الاحتلال يحرم ثلث الأسرى من الزيارة بشكلٍ كاملٍ.. والأشقر يطالب بفضح سياسة الكيا

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحرَّرين أن سلطات الاحتلال تحرم ما يقارب ثلث الأسرى الفلسطينيين في سجونها من الزيارة بشكلٍ كاملٍ بعد القرار الذي أصدرته بتجميد زيارات الأسرى في سجنَي “النقب” و”عوفر” إلى أمدٍ غير معلوم.

وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلامية بالوزارة، في بيانٍ له اليوم السبت (25-4)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن الاحتلال أبلغ الصليب الأحمر الدولي بصفته المسؤول عن متابعة برنامج زيارات الأسرى في السجون بحرمان أهالي الأسرى في سجنَي “النقب” و”عوفر” من الزيارة دون تحديد موعدٍ لاستئنافها، علمَا أن هذين السجنين فقط يضمان بين جدرانهما أكثر من ثلاثة آلاف أسير فلسطيني، إلى جانب حرمان أسرى قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن ألف أسير من الزيارة بشكلٍ كاملٍ منذ ما يقارب عامين؛ ما يعني أن الاحتلال يحرم أكثر من ثلث الأسرى من الزيارة بشكلٍ كاملٍ، بالإضافة إلى حرمان ثلث آخر من الزيارة بشكلٍ متقطعٍ لشهور أو سنوات كإجراءٍ عقابيٍّ.

وأشار الأشقر إلى أن “الاحتلال يضاعف من معاناة الأسرى بشكلٍ مستمرٍّ، وأنه يسير نحو “شرعنة” حرمان الأسرى من الزيارة، ويحاول أن يخلق المبررات لذلك وأن يلتف على القانون الدولي الإنساني الذي يعطي الحق لذوي كل أسير بزيارته بشكلٍ متواترٍ ومستمرٍّ؛ وذلك بإصدار قوانين خاصة من محكمة الظالمة تحرم أسرانا من زيارة ذويهم بشكلٍ كاملٍ، وقد طالب أعضاء كنيست صهاينة أكثر من مرة بحرمان الأسرى بحجة أنهم ينتمون إلى تنظيمات إرهابية تعمل ضد كيان الاحتلال”.

وبيَّن الأشقر أن “هذه الإجراءات القاسية التي تزداد شراستها يومًا بعد يوم ضد أسرانا لن تستطيع النيل من عزيمتهم وإرادتهم وصمودهم، ولن تفلح في ثني فصائل المقاومة عن الثبات تخفيض سقف شروطها والرضوخ لمعايير الاحتلال لإتمام صفقة التبادل، قائلاً: “فصائلنا ثابتة على شروطها، متمسكة بقائمة الأسماء التي قدَّمتها، والتي تتضمن أسرانا القدامى وأصحاب المحكوميات العالية، والنساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي المختطَفين”.

وناشدت الوزارة المؤسسات الدولية فضح سياسة الاحتلال التي تسعى إلى حرمان الأسرى من كافة حقوقهم التي كفلتها المعاهدات الدولية، غير آبهةٍ بتلك الاتفاقيات الدولية.