نواب التغيير والإصلاح يناقشون مشاكل المعلمين وسياسة التوظيف بالوزارة

ناقش نواب “كتلة التغيير والإصلاح” في المجلس التشريعي عددًا من القضايا المتعلقة بالمعلمين المساندين؛ كان أبرزها تلك التي طرأت بعد استنكاف عددٍ كبيرٍ من موظفي الوزارة عن العمل بتعليمات من حكومة رام الله.

وناقش النواب خلال اللقاء الذي عقد ظهر الإثنين (27-4) عددًا من المسائل المتعلقة بأوضاع المعلمين المساندين، وآلية تثبيتهم بعد قرار مجلس الوزراء تعيين ألفين منهم، وكذلك قضية قطع رواتب بعضهم من قِبل “حكومة” رام الله.

وحضر اللقاءَ كلٌّ من رئيس “كتلة التغيير والإصلاح” بالإنابة إسماعيل الأشقر، ويوسف الشرافي، ويحيى موسى، وعاطف عدوان، وسالم سلامة، ومحمد شهاب، ويونس الأسطل، وهدى نعيم، ومشير المصري.

النائب جميلة الشنطي تناولت من جهتها طبيعة تعيين معلمين لا تنطبق عليهم كامل الشروط والمعايير، ومصير عدد من المعلمين المقطوعة رواتبهم في محافظات الضفة الغربية.

في حين تساءلت النائب هدى نعيم عن المعايير التي يؤسَّس عليها المعلمون المساندون، وأحقية باقي كوادر وزارة التربية والتعليم في الاستفادة من زيادة الـ5% التي أقرَّها مجلس الوزراء برئاسة إسماعيل هنية.

وسلَّم النائب سيد أبو مسامح عددًا من شكاوى المعلمين ممن عُينوا في عهد حكومة الوحدة الوطنية وقطعت رواتبهم من قِبل “حكومة” رام الله.

الدكتور عسقول وزير التربية والتعليم أوضح بدوره أن وزارته تواصلت مع ديوان الموظفين العام لإنهاء تثبيت ألفين من المعلمين المساندين بعد خضوعهم للمعايير والشروط المهنية.

وتعهَّد الوزير بحل قضية المعلمين المقطوعة رواتبهم في أقرب وقت، موضحًا أن مائتي وظيفة شاغرة من مجموع الـ(2000) وظيفة -والتي أقرَّها مجلس الوزراء في غزة- ستتضمن حالاتٍ خاصةً كزوجات الشهداء.