نعيم: 1450 شهيدًا وستة آلاف جريحٍ حصيلة العدوان الصهيوني على غزة

توثيق جرائم الحرب التي اقترفها الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه الغاشم على غزة.. استخدام الاحتلال 10 أنواع جديدة من السلاح في الحرب منها الفسفور الأبيض و”الدايم” والغازات السامَّة.. ملفاتٌ فتحها “المركز الفلسطيني للإعلام” في حواره الخاص مع وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم الأحد (5-4) حول إدارته الوزارة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر عن 1450 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف جريحٍ، وفيما يلي نص الحوار:

الأسلحة المستخدمة

* تردَّد بقوةٍ استخدام الاحتلالِ أسلحةً محرَّمةً دوليًّا في حربه على غزة.. فما حقيقة هذا الأمر؟

** الاحتلال تجاوز كل الخطوط الحمراء فيما يتعلَّق باستخدام الأسلحة تجاه المدنيين ونوعيتها وكميتها.

أولاً الكمية: حيث استخدمت قوات الاحتلال كمياتٍ كبيرةً من السلاح والمتفجِّرات ضد المدنيين لأسبابٍ واهيةٍ، وحسب إحصائيات العدو فقد تم استعمال 3 ملايين طن، بمعدل كيلو جرامَين لكل مواطن.

ثانيًا النوعية: حيث أكَّد عددٌ كبيرٌ من التقارير الدولية -وجزءٌ منها من مؤسسات صهيونية- استخدام الاحتلال أسلحةً مُحرَّمةً دوليًّا مثل “الدايم” و”الفسفور الأبيض” والغازات السامَّة، ولكن نظرًا لأننا لا نملك الخبرة الفنية الكافية لتوثيق هذه الجرائم، ونظرًا لأن بعض هذه الأسلحة جديدة؛ حيث ذكرت التقارير الصهيونية أن الاحتلال استخدم 10 أنواع جديدة من السلاح في الحرب، فبالتالي لم نتمكَّن من إجراء التوثيق اللازم أو المطلوب حسب المعايير المتعارف عليها دوليًّا، ولكننا حاولنا الاستعانة ببعض الشخصيات والمؤسسات الدولية المهتمة بهذا الشأن لتوثيق هذه الجرائم قبل أن تندثر معالم الجريمة مع مرور الوقت، ووصلت بعض الوفود الدولية وأجرت التحقيقات، والأمر ما زال قيد المتابعة.

* ما الحصيلة النهائية للعدوان؟ وكيف تردون على التشكيك الصهيوني في الحصيلة التي عرضتها المؤسسات الفلسطينية؟

** عدد الشهداء بلغ 1450 شهيدًا؛ 40% منهم من الأطفال والنساء، وستة آلاف جريحٍ؛ 50% منهم من الأطفال والنساء، أما تشكيك الاحتلال فيأتي في محاولة التهرب من جرائمه ضد الإنسانية التي اقترفها في غزة، وما نقدِّمه من معلوماتٍ وإحصائياتٍ كانت متاحةً لكل المؤسسات المحلية والدولية التي اطلعت واستمعت لشهاداتٍ عن هذه الجرائم، وبالتالي هذا الإنكار الصهيوني لا قيمة له، وهو لا يزيد عن محاولةٍ لإخفاء بشاعة وجه الاحتلال في العالم أو التقليل منها.

إدارة الأزمة

* ما التحديات والصعوبات التي واجهتكم؟

** لقد واجهتنا صعوباتٍ عديدةً خلال الحرب والعدوان على غزة؛ حيث جاء هذا العدوان ونحن في حصارٍ عمره ثلاث سنوات، وبالتالي كنا نعاني من نقصٍ حادٍّ في مستلزمات العمل الصحي، وأيضًا عانينا من الاستهداف المباشر للطواقم والمؤسسات الصحية؛ حيث استشهد خلال الحرب أكثر من 20 موظفًا من العاملين في الصحة وهم على رأس عملهم، وكذلك تدمير عددٍ كبيرٍ من السيارات والمؤسسات، بالإضافة إلى الانقطاع المستمرِّ للتيار الكهربائي؛ ما أجبرنا على الاعتماد بشكلٍ شبه دائمٍ على المولِّدات التي بحاجةٍ إلى كمياتٍ كبيرةٍ من الوقود في ظل النقص الشديد، أضف إلى ذلك خطورة نقله من مكان إلى آخر خلال الحرب، علاوةً على تقطيع أوصال قطاع غزة من قِبل الاحتلال؛ مما عرقل حرية الطواقم الصحية لنقل الجرحى والمرضى أو نقل احتياجات المستشفيات من المخازن المركزية، وكذلك الأعداد الضخمة من الشهداء والجرحى التي كانت تصل إلى المستشفيات في ظروفٍ حرجةٍ، والتي كانت فوق قدرة استيعاب هذه المستشفيات؛ حيث المكان والتخصصات الفنية، بالإضافة إلى وجود نقصٍ في بعض التخصصات الطبية التي نادينا بضرورة توفيرها في القطاع، والتي يمكن أن تكون حُلت جزئيًّا بوصول طواقم طبية عربية إلى القطاع.

* شهدت الطواقم الطبية التي قَدِمت للمساعدة لكم بالإدارة المميزة للأزمة.. كيف تقيِّمون أنتم الأداء؟! وكيف أمكنكم ذلك؟

** لعل أفضل تقييم أثناء العدوان هي تلك الشهادات التي أدلت بها الأطراف التي هي من خارج وزارة الصحة الفلسطينية، مثل الوفود الدولية والعربية والإقليمية، والتي جاءت إلى قطاع غزة وشهدت بالأداء المتميِّز لكافة العاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي، سواءٌ على مستوى إدارة العملية الصحية أو الأداء الفني، بل إن البعض أكد لنا أنه تفاجأ بمستوى الأداء الصحي في قطاع غزة أثناء الحرب.

ونحن نؤكد أنه كانت لدينا ترتيباتٌ إداريةٌ مُحكمةٌ، وعطاءٌ فنيٌّ يستند إلى خبرةٍ طويلةٍ في التعاطي مع الاعتداءات والمواجهة مع العدو الصهيوني، وقبل ذلك كله الانتماء الصادق والعميق من كل العاملين في القطاع الصحي بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك أي أخطاءٍ أو تجاوزاتٍ، ولكن في ظل هذه الحرب الشرسة على القطاع يمكن التغاضي عنها، وبالإضافة إلى ذلك فإن ما يعزِّز هذه الشهادات المواقف التي اتخذتها المؤسسات الدولية المعنيَّة بالعمل الصحي، وعلى رأسها “منظمة الصحة العالمية”؛ إذ إن هذه المنظَّمة اعتمدت اليوم العالمي للصحة في عام 2009م في ظل الحروب وغزة ستؤخذ كمثال للعالم من حيث كيفية الأداء الصحي وسيتم تعميم ذلك على 200 دولة.

للوفود الطبية دور بارز

* بأية درجةٍ ساهمت الوفود الطبية القادمة في مساعدة غزة خلال العدوان؟

** نحن نعبِّر عن سعادتنا الشديدة بوصول وفود طبيةٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ ودوليةٍ إلى قطاع غزة؛ لما يمثل ذلك من دعمٍ فنيٍّ ومعنويٍّ وسياسيٍّ كبيرٍ، سواءٌ لطواقم العمل في الإطار الصحي أو للمواطنين الفلسطينيين، ونحن نؤكد أن هذه الوفود لعبت دورًا مهمًّا وكبيرًا في إنقاذ حياة عددٍ كبيرٍ من الجرحى.

ومن حيث الاستقبال فقد بذلنا كل ما نستطيع من أجل استقبال هذه الوفود استقبالاً حسنًا، سواءٌ على مستوى البرامج وتنظيم عملهم أو على مستوى الضيافة.

وهنا نحن نعبِّر عن اعتزازنا وافتخارنا بالعاملين في الصحة الذين استطاعوا أن يُشعروا هذه الوفود بالوضع في قطاع غزة، كما أن الوفود فوجئت بحجم الاستقبال والتنظيم والرعاية وحسن الاستقبال الذي لاقوه في غزة.

ولا بد الإشارة إلى أن عدد الوفود الذي وصل إلى غزة، كان أكبر من قدرتنا على الاستيعاب، ولكن بعض من وصل كان يمثل طوق نجاة للجرحى والمرضى، وهنا نتحدَّث عن وصول عددٍ من المتخصِّصين في جراحة القلب والتخدير وجراحة التجميل والجراحات النادرة وغير ذلك.

أما بخصوص المستشفى الأردني، فإن هذا يعتبر خطوةً متقدمةً جدًّا، ومساندةً للقطاع الصحي الفلسطيني؛ وذلك على اعتبار أن هذه الخطوة جاءت مدعومةً من جلالة الملك عبد الله، ووصلت في بداية الحرب على غزة، كما أنها جاءت بخدمةٍ متكاملةٍ لا كوفدٍ عاديٍّ فقط؛ فمثلاً هذا المستشفى ضم 180 كادرًا فنيًّا وإداريًّا، وهناك متخصِّصون منهم ليس لهم مثيلٌ في قطاع غزة، وقد ظلوا فترةً كافيةً من الزمن بعد الحرب يفتحون أبوابهم للجرحى والمرضى.

ونشير إلى أن وقف الحرب لا يعني انتهاء التبعات الصحية لها؛ فهناك الآلاف من الجرحى والمرضى الذين حُرموا من خدمة العمل الصحي لأسبابٍ مختلفةٍ، وبالتالي فإن وجود المستشفى الأردني خفَّف جزءًا من الضغط الملقى على وزارة الصحة، خاصةً في ظل الحصار؛ حيث شكَّلوا نافذةً يستطيع من خلالها المريض العلاج الذي منع منه بسبب الحصار.

مساعدات مع وقف التنفيذ

* ما حجم المساعدات التي حصلت عليها وزارة الصحة بعد الحرب؟ وهل لكم ملاحظاتٌ على هذه المساعدات؟

** بخصوص إجمالي المساعدات فقد بلغت خمسة آلاف طن من المساعدات الطبية والصحية.

وهنا نتحدَّث عن أدويةٍ ومستلزماتٍ طبيةٍ وأجهزةٍ ومولداتٍ كهربائيةٍ، وجزءٌ كبيرٌ من هذه المساعدات يسد ثغرات احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد جاءت هذه المساعدات بناءً على طلبٍ من وزارة الصحة، وهنا نتقدَّم بالشكر الجزيل إلى كل الجهات التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه المحنة، سواءٌ كانت على مستوى الرسمي أو الأهلي أو الفردي، وإننا بالفعل استطعنا أن نلمس حجم التضامن والتعاطف الذي تُبديه الكثير من المؤسسات والهيئات تجاه الشعب الفلسطيني، وننوِّه بأن ما وصلنا من الأدوية والمستلزمات يغطي معظم الأصناف لمدة 6 أشهر، وما زال هناك 69 صنفًا رصيدها صفر لدينا.

أما عن ملاحظاتنا على المساعدات فيمكن القول إن هناك تسعة آلاف طن من المساعدات لا تزال موجودة في العريش؛ حيث فسد منها 60% حسب إحصائيات “منظمة الصحة العالمية” بسبب تعرُّضها للرياح والأمطار والشمس وتخزينها غير الجيد، ونتمنَّى أن يتم معالجة ذلك بشكلٍ سريعٍ وعاجلٍ من الجانب المصري، وألا يحرم أبناء الشعب الفلسطيني من مساعداتٍ وصلت إليهم من كل الدنيا لتخفِّف من معاناتهم، وإنه من غير المعقول أن يستمر احتجازها.

وننوِّه أيضًا بأن بعض المساعدات التي وصلت، وصلت دون التنسيق مع الوزارة؛ ما أدَّى إلى وصول أصناف من الأدوية لسنا في حاجةٍ إليها في العمل الصحي الفلسطيني، وإن احتجناها فليس بهذه الكميات الكبيرة؛ مما قد يضطرنا إلى إتلافها وإحراقها.

كما ونشير أيضًا إلى أن بعض المؤسسات المانحة تواصلت مع مؤسسات أهليةٍ عاملةٍ في القطاع الصحي لإيصال مساعداتٍ لصالحها، وهذا ما نشجِّعه؛ على اعتبار أن العلاقة بين المؤسسات الحكومية والأهلية الصحية هي علاقة تكاملية.

لكن ننوِّه بأن عدم استشارة وزارة الصحة الفلسطينية -كجهةٍ راعيةٍ للعمل الصحي الفلسطيني حسب القانون- أدَّى إلى سوء الاستقبال من بعض المؤسسات الأهلية لهذه البوابة التي فُتحت، والحصول على مساعدات ليس ضمن طبيعة عملها؛ فعلى سبيل المثال وصل عددٌ من سيارات ال