البرلمان الصومالي يصوت بالإجماع على تطبيق الشريعة الإسلامية

صوت البرلمان الصومالي السبت (18-4) بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به المعارضة لتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، بعد أيام من مطالبة الحزب الإسلامي المعارض بضرورة موافقة الحكومة الانتقالية على تطبيق الشريعة، كأحد الشروط لبدء حوار وطني صومالي.

وقال نائب رئيس البرلمان عثمان بوقري في تصريحات صحفية إن اعضاء البرلمان الـ 340 الذين حضروا الجلسة صوتوا لتطبيق الشريعة الاسلامية في الصومال، وأضاف “أن البرلمان أقر مشروع القانون، لدينا حكومة اسلامية”.

وكان البرلمان أيد في العاشر من شهر مارس الماضي ارساء الشريعة الاسلامية، كما يطالب اسلاميون معارضون للسلطات.

كما سبق ان أعلن الرئيس الجديد للصومال شيخ شريف شيخ احمد في فبراير/شباط أنه يقبل مبدأ تطبيق الشريعة الاسلامية، و”وقفا لاطلاق النار”.

ويرى مراقبون أن موضوع الشريعة لن ينهي الخلاف والعنف في البلاد، ولكنه قد يسهم في تخفيف وتيرة العنف والخلاف وربما يؤدي إلى انضمام أو إعلان فصائل سياسية هامة دعمها للحكومة.