تقرير: سلطات الاحتلال ماضيةٌ في تهويد المدينة المقدسة بكافة الوسائل والأساليب

أكد تقريرٌ حقوقيٌّ تصاعد الهجمة الصهيونية لتهويد مدينة القدس المحتلة خلال شهر آذار (مارس) الماضي من خلال عمليات القتل وهدم المنازل ومصادرة الأراضي والعقارات وبناء الجدار العازل وحصار الأهالي.

ولفت التقرير الذي أصدره “الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين” في القدس بالتعاون مع مركزَي “القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان” و”أبحاث الأراضي” في القدس، الأربعاء (8-4)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، إلى أن سلطات الاحتلال ما زالت ماضيةً في انتهاكها حقوقَ الإنسان الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وتم تقسيم التقرير إلى فصلين؛ يُعالج الفصل الأول قضايا انتهاكات هدم المنازل ومحاولة الاستيلاء على عقاراتٍ، وإغلاق المساكن وإخلائها، والهدم والتجريف، ومصادرة الأراضي واغتصابها، فيما يُعالج الفصل الثاني من التقرير قضايا انتهاكات الحواجز والحصار والمداهمات والاعتقال والحجز التعسفي والاعتداء على الحق في الحياة.

الاحتلال يرفض تطبيق الاتفاقيات

وشدد التقرير على أن مدينة القدس تعتبر جزءًا من الأراضي الفلسطينية التي احتُلَّت في يونيو (حزيران) عام 1967م، وتخضع لأحكام القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، كما أنها تخضع لاتفاقيات جنيف لعام 1949م، على الرغم من رفض حكومة الاحتلال تطبيق هذه الاتفاقيات عليها.

وأوضح التقرير أن قيام سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي والعقارات الفلسطينية وتدمير الممتلكات والمنازل وهدمها في القدس المحتلة تتناقض مع القوانين الدولية، وخصوصًا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.

كما أن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية يشكِّل مخالفةً للمادة 52 من لوائح “لاهاي” لعام 1907م، وأن بناء الجدار في القدس المحتلة وفي المنطقة المحيطة بها ينطوي على تدميرٍ للممتلكات الفلسطينية؛ مما يشكِّل مخالفةً صريحةً للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م بشأن حماية المدنيين تحت الاحتلال.

انتهاكاتٌ للقانون الدولي الإنساني

وجاء في التوصيات التي أوردها التقرير أن سلطات الاحتلال، بعد أن وقَّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966م والنافذ عام 1976م، مُلزَمةٌ بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما فيها مدينة القدس.

ودعا “ائتلاف المؤسسات الأهلية للدفاع عن حقوق المقدسيين” سلطات الاحتلال إلى وضع حدٍّ لانتهاكها القانون الدولي الإنساني ومبادئ الشريعة الدولية لحقوق الإنسان الذي تمارسه في المناطق الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك مدينة القدس، ووقف أعمال بناء جدار العزل في الأرض الفلسطينية المحتلة على الفور، وتفكيك الهيكل الإنشائي القائم هناك، وإلغاء أو إبطال مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به.

وقف سياسات التهويد والتطهير العرقي

وطالب الائتلاف بوقف سياسات التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد مدينة القدس وسكانها الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار عن المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وبتمكينها من جمع شمل أفرادها.

كما دعا إلى وقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواءٌ كان ذلك نتيجةً لبناء جدار العزل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وإلى تمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزءٍ من المناطق الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك مدينة القدس.

وقف عمليات الحفر

وشدد الائتلاف على ضرورة وقف حملات اعتقال المواطنين والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقًا لمبادئ الشريعة الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة وقراراتها.

كما بيَّن التقريرُ أن من الواجب على سلطاتِ الاحتلال وقف عمليات الحفر وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيسٍ يهوديٍّ ملاصقٍ لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المُصلِّين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمُصلِّين بالوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيدٍ أو شرطٍ.

وطالب “الائتلاف الأهلي المقدسي” الأطرافَ الموقِّعةَ على اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها.