بحر يطالب البرلمانات العربية والإسلامية بإصدار تشريع وطني لملاحقة جرائم الاحتلال

طالب الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة جميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية بالعمل الجاد على إصدار تشريعٍ وطنيٍّ لملاحقة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين؛ وذلك في إطار التعاون الدولي لملاحقة مجرمي الحرب ومحاكمتهم وتقديمهم إلى العدالة أينما وجدوا.

وشدد بحر في كلمةٍ له الثلاثاء (21-4) خلال “مؤتمر المدَّعين العامِّين للعالم الإسلامي” في العاصمة الإيرانية طهران، على ضرورة تحمُّل المجتمع الدولي مسؤولياته، وإلزام العدو الصهيوني بتعويض الشعب الفلسطيني عن جميع الأضرار التي نتجت من عدوانه الهمجي على قطاع غزة، وفقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي.

وأكد أن “العدو الصهيوني دفن كافة المواثيق والأعراف الدولية عندما شنَّ هذا العدو المجرم هجومه الدموي الواسع جوًّا وبرًّا وبحرًا على السكان المدنيين العُزَّل من أبناء القطاع “تحت سمع وبصر الدنيا كلها، وإن شئت قُل تواطؤ المجتمع الدولي الذي لم يُحرك ساكنًا أمام حرب دموية”.

واستعرض نتائج العدوان خلال الحرب الأخيرة، مبينًا أنها حصدت أرواح 1455 شهيدًا؛ من بينهم 404 أطفال، و116 امرأة، إضافة إلى استشهاد 255 من أفراد الشرطة المدنية أثناء أدائهم واجبهم في حفظ الأمن والنظام في القطاع.

وأشار إلى أن أعداد الجرحى في هذه الحرب الدموية بلغت 5303 جرح فلسطينيين؛ بينهم 1815 من الأطفال الأبرياء، و828 من النساء، ومن بين الجرحى أعداد كبيرة يعانون من تشوهات وعاهات مستديمة، فيما دمَّرت هذه الحرب القذرة نحو 20 ألف منزلٍ بشكلٍ كليٍّ وجزئيٍّ؛ ما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من المواطنين.

ولفت إلى أن العدو دمَّر خلال الحرب معظم المنشآت والمباني والوزارات الحكومية ومرافئ الصيادين والمجلس التشريعي الفلسطيني رمز الشرعية في فلسطين.

وأشار إلى أن بيوت الله لم تسلم من الاستهداف؛ فتم تدمير 45 مسجدًا بشكلٍ كاملٍ، إضافة إلى 55 مسجدًا لحقت بها أضرارٌ فادحةٌ، مؤكدًا أنه بالرغم من كل هذا الدمار الذي أحدثته الحرب الدموية الشاملة التي استمرَّت 22 يومًا لم يستسلم الشعب الفلسطيني.

وقال: “إن المجتمع الدولي مطالبٌ بأن ينفيَ تهمة التواطؤ مع الاحتلال في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل، وأن يُدرك جيدًا حجم مسؤوليته عن فرض ضمان احترام “اتفاقية جنيف الرابعة” لعام 1949م، والتي تفرض بدورها “التزامات” على الاحتلال تجاه شعبٍ محتلٍّ؛ وأبرزها ما ورد في أحكام نص المادة (33)، والتي أكدت بالنص الصريح على حظر العقوبات الجماعية، وأكدت المادة (55) من “اتفاقية جنيف الرابعة” على أنه: “من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية”.

وطالب الأطراف الموقِّعة على “اتفاقيات جنيف” لعام 1949م باحترام التزاماتها المؤكَّدة صراحةً في المواد الأوليات من الاتفاقيات الأربعة، ولا سيما اتفاقية “جنيف الرابعة”، كما طالب الدول العربية بالالتزام بتعهداتها بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة وفقًا لقواعد العدالة الدولية.

ودعا إلى إيجاد خططٍ وآلياتِ عملٍ واضحةٍ ومحددةٍ تُترجِم هذه التوجهات المهمة إلى واقعٍ عمليٍّ ملموسٍ، مشددًا على ضرورة طرح ملف جرائم الاحتلال المُمَنْهَجَة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بحر الأمينَ العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بتحمل مسؤولياته تجاه الجرائم المُنظَّمة التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.