أبو زهري: لن نعترف بأي حكومة لا تعرض على المجلس التشريعي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن تشكيل أي حكومة جديدة في رام الله وتحت أي عنوان، لن يكون له أي تأثير على الواقع ما لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيرة إلى أن الحديث عن مشكلة الإعمار في غزة، ليست إلا عنوانا مخادعا للتغطية على التجاوزات التي ترتكبها “حكومة” رام الله الحالية بحق أهل غزة.

ودعا المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سامي أبو زهري في تصريحات أدلى بها لـ “قدس برس” الثلاثاء (7-4)، حركة “فتح” إلى التحرر من الشروط الأمريكية للحوار، وقال: “نحن في “حماس” بذلنا كل جهد ممكن لإنجاح الحوار، والمشكلة ليست عندنا وإنما عند من لا يزال يربط نجاح الحوار بالموافقة الأمريكية”.

وأكد أبو زهري رفض حركة “حماس” لأي حكومة جديدة تحت أي عنوان بعيدا عن الوفاق الوطني، وقال: “الحكومة القائمة حاليا في رام الله هي “حكومة” غير شرعية، وأي حكومة جديدة لن تحظى بأي شرعية طالما لم تعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني، عدا عن أن ولاية رئيس السلطة محمود عباس فيها مشكلة وهي مخالفة للقانون، وهذه المسألة هي أحد نقاط الخلاف على طاولة الحوار الوطني في القاهرة”.

وأشار إلى أن الحديث عن ضرورة تشكيل حكومة انتقالية في رام الله تتولى مهمة إعادة الإعمار في غزة، ليست إلا محاولة للتغطية على دور “حكومة” رام الله (غير الشرعية) الحالية في معاناة غزة، وقال: “الحكومة القائمة في رام الله كانت أحد أسباب معاناة أهل غزة، وكثير من الأموال المخصصة لغزة حرموا منها، وبالتالي الحديث عن أن هذه الحكومة ستنشغل بإعادة الإعمار هذه مجرد عنوان للتغطية على هذه التجاوزات القانونية، فالإعمار يجب أن يتم عبر حكومة غزة، ومن لا يريد ذلك عليه أن يباشر بنفسه عبر اللجان الدولية لمتابعة الأمر بنفسه”.

وردا على سؤال عما إذا كان الجهد التركي في الحوار الوطني لا يزال قائما، أكد أبو زهري أن الوساطة المصرية في الحوار الوطني لازالت هي الأساس، لكنه أكد أن الباب مفتوح لأي جهود مساعدة من دون أن تكون بديلا للجهد المصري، وقال: “الحوار في القاهرة لازال مستمرا والوساطة المصرية لازالت قائمة وأي جهة تريد التدخل نحن لا نعارض ذلك من خلال الجهد القائم وليس بديلا عنه”، على حد تعبيره.