المصري: تشكيل سلطة رام الله حكومةً جديدةً ضربة لجهود الحوار وانقلابٌ على الشرعي

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بشدة استمرار الحديث في رام الله عن اعتزام رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس إعادة تكليف سلام فياض بتشكيل “حكومة” جديدة، ووصفت ذلك في حال حدوثه بأنه ضربةٌ لجهود الحوار واستمرارٌ في الانقلاب على الديمقراطية الفلسطينية.

وأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني مشير المصري في تصريحاتٍ خاصةٍ لـ”قدس برس” الخميس (30-4) أن الإقدام على تشكيل “حكومةٍ” جديدةٍ في الضفة الغربية بعيدًا عن التوافق الفلسطيني مخالفٌ للدستور والقوانين الفلسطينية، ووصف الخطوة بأنها محاولةٌ لإيجاد “حكومة” أمر واقع، قائلاً: “الإعلان عن تشكيل حكومةٍ فلسطينيةٍ جديدةٍ في الضفة الغربية لن يعزز الانقسام فحسب، بل يعزز الانقلاب على الديمقراطية؛ إذ إن أية حكومة لا تمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني هي حكومة غير شرعية؛ ولذلك فهي حكومة أمر واقع، واستمرارٌ لـ”حكومة” الضفة الغربية التي جاءت مستقوية بالدعم الأمريكي والصهيوني”، مشددًا على أن عباس لم يعد رئيسًا، وتشكيله الحكومة غير شرعيٍّ على الإطلاق.

واعتبر المصري أن خطوة إعلان الحكومة الجديدة بعيدًا عن الحوار الفلسطيني الجاري في القاهرة بمثابة إعلانٍ عن نهاية الحوار، لافتًا إلى أن حركة “حماس” ستعتبر تلك الحكومة غير قانونية، قائلاً: “نحن سنعتبرها -قانونًا وشرعًا- كأنها لم تكن، ونحن باقون في مواقعنا، وعلى من انقلبوا على الشرعية أن يغادروا مواقعهم؛ لأن الانقسام أصلاً جاء بفعل الانقلاب على الديمقراطية”.

وأشار المصري إلى أن الحديث عن تشكيل حكومة الأمر الواقع بعيدًا عن التوافق دليلٌ واقعيٌّ على عدم وجود رغبة لدى “فتح” في الحوار، وأن الحوار ليس إلا كسبًا للوقت، “ومن العيب أن تقبل تيارات داخل “فتح” أن تصطف إلى جانب هذه الحكومة “الصهيو- أمريكية” المتربعة على بقايا الديمقراطية في مقاطعة رام الله”.

وأعرب المصري عن أمله أن تكون الفترة المتبقية لانطلاق الجولة الخامسة من الحوار في القاهرة منتصف أيار (مايو) المقبل كافية لكي تراجع حركة “فتح” مواقفها تجاه الحوار، وقال: “حركة “فتح” لا تزال متمترسة حول الشروط الأمريكية والصهيونية، وهي تريد حكومة فلسطينية بالمواصفات الأمريكية والصهيونية من خلال إصرارها على الإقرار بشروط “الرباعية” والاعتراف بالكيان الصهيوني، ونحن نؤكد أنه إذا تحررت “فتح” من هذه الشروط فإننا بالإمكان أن نصل إلى نتيجة خلال دقائق معدودة؛ فقد تم الاتفاق على تشكيل المرجعية الوطنية إلى حين إجراء الانتخابات، لكن ملفَّي الحكومة والأجهزة الأمنية لم يحدث فيهما أي شيء، ونحن نأمل أن تأتي “فتح” إلى جولة الحوار الخامسة في 16 من أيار (مايو) المقبل بجرأةٍ ووطنيةٍ كاملةٍ بعيدًا عن الاشتراطات الأمريكية والصهيونية لإنجاح الحوار الوطني”.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية وعربية قد كشفت النقاب عن وجود توجه لدى عباس إلى إعلان حكومة جديدة في غضون 10 أيام قبل توجهه إلى واشنطن، وأشارت المصادر إلى أن عباس سيُعيد تكليف فياض بتشكيل “الحكومة”.