الحكومة توثق 1500 جريمة صهيونية في عدوان غزة وتستعد لملاحقة مقترفيها

أكد الدكتور ضياء المدهون رئيس لجنة “توثيق” التي شكلتها الحكومة الفلسطينية لتوثيق الجرائم التي اقترفها الاحتلال خلال عدوانه، أن لجنته انتهت من مرحلة توثيق الجرائم، واستكمال النواقص واستدراكها في الملفات، وتستعد لمرحلة التحرك في الإطار الدولي لبدء رفع الدعاوى في المحاكم الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

وقال المدهون خلال اجتماعٍ للجنة الثلاثاء (21-4): “لدينا تواصل دولي في هذا المجال، وبالتنسيق مع مؤسسات ومراكز دولية بهدف تنسيق الجهود في الإطار ذاته”.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة “توثيق” الحكومية، وكلٌّ من رئيس اللجنة القانونية النواب الدكتور أحمد أبو حلبية، والدكتور يونس الأسطل، وجميلة الشنطي، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة.

وأطلع القاضي المدهون أعضاء اللجنة القانونية على آخر التطورات التي وصلت إليها اللجنة، وأكد أنه تم الانتهاء مع عملية توثيق الجرائم، مشيرًا إلى أنه تم توثيق ما يقارب 1500 جريمة حربٍ في أكثر من 700 ملف تشمل أنواع الجرائم المختلفة من إعدامٍ، وتدميرٍ، وخطفٍ، وقتلٍ عمدٍ، واستهدافٍ للطواقم الطبية، ودُور عبادة؛ وذلك حسب معايير القانون الدولي.

وبيَّن أن اللجنة تمكنت من توثيق هذه الملفات بطريقةٍ مهنيةٍ، وطبقًا للمعايير الدولية بشهادة خبراء في القانون الدولي، والذين حضروا بدورهم إلى غزة، أو ما تم إرساله من ملفات إلى خبراء دوليين.

النائب أبو حلبية أشاد من جانبه بالجهود التي بذلتها اللجنة في وقتٍ قياسيٍّ، في ظل نقص الخبرة في هذا المجال، مؤكدًا أنه من المهم الآن الخروج من دائرة التوثيق إلى البدء في رفع القضايا في المحاكم الدولية.

يُذكَر أن لجنة “توثيق” هي اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة التي تشكلت بعد العدوان الأخير على غزة بقرارٍ من مجلس الوزراء الفلسطيني.