منصور: إجراءات الاحتلال وإدارات السجون القمعية ضد الأسرى ستفشل وأسرانا عصيون على

أكدت النائب منى منصور عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة نابلس أن الإجراءات الأخيرة التي قررت الحكومة الصهيونية اتخاذها بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لن تنال من صمودهم، ولن تحقق أهدافها، وأن “أسرانا عصيون على الانكسار”.

وقالت منصور في تصريحٍ صحفيٍّ وزِّع على وسائل الإعلام الجمعة (3-4): “إن هذه الإجراءات هي امتدادٌ لسلسلةٍ طويلةٍ من العقبات التي دأب الاحتلال على اتخاذها بحق الأسرى بين الحين والأخر، بهدف كسر عزيمتهم، والضغط عليهم للتنازل عن إنجازاتهم وحقوقهم المسلوبة أصلاً في سجون الاحتلال”.

وأضافت منصور: “إن قرار الحكومة الصهيونية هو دليلٌ على عجزها عن تنفيذ مطالب الشارع الصهيوني بإنجاز صفقة تبادل الأسرى مع “حماس” من أجل استعادة الجندي الأسير غلعاد شاليط، وأنها تضع لنفسها مبررات واهية من أجل اتخاذ مثل تلك الإجراءات والعقاب بحق أسرانا البواسل”.

ودعت الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال إلى تكرار صور الصمود والثبات أمام الإجراءات الصهيونية، والتي تتنافى أصلاً مع حقوق الإنسان، و”الوقوف صفًّا واحدًا، لإفشال أهداف الاحتلال”.

ودعت النائبة منصور المؤسسات والجمعيات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إلى القيام بدورها من أجل الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، ومحاسبة الجانب الصهيوني أمام العالم، لدفعه إلى التراجع عن قراراته، والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.

وكانت الحكومة الصهيونية قد أقرت مؤخرًا جملة من الإجراءات التشديدية بحق الأسرى عمومًا، وأسرى حركة “حماس” على وجه الخصوص، بغرض الضغط على الحركة لتلبية مطالبها لقاء إطلاق سراح “شاليط”.

وتتلخص هذه الإجراءات في تشديد الظروف المعيشية للأسرى في السجون، من خلال تقليص الزيارات، والمس بحقهم في الدراسة الجامعية، وخفض ساعات مشاهدة التلفاز والاستماع إلى الراديو وقراءة الصحف، وتقليل الأموال التي يتلقونها لشراء احتياجاتهم الشخصية.