النائب نعيم ترحِّب بإنصاف حكومة هنية شريحة المعاقين

اعتبرت النائب هدى نعيم عضو “هيئة الرقابة وحقوق الإنسان” في المجلس التشريعي الخطوة التي قامت بها الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الأربعاء (29-4) بمطالبة الوزارات والمؤسسات العامة بتطبيق أحكام قانون المعاقين رقم (4) لسنه 1999م بتعيين ما نسبته 5% من المعاقين في الوزارات الحكومية خطوة مهمة في اتجاه إنصاف هذه الشريحة التي عانت من التهميش لفترة طويلة.

وأشارت نعيم إلى أن صعوبة الوضع الاقتصادي والحصار الخانق قد يؤخر تنفيذ بعض أحكام القانون، إلا أن هناك الكثير من الممكن تطبيقه والعمل به كنسبة المعاقين 5%، وقضية تأهيل المعاقين والتأمين الصحي، وحق التعليم الأساسي والعالي وغيرها من الحقوق الكثيرة.

وأضافت: “هذا ما نعتبره عهدًا أخذناه على أنفسنا حتى ننجز كافة بنود القانون”، داعيةً كافة المؤسسات العاملة في مجال المعاقين والمعاقين أنفسهم إلى أن يوحدوا جهودهم ويفعِّلوا المؤسسات التي تمثلهم لمزيدٍ من الإنصاف والتأثير والضغط للوصول إلى كامل حقوقهم.

هذا وقد كانت “لجنة الرقابة وحقوق الإنسان” في المجلس التشريعي أرسلت رسائل اعتراض إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بسبب التقصير الواضح في هذا القانون وعدم العمل به في الوزارات الحكومية.

وبناءً على ذلك وجَّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني رسائل مخاطبة إلى كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية للعمل بقانون المعاقبين رقم (4) لسنه 1999م بكافة لوائحه والأنظمة الصادرة للالتزام بهذا القانون بالنسبة المئوية التي حددها القانون لتعيين المعاقين، والبالغة 5%.