الحكم على ثلاثة أردنيين بالسجن في قضية حماس.. والعمل الإسلامي يعتبر الأحكام مُسي

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء (15-4) بالسجن على ثلاثة متهمين في القضية المعروفة بـ”قضية حركة حماس” بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات، فيما برَّأت اثنين من المتهمين الذين كانت قد أفرجت عنهم بكفالة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي.

وأصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن خمس سنوات بحق كلٍّ من: ثابت أبو الحاج (37 عامًا)، وعزام جابر (36 عامًا)، وسليم الحوساني (27 عامًا)، في حين برَّأت المحكمة محمد الخوجة (43 عامًا)، وطالب عبد الله (46 عامًا).

واعتبرت المحكمة أن المتهمين حصلوا على معلومات ٍ يجب أن تبقى سريةً؛ حرصًا على سلامة الدولة، وحازوا على سلاحٍٍ ناريٍّ دون ترخيصٍٍ قانونيٍّ.

حزب “جبهة العمل الإسلامي” أدان من جهته الحكم العسكري الصادر بحق المتهمين الثلاثة، واصفًا إياه بأنه “أمنيٌّ وسياسيٌّ ويفتقد المبررات القانونية”.

وقال المحامي حكمت الرواشدة عضو المكتب التنفيذي للجبهة، في بيان ٍ صحفيٍّ أصدره اليوم (15-4) حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منه: “إن الأفعال المنسوبة إلى المتهمين لا تشكل أركان الجرم المسند إليهم، وبالتالي كان على المحكمة الإعلان عن براءتهم”.

وأشار الرواشدة إلى أن المضبوطات التي عثر عليها مع المتهمين لا تشكل أسرارًا حسب مواد القانون، وأن تصوير بعض المواقع الأردنية جاء بشكلٍ عارضٍ أثناء تصوير المواقع الصهيونية، والمواد الأخرى المضبوطة موجودةٌ على موقع “غوغل”، وهو موقعٌ مفتوحٌ وحيازة صوره لا يشكل جرمًا.

من جهة ٍأخرى، أعلن محامو المتهمين الثلاثة الذين حكمت عليهم المحكمة بالسجن أنهم سيطعنون في الحكم لدى “محكمة التمييز”.

وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية قد اعتقلت خمسة أردنيين عام 2007 م قبل أن تفرج عن اثنين منهم بكفالةٍ العام الماضي، بعد أن اتهمتهم بتلقي تدريباتٍ أمنيةٍ وعسكريةٍ لصالح حركة “حماس”، وتصوير مواقع ورصدها؛ من بينها موقع السفارة الصهيونية في عمان، ومواقع عسكرية أردنية تمهيدًا لتنفيذ هجمات على الأراضي الأردنية، وهو الأمر الذي نفته الحركة.