أخبار

استهجان لقرار محكمة مصرية مؤيد لاستئناف بيع الغاز للكيان الصهيوني

الخميس 2/أبريل/2009 الساعة 3:56 صباحًا

أبدى سياسيون وخبراء مصريون صدمتهم لصدور حكم لمحكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، المؤيد لاستئناف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وقالوا إن تصدير الغاز “معركة سياسية” لا قانونية ويجب أن يصدر فيها قرار من القيادة السياسية.

وعبر السفير إبراهيم يسري مقيم دعوى منع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني في تصريحات لوكالة “قدس برس” الأربعاء (1-4) عن حزنه الشديد، وقال إن “مصر تخسر ملايين الدولارات نتيجة تصدير الغاز “لإسرائيل” بأسعار تفضيلية”.

ودعا صاحب الدعوى الرئيس مبارك لاتخاذ قرار بوقف تصدير الغاز، وقال إن القضية أمام المحكمة لا يزال فيها أمل بوقف تصدير الغاز.

وقد قضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، الذي يقضى بوقف ومنع تصدير الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني، واستجابت بذلك للاستشكال المقدم من رئيس الوزراء ووزيري النفط والمالية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الحكم المستشكل فيه “من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليها”.

وفي المقابل قال محامون مصريون إن تصدير الغاز يجري عن طريق شركة مصرية استثمارية لا الحكومة المصرية ومن ثم لا يعد من أعمال السيادة للدولة. وحكمت المحكمة الأولى لصالحهم بوقف تصدير الغاز، بيد أن الاستشكال الحكومي قبل وفق فكرة “سيادة الدولة”.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حكما بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني وصفه السفير إبراهيم يسرى صاحب الدعوى بـ”التاريخي”، قبل أن تقضى المحكمة الإدارية العليا، دائرة فحص الطعون، بمجلس الدولة في فبراير/ شباط الماضي بوقف تنفيذ الحكم.

الرابط المختصر:

تم النسخ