أبو مرزوق: سنذهب إلى الحوار بقلوبٍ مفتوحةٍ وأيدٍ ممدودةٍ من أجل مصالحةٍ وطنيةٍ ع

وفيما يلي نص الحوار:
* نبدأ من حوار القاهرة.. أين توقف؟
** كان الحوار على عدة مراحل: المرحلة الأساسية كانت الثانية، وقد استمرَّ الحوار ما يقارب تسعة أيام، وتم الاتفاق على قضايا أساسيةٍ في مختلف الملفَّات، وبقيت قضايا خلافيةٌ في الملفات الأربع، وهي ملفات: منظمة التحرير، والانتخابات، والحكومة، والأمن.
أعتقد أنه كان من الممكن أن نخرج بتوافقٍ لو لم يكن هناك تراجعٌ من قبل الإخوة في حركة “فتح” عن المضي قدمًا نحو المصالحة والتوافق؛ حيث تمسَّكوا بمواقفهم، بل قاموا بالتصعيد، وخاصةً في الملفات الأمنية؛ مما جعل الحوار يتوقف عند القضايا التي توقفنا عندها في الجولة الثانية، ولم يكن من جديدٍ في الجولة الثالثة سوى المقترح المصري.

* هذا يعني أن حركة “فتح” تتحمل مسؤولية تعثر الحوار في الجولة الأخيرة؟
** حركة “فتح” لو وافقت على توافقات الرزمة التي طرحتها حركة “حماس” لتم الخروج بتوافقٍ في الملفات الثلاث الأساسية التي كانت مطروحةً في جولة الحوار الثالثة، وهي الملفات المتعلقة بالمنظمة والأمن والانتخابات.

* ماذا عن طبيعة العرض المصري؟
** العرض المصري عبارةٌ عن مقترحٍ للخروج من مأزق الجملة السياسية في البرنامج السياسي للحكومة؛ حيث لمصر وجهة نظرٍ أنه لا يزال هناك شروطٌ على أية حكومة قادمة، ولن تتغير هذه الشروط، وبالتالي أرادوا الالتفاف حول هذه النقطة باقتراح لجنةٍ تتبع أبو مازن و”حكومة” فياض أو الحكومة التي سيشكِّلها سياسيًّا، أما إداريًّا وواقعيًّا على الأرض فتتبع حكومة إسماعيل هنية؛ تتولَّى هذه اللجنة مسؤولية تنفيذ ما يتم التوافق عليه في مختلف المسائل، وهذا المقترح الذي تم تقديمه أعتقد أنه سيكون هناك مجالٌ لدراسته والحوار حوله يوم 26 الحالي.

* ما أبرز ملامح رد حركة “حماس” على هذا المقترح؟
** أعتقد أن الحركة درست المقترح المصري بتفاصيله، كما سيكون هناك طرحٌ لرؤية الحركة في الحوار القادم، كما أظن أنه ليس هناك مجالٌ للتحدث مع الصحافة عن موقف الحركة؛ لأننا لن نتحاور عبر الصحافة فيما يخص القضايا المتعلقة بهذا المقترح.
نحن سنذهب إلى الحوار بقلوبٍ مفتوحةٍ وأيدٍ ممدودةٍ من أجل مصالحةٍ وطنيةٍ عامةٍ، وسنتعامل بمسؤوليةٍ مع كل ما هو مطروحٌ؛ بما في ذلك المقترح المصري، وسنتحدث عنه بوضوحٍ أمام المُضيف المصري.

* لو انتقلنا إلى الحديث عن ملف منظمة التحرير الفلسطينية.. على ماذا تم الاتفاق؟ وما النقاط التي وقف عندها الحوار حول هذا الملف؟
** ليس هناك خلافٌ كبيرٌ في هذا الملف ما عدا قضية واحدة؛ حيث تم التوافق على تشكيل قيادةٍ مؤقتةٍ غير قابلةٍ للعزل تُعنى بمسائل محددة، سواءٌ كانت متابعة ما يتم التوافق عليه في القاهرة، أو مناقشة القضايا السياسية التي تهم الشعب الفلسطيني، أو فيما يتعلق بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، ولكن الاختلاف الحالي على كلمةٍ؛ هي: “هل هذه القيادة الفلسطينية المؤقتة قيادةٌ للشعب الفلسطيني؟”.. الخلاف حول وجود هذه الكلمة من عدمه؛ ولذلك أعتقد أن هناك مساحةً ضيقةً فيما يتعلَّق بالخلاف.

* 25 كانون الثاني (يناير) القادم هو الموعد الذي اتُّفق على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني قبله.. هل هو نهائي؟
** إن ربط الانتخابات في الداخل والخارج بتاريخ 25 كانون الثاني (يناير) هو مكسبٌ لشعبنا الفلسطيني بالكامل لا لفصيلٍ بعينه؛ لأن الشعب الفلسطيني في نهاية المطاف سيختار من يمثله في الداخل والخارج، وهذا إذا تم سيكون أول انتخاباتٍ بهذا الشكل لتحديد مستقبل القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وقياداتها، وهذا أمرٌ إيجابيٌّ جدًّا، وإذا تم التوافق سنبذل جهدًا كبيرًا لكي يكون هذا الموعد المحدد للانتخابات هو موعد إجرائها بالفعل.

* ماذا عن اللجنة العليا التي ستكون مرجعيةً للشعب الفلسطيني، خاصةً أن بعض الرافضين لهذه الفكرة يبرِّرون رفضهم بأن اللجنة العليا سوف تسحب صلاحيات اللجنة التنفيذية؟
** أعتقد أنه ليس مطروحًا سحب صلاحيات اللجنة الحاليَّة فيما يتعلق بالصلاحيات المنصوص عليها؛ فهي محددة، كما أن هناك نصًّا على الحفاظ على صلاحيات منظمة التحرير؛ لذلك يوجد لجنة تنفيذية موجودة ضمن آلية اتفاق القاهرة، وبالتالي الانزعاج من هذه الآلية غير مبرَّرٍ مطلقًا، سواءٌ في هذه المرحلة أو في أية مرحلة أخرى.
ونحن، بطبيعة الحال، نعتقد أن هذه الآلية مخرجٌ للكثيرين الذين يعتقدون عدم صلاحية منظمة التحرير الفلسطينية وعدم شرعيتها.
إذن.. هذا المخرج يثبِّت اللجنة بمسمِّياتها الحاليَّة، بالإضافة إلى الأمناء العامِّين.. هذا يعني الخروج بحلٍّ يُرضي جميع الأطراف ويكون هو المنقذ للمِّ الشمل الفلسطيني في الداخل والخارج.

* مسألة إصلاح منظمة التحرير من المواضيع التي تم ذكرها في حوار القاهرة 2005م وفي وثيقة الوفاق الوطني 2006م وفي اتفاق مكة 2007م ولم يحرز هذا الملف أي تقدمٍ طيلة الفترة السابقة.. هل هناك ضماناتٌ لعدم تكرار التجارب السابقة في هذه النقطة؟
** لا.. ليس هناك ضماناتٌ، ولكن هناك حاجةٌ ملحَّةٌ لدى الجميع إلى وجود مظلةٍ جامعةٍ للشتات الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، وقد ارتضى الجميع أن تكون هذه المظلة هي منظمة التحرير الفلسطينية؛ حيث كانت أول شكلٍ تنظيميٍّ فلسطينيٍّ يتحدث عن هويةٍ فلسطينيةٍ منذ سنواتٍ طويلةٍ، وهذا فيه شيءٌ من التحدِّي والإصرار على أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع، وأن القضية الفلسطينية لا تزال على الأجندة الدولية والإقليمية، كما أن الشعب الفلسطيني يمتلك قيادةً موحَّدةً وجامعةً.
إذا لم يقم الجميع بالسعي بمسؤوليةٍ وطنية ٍإلى إصلاح منظمة التحرير فهذا يدل على وجود قصورٍ في تمثيلها للشعب الفلسطيني وقواه الحية؛ مما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة الوطنية، وهذا يعني أن الأمر خطيرٌ.
لذلك نقول يجب التعامل بمسؤوليةٍ فيما يخص إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية؛ لأن المحاولات التي جرت لإخراج هذه المنظمة من الساحة السياسية واستبدال السلطة الفلسطينية بها بعد اتفاقيات أوسلو سرعان ما ثبت فشلها وعدم جدواها بعدما تراجع عنها من كان يحاول استلابها لصالح السلطة الفلسطينية، خاصةً بعد الانتخابات الأخيرة.
ومن هنا نحن نقول إننا أمام مسؤوليةٍ وطنيةٍ، والضمانة الوطنية هي أقوى الضمانات للدفع نحو إصلاح منظمة التحرير وإعادة هيكلتها وبنائها وترتيب أوراقها.
كما أود القول إن هناك إجماعًا في الساحة الفلسطينية أن تكون الانتخابات هي الآلية التي ينتخب الشعب الفلسطيني من يمثله، كما أنه يوجد إصرارٌ عند الكثيرين على السير قدمًا في هذا الاتجاه؛ لذلك أية عرقلة في هذا الشأن لا يخدم الشعب الفلسطيني ولا منظمة التحرير ولا يخدم أية جهة فلسطينية أخرى، ونحن نريد أن نقوم بتسريع هذه القضية.
من هنا كان إنشاء القيادة المؤقتة وتحديد موعدٍ للانتخابات في 25 كانون الثاني (يناير) على أبعد تقدير، أما غيرها من القضايا فقد حاولنا جاهدين أن تكون لها أيضًا ضمانات، وإن كانت ثانوية، لاستئناف العمل نحو إعادة بناء منظمة التحرير.

* بعد انتصار غزة ألمحت “حماس” إلى تشكيل مرجعيةٍ جديدةٍ لفصائل المقاومة؛ التلميحات التي أُوِّلت بهذا التأويل مرةً، وبأنها بدايةٌ لتشكيل مرجعيةٍ موازيةٍ ثم بديلةٍ لمنظمة التحرير مرة أخرى.
** إن الحديث قد أسيء فهمه؛ لأنه يتحدث عن مرجعيةٍ للمقاومة ولا يتحدث عن مرجعيةٍ عامةٍ للشعب الفلسطيني، وهي ليست بديلةً عن منظمة التحرير، بل بالعكس.. نحن ما زلنا مُصرِّين على أن تكون منظمة التحرير هي المظلة التي تشمل كل الشعب الفلسطيني، وأن تكون هي المرجع الجامع لكل الفلسطينيين، وخاصةً بعد تحديد سياساتها وتوجهاتها.

* هل تشعرون أن “فتح” تستطيع اتخاذ القرار في ملف منظمة التحرير وفي غيره من الملفات العالقة؟
** لا شك أن للتدخلات الخارجية آثارًا كبيرةً في وحدة الصف الفلسطيني، ولم يكن الانقسام الفلسطيني إلا نتيجةً لتدخلاتٍ خارجيةٍ وقرارٍ خارجيٍّ بعدم الاعتراف بالانتخابات الفلسطينية وتجاوزها والانقلاب عليها، وإذا بقيت التدخلات الأجنبية الخارجية قائمةً فإني أعتقد أنه ستبقى مشكلة كبيرة في الشارع الفلسطيني، ولا بد أن ندرك أنه يوجد متغيراتٌ كثيرةٌ تجعل العالم يعيد حساباته فيما يتعلق برفضه نتائج الانتخابات وإشراك “حماس” في العملية السياسية والتعامل معها، بعد أن جرَّب حظوظه بمختلف الوسائل في التعامل معها، سواء كان ذلك بالانقلاب أو الحصار أو تجفيف المنابع أو الحرب الأخيرة التي خاضها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، ولا ريب أن فشلهم في كل هذه المحاولات يجعلهم يفكرون في البديل المستقبلي للتعامل مع حركة “حماس”، وبالتالي بدؤوا في طرح رؤية التعامل مع حركة “حماس” من منظورٍ واقعيٍّ؛ حتى لا يبقوا مأسورين للتآمر الخارجي على حركة “حماس” والشعب الفلسطيني.

* حملت إدارة أوباما شعار التغيير.. هل من جديدٍ في علاقاتكم مع الولايات المتحدة؟ وهل من تغييرٍ ملموسٍ؟
** الإدارة الأمريكية الجديدة جاءت تحت عنوان التغيير، التغيير الداخلي والخارجي، لكن التركيز في هذا التغيير من الإدارة الأمريكية حتى الآن والخطوات التي تمت متعلقةٌ بمسائل محددة، مثل مسائل العراق وأفغانستان وأوروبا الغربية وتركيا، كما تتعلق أيضًا بأمريكا اللاتينية، أما ملف الشرق الأوسط فليس له الأولوية في الإدارة الأمريكية الحاليَّة.
بالتالي لا يزال هنالك مساحةٌ من الزمن تريد الإدارة الأمريكية فيها جس النبض واختيار أولوياتها والمضي بخطى قد تكون جديدةً، وهذه تحتاج إلى فترةٍ زمنيةٍ لا تقل عن ستة أشهر.
ومن هنا أقول إنه من الصعب تقييم عمل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية من خلال ع