الأمم المتحدة تؤكد مخططات صهيونية لهدم بيوت 60 ألف فلسطيني في القدس المحتل

الجمعة 1/مايو/2009 الساعة 3:38 مساءً

أكد تقرير صادر عن وكالة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن سلطات الاحتلال الصهيوني تهدد بهدم بيوت 60 ألف مواطن فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس المحتلة، مطالبًا بتجميد هذه الأوامر فورًا.

وقال تقرير الأمم المتحدة، الذي نشرت مضمونه اليوم الجمعة (1-5) صحيفة “هاآرتس” العبرية وقالت إنها أول من تنشر مضمونه، إن بيوت 60 ألف مواطن فلسطيني في الجزء الشرقي من القدس المحتلة تواجه خطر الهدم، وأن التقرير خلص إلى مطالبة الكيان الصهيوني بتجميد أوامر هدم البيوت فورًا.

وشدد التقرير على أنه “فيما يواجه الفلسطينيون عراقيل للبناء القانوني في 13% من مساحة القدس الشرقية المخصص للبناء الفلسطيني، فإن “المستوطنات الإسرائيلية” تنمو في 35% من المساحة التي تمت مصادرتها من أجل إقامتها، وذلك خلافًا للقانون الدولي”.

وأشار التقرير إلى أنه وبسبب “غياب تخطيط ملائم، ورصد استثمارات ضئيلة للغاية في البنية التحتية العامة، ورصد ميزانيات غير عادلة، فإن الاكتظاظ في القدس الشرقية مرتفع جدًّا والخدمات العامة فيها من شوارع ومدارس وحدائق عامة وما شابه ذلك لا يتم تزويدها للمواطنين الفلسطينيين المقدسيين”.

ولفت إلى تزايد حدة هذا النقص خلال السنوات الأخيرة على خلفية بناء الجدار العازل الذي أدى إلى عودة عدد كبير من المقدسيين إلى المدينة كي لا يبقوا شرق الجدار، ويفقدوا إمكانية حصولهم على خدمات بلدية، مؤكدًا أن الأمر الأهم هو تخوفهم من قيام قوات الاحتلال بسلبهم حقهم بالسكن في المدينة في حال بقوا شرق الجدار العازل.

وأكد التقرير الأممي أن العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام الفلسطينيين المقدسيين الذين يطالبون بالحصول على تراخيص بناء تدفعهم إلى “البناء غير القانوني” وتعرض بيوتهم التي تم بناؤها بصورة بدون تراخيص إلى الهدم.

ونقل التقرير معلومات مصدرها بلدية الاحتلال في الجزء الغربي من المدينة المقدسة تتعلق بالسنوات من 2003 حتى 2007، تشير إلى تضاعف عدد الطلبات التي يقدمها الفلسطينيون من أجل الحصول على تراخيص بناء، مبينًا أن عددها وصل إلى 283 طلبًا مقابل 138 طلبًا قبل ذلك، لكن عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها بقي على حاله وتراوح ما بين 100 إلى 150 طلبًا.

وعبر تقرير الأمم المتحدة عن تخوفٍ من اقتلاع عائلات فلسطينية من بيوتها في القدس، مشددًا على أن “”إسرائيل”، وكونها قوة احتلال، ملزمة بتزويد الاحتياجات الأساسية للسكان في المنطقة المحتلة، وينبغي على السلطات أن تضع تخطيطًا ملائمًا يستجيب لأزمة السكن في القدس الشرقية”.

وأكد التقرير على أن سياسة هدم البيوت لا تنحصر في الجزء الشرقي من القدس المحتلة فقط، وإنما يتم هدم مئات البيوت الفلسطينية كل عام في المناطق المعرفة بالمناطق “سي” بموجب اتفاقيات أوسلو، وهي مناطق في الضفة الغربية وخاضعة للسيطرة الصهيونية، وذلك تحت حجة عدم الحصول على ترخيص حيث ترفض سلطات الاحتلال عادة منح هذه التراخيص.

ولفت التقرير إلى أن مساحة المنطقة “سي”، التي تسيطر سلطات الاحتلال على مجال التخطيط فيها، تعادل 60% من مساحة الضفة الغربية، وتشمل القسم الأكبر من احتياطي الأراضي المعدة للبناء نتيجة التزايد الطبيعي.

ورصد تقرير الأمم المتحدة في الربع الأول من العام 2009 الجاري هدم 25 مبنى بملكية فلسطينية، ما أدى إلى اقتلاع 46 فلسطينيًّا، بينهم 30 طفلاً، من ممتلكاتهم.

وكان جميع هؤلاء الفلسطينيين يسكنون في المنطقة المعروفة بـ”إي-1″ الواقعة شرق القدس المحتلة، وهي المنطقة المعدة لتوسيع مغتصبة “معالي أدوميم” بنحو 3500 وحدة سكنية.

وأكد أن هناك ثلاثة آلاف أمر هدم بيوت فلسطينية في المنطقة “سي”، تهدد باقتلاع بلدات بأكملها، مثل خربة طانا في منطقة نابلس والعقبة في منطقة طوباس في شمال الضفة الغربية.

وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنه بين السنوات 2000 و2007 رفضت ما يسمى “الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال الصهيوني حوالي 94% من الطلبات التي قدمها مواطنون فلسطينيون من أجل الحصول على تراخيص بناء في المنطقة “سي”.

الرابط المختصر:

تم النسخ