مقابلات

جولة الحوار القادمة قد تُحسم خلال ساعة شريطة تخلِّي فتح عن الاشتراطات الخارجية

الثلاثاء 21/أبريل/2009 الساعة 8:52 صباحًا

قال القيادي في حركة “حماس” الدكتور خليل الحية إن جولة الحوار الوطني القادمة المقرَّرة في السادس والعشرين من الشهر الجاري قد تُحسم خلال ساعة واحدة، شريطة تخلِّي “فتح” عن الاشتراطات الخارجية.

وأشار الحية في حوارٍ خاصٍّ مع مكتب الحركة الإعلامي في غزة إلى أن حركته ناقشت مقترح مصر بشأن الحكومة وطوَّرت فيه وستقدِّمه إليها في الجولة القادمة للحوار، وأن الحركة تأمل الوصول إلى حل وسط لتجاوز الأزمة.

في ذات السياق، أكد الحية أن حركة “حماس” ستدرس كل الخيارات والبدائل لرفع الحصار الصهيوني على القطاع في حال فشل الحوار الوطني، قائلاً: “لا نتوقَّع أن يُفتح الباب أمام الإعمار ورفع الحصار حتى بالاتفاق؛ وذلك بسبب تعنُّت الاحتلال”.

وشدد القيادي البارز في حركة “حماس” على أن من يظن أن الحرب الأخيرة على غزة كبَّلت “حماس” فهو مخطئٌ، مبينًا أن حركته والحكومة، قياداتٍ وعناصرَ، تتحرَّك وفق ترتيباتٍ أمنيةٍ وتمارس مهامها.

وبشأن التوقُّعات بحربٍ صهيونيةٍ جديدةٍ قال: “نتوقَّع حربًا أشرس من سابقتها، ونحضِّر كل التجهيزات للمقاومة وصد العدوان”، مُحمِّلاً في الوقت ذاته مسئوليةَ ما يحدث في القدس والضفة- إلى جانب الاحتلال الصهيوني- السلطةَ؛ بسبب ملاحقتها المقاومةَ وكشف أسرارها.

وفيما يلي نص الحوار:

* متى يتوجَّه وفد “حماس” إلى القاهرة لاستكمال ملفات الحوار؟ وما الملفات التي سيتم مناقشتها؟

** ما تم الاتفاق عليه مع المصريين أن موعد الجولة القادمة للحوار بيننا وبين حركة “فتح” بالرعاية المصرية في السادس والعشرين من شهر نيسان (أبريل) الحالي، ووفد “حماس” القادم سيحمل الملفات التي بقيت عالقة، وهي ملفات: المنظمة، والانتخابات القادمة، وقانون الانتخابات القادمة، وتفعيل المجلس التشريعي، والملف الأمني وتشابكاته، وضرورة إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بشكلٍ متزامنٍ وموضوع الحكومة.

وما رأيناه في جولة الحوار الماضية أن “فتح” بقيت على مواقفها ولم تتقدَّم خطوةً واحدةً في هذه الملفات، ونأمل في الجولة القادمة أن تكون جاءت بمواقف جديدة بعيدًا عن أية استجابة لأي ضغوط؛ لأننا في مرحلةٍ وطنيةٍ مهمةٍ يجب أن نستجيب فيها لطموحنا وثوابتنا ومتطلبات شعبنا أكثر من الاستجابة لأي إملاءاتٍ خارجيةٍ التي تعيق الحوار الفلسطيني.

* نرى أن ذات الملفات التي ذهبتم لها في البداية هي نفسها التي تريدون مناقشتها في الجولة القادمة.. وما القضايا الصغيرة المتبقية ذات الإستراتجية الكبيرة التي تحدث عنها الدكتور محمود الزهار قبل يومين؟

** تحدثتُ عن القضايا التي بقيت عالقةً في الملفات؛ فنحن قد أنجزنا إنجازاتٍ كبيرةً في كل الملفات، وبعض الملفات تم الانتهاء منها، وهذه القضايا تعيق الاتفاق، وهي إستراتيجيةٌ بالفعل؛ فقانون الانتخابات موضوعٌ إستراتيجيٌّ مهمٌّ لمستقبل الديمقراطية الفلسطينية.

أما ملف المنظَّمة فقد تم إنجاز سبع نقاط جوهرية متعلقة بموضوعها وبقيت النقطة الأخيرة وهي تشكيل الإطار القيادي؛ فحركة “فتح” تريد أن تفرغ هذا الإطار من مضمونه كإطارٍ قياديٍّ للشعب الفلسطيني يناقش القضايا الإستراتيجية ويخرج بقرارات وتوصيات للفترة الانتقالية المهمة.

* عندما نتكلم عن الحكومة فنحن أمام قضية في برنامج الحكومة.. هل نحن أمام حكومة ستستجيب لإملاءات الرباعية والإملاءات الصهيونية؟

** كان هناك مقترحٌ مصريٌّ تحدَّث عنه الإعلام بتشكيل “حكومة مهمات”، و”حماس” أكدت أنها درست المقترح المصري ومقترحات أخرى وبلورت رؤيتها وستذهب إلى مصر بهذه الرؤية.

* ما طبيعة المقترح المصري؟ وما رد “حماس”؟

** وجهة نظرنا أن الفترة الزمنية التي ستعطى للحكومة الانتقالية قصيرةٌ، والمهمات التي تنتظرها كبيرةٌ، وعليه نريد حكومة تنجز هذه الملفات تشكَّل وفق القانون الأساسي، وهذا مقترح حركة “حماس” من اليوم الأول للحوار، ويشاركنا الموقفَ عددٌ كبيرٌ من الفصائل؛ من بينها “الجهاد الإسلامي” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” و”الجبهة الشعبية- القيادة العامة”، لكن الإشكالية وجود مطلب فتحاوي يصر على أن تكون هذه الحكومة ببرنامجٍ سياسيٍّ، وهذا يعني أن تلتزم الحكومة بالاتفاقيات التي وقَّعتها المنظمة التي تتنصل منها اليوم الحكومة الصهيونية.

المقترح من قِبل “حماس” يقوم على أنه خروجًا من هذا الإشكال السياسي تعالوا نشكل حكومة تقوم بمهمات، وكثيرٌ من الدول في لحظاتٍ سياسيةٍ ما تقوم بتشكيل حكومة بمهمات محددة ليس لها علاقة بأية قضية سياسية أو خارج شؤون الدولة، وتعتبر من أهم المخارج وأوضحها للمحاورة، ولكن للأسف الشديد هناك إصرار فتحاوي.

* “حكومة المهمات” أو الحكومة التي طرحتها “حماس” هي نفس الحكومة التي طرحتها مصر بمعنى أن مصر توافق عليها.

** لا .. مصر لم تقترح حكومة ذات مهمات، بل “حماس” هي التي اقترحتها.. مصر طرحت في اللقاء الأخير تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة القادمة، ويومها لم تكن الرؤية متبلورةً بشكلٍ واضحٍ.

ومن جانبنا فقد ناقشنا المقترح المصري وطوَّرنا فيه، وسنذهب إلى الإخوة المصريين لنناقشهم في هذا المقترح ومقترحات أخرى، ونأمل أن نصل إلى حلٍّ في هذا المقترح كحل وسط للخروج من إشكالية تشكيل الحكومة.

السؤال المطروح اليوم: هل “فتح” ستأتي يوم 26 نيسان (أبريل) بمواقف جديدة أو تبقى على طرف الطاولة؟ نحن نقول: كل المتحاورين، عندما تبقى نقاطٌ عالقةٌ أو مهمةٌ بعيدةً عن الإستراتيجيات والأيديولوجيات والعقائد، يقتربون إلى منتصف الطريق، ونحن عرضنا وجهة نظرنا وما زلنا نعرضها أن هناك إمكانية أن نصل إلى منتصف الطريق.

* في حال تم تشكيل هذه الحكومة بتوافق “حماس” و”فتح”.. هل ستبدأ هذه الحكومة مهامها في ملف الإعمار وكسر الحصار وما إلى ذلك من أمور وتبقى باقي القضايا عالقة مع إمكانية الحوار حولها في فترةٍ لاحقةٍ؟

** نحن نتحدث عن حوار رزمة وشامل؛ فنحن لا نقبل أن نتفق على قضية وننسى القضايا الأخرى.. نريد حوارًا شاملاً في كل الملفات يخرج باتفاق رزمة في كل الملفات؛ فلا يوجد ملف أقل أهميةً من الملف الآخر؛ فملف الحكومة ليس أهم من ملف المنظمة، وملف المنظمة ليس أقل أهمية من ملف الأجهزة التي ستشرف على هذا الأمر.

أما إذا أردنا أن نرتب أولوياتنا، فإن أول أولوية المنظمة التي هي بيت الجميع وحضن الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج، ثم يأتي بعد ذلك الموضوع الأمني؛ لأن هذا الموضوع الأمني عليه تتحطَّم كل العقبات، ثم بعد ذلك تأتي الحكومة التي سترعى الاتفاق؛ ولذلك نريد حكومة تقوم بمهمات مهمة، ثم يأتي بعد ذلك قانون الانتخابات.

* في السادس والعشرين من الشهر الجاري ستنطلق الجولة الرابعة لحوار القاهرة.. كم المدة التي تتوقعها للحوار بين حركتي “فتح” و”حماس”؟ وهل تتوقع استجابةً من قِبل حركة “فتح”؟

** بالنسبة للوقت فمن الممكن إنجاز هذه المواضيع في أقل من ساعة شريطة أن تأتيَ “فتح” وقد غيَّرت من تصلبها في اللقاءات الماضية، وأن تتخلَّى عن الاشتراطات الخارجية للحوار، وفي اعتقادي أن الحوار لن يستغرق جلسة واحدة من ساعتين ننهي كل الملفات، لكن مع التمترس عند الاتفاقيات والشروط الخارجية والوقوف عند المواقف التي انتهى عندها الحوار قبل شهر، أتوقَّع أن الحوار غير محدود الزمن، والجولة القادمة مرشَّحة للفشل.

* في حال فشل الحوار.. إلى أين ستتجه “حماس” بالنسبة لملفَّي الإعمار وكسر الحصار عن غزة؟

** صراحةً.. نحن لا نتوقَّع أن يُفتَح الباب أمام الإعمار ورفع الحصار حتى بالاتفاق الوطني؛ لسببين: أولاً لأننا نتعامل مع عدوٍّ صهيونيٍّ يتملَّص ويحاول أن يهرب من كل الالتزامات، ثانيًا: العدو فرض حصاره منذ أن بدأت قضية تبادل الأسرى؛ ولذلك لهذين السببين أتوقَّع أن تستمر الحالة حتى بعد الاتفاق الفلسطيني.

لذلك إذا ما فشلنا- لا سمح الله- أمام تعنُّت “فتح” وصلابتها في النقاش وتمسكها بالاشتراطات الخارجية، فـ”حماس” ستتحمَّل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية تجاه شعبنا كما هو الحال، ولن نترك بابًا يمكن أن يخفِّف عن شعبنا، وسندرس كل الخيارات والبدائل لرفع الحصار وإعادة الإعمار.

فموضوع الإعمار يحاول البعض أن يجعله وسيلة ابتزاز لشعبنا ولـ”حماس” لتقديم تنازلات تمس ثوابت الشعب الفلسطيني؛ ولذلك أنا أقول: إذا كان مصير الحوار الفشل، وهذا ما لا نتمنَّاه، سنتحمَّل مسؤولياتنا التي تحمَّلناها على مدار الأعوام الماضية واللاحقة، وسنحاول إيجاد بدائل مع الخيِّرين من أمتنا، ومع الذين يحملون الحس الإنساني وعندهم استعدادٌ أن يتحمَّلوا مسؤولياتهم الإنسانية والدولية تجاه شعبنا.

* إلى متى ستبقى الأوضاع في قطاع غزة على ما هي عليه فلا هي حالة حرب ولا هي سلم؛ ما قد يؤدي إلى دورٍ منقوصٍ للحكومة ولـ”حماس”؟

** أولاً: من الطبيعي أن تكون الحالة بيننا وبين عدونا هكذا؛ يعني هناك فتراتٌ تكون حربٌ مستعرةٌ ظالمةٌ مجرمةٌ ليس فيها أخلاق، وتارةً تكون فترة هدوءٍ باتفاقٍ أو بدون اتفاق، وأحيانًا تكون لا حالة حرب ولا غير ذلك، وتارة تكون حالة استنزاف.. هذه هي العلاقة بين المتخاصمين والأعداء.

اليوم ليس أمامنا إلا أن نقوم بالدور المطلوب منا لنرعى مصالح شعبنا ونقوم على رعايتها، ولا يضيرنا، ومن قال إن “حماس” لا تتحرك فهو مخطئٌ؛ فنحن نتحرَّك وفق ترتيبات أمنية؛ فـ”حماس” والحكومة والأجهزة الأمنية تقوم بدورها المنوط بها؛ لذلك من يظن أن “حماس” مكبَّلة فهو مخطئ، والاحتلال الذي يحاول أن يُطمئن شعبه أنه أرغم “حماس” بتوازن الردع مدعي

الرابط المختصر:

تم النسخ