اقتصاديون: إعادة الإعمار لن تتم إلا بعد حل الخلافات الفلسطينية

الثلاثاء 31/مارس/2009 الساعة 6:47 مساءً

أكد اقتصاديون فلسطينيون أن إعادة إعمار غزة وإعادة الوحدة بين الضفة والقطاع لن يتم في ظل هذه الخلافات التي تضرب الشارع الفلسطيني، مشددين على أن تنازل كافة الأطراف الفلسطينية عن مواقفها السابقة من شأنه دفع عملية إعادة الإعمار، وبناء ما دمَّرته آلة الحرب الصهيونية الأخيرة الجائرة على القطاع وشعبه.

وأكد الخبراء خلال ورشةِ عملٍ بعنوان “اقتصاد غزة.. حصار الحرب والحصار”، نظَّمتها الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير “شراكة” بالتعاون مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، الثلاثاء (31-3) بغزة، أن إعادة إعمار القطاع المدمَّر، وإعادة الوحدة بين شطري الوطن لن تتأتى إلا من خلال تنازل الأطراف المتنازعة عن مواقفها من أجل مصلحة شعبنا العليا.

مصالحة = إعمار

وقال المهندس علي أبو شهلا عضو المجلس التنسيقي للقطاع الخاص إن عملية إعادة البناء والتعمير تعتمد في الأساس على ضرورة تنازل كافة الأطراف الفلسطينية المختلفة عن مواقفها السابقة من أجل المصلحة العليا، ومصلحة إعادة بناء وتعمير ما دمَّرته آلة الحرب الصهيونية الأخيرة الجائرة على قطاع غزة وشعبه”.

وشدد على ضرورة حل الخلافات الفلسطينية، أو الاتفاق على برنامجٍ مشتركٍ لكيفية إعادة الإعمار، مؤكدًا أن معاناة المواطنين وصلت حدًّا لا يطاق.

وأردف أبو شهلا قائلاً: “لا بد من العمل على إعادة فتح كافة المعابر لكافة المواد والبضائع، وخاصة مواد البناء والمواد الخام والمعدات وقطع الغيار”، وأشار موضحًا إلى أنه إذا كانت الفصائل الفلسطينية تأسر جنديًّا واحدًا، فإن الاحتلال يأسر أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة.

ودعا إلى إعادة النظر في “اتفاقية باريس الاقتصادية” التي تحدد كمية المواد التي يمكن للفلسطينيين استيرادها من الخارج ونوعها، مضيفًا: “ليس من المعقول أن يُجبر الفلسطينيون على شراء المواد اللازمة للإعمار من محتلٍّ قام هو نفسه بتدميرهم”.

المهندس عاطف عودة مدير فرع غزة “ريادة مؤسسة الإسكان الدولية”، توقَّع بدوره أنه في حالة توفر الاستقرار في القطاع، ستكون هناك حاجة كبيرة في السوق لرأسمال تشغيلي وتأسيسي على نطاق واسع في كافة مجالات الأنشطة الاقتصادية.

وفي سياقٍ متصلٍ، أوصى مدير “اتحاد العام للصناعات الفلسطينية” عمرو حمد، في ورقته البحثية تحت عنوان “الأثر الاقتصادي للحرب الصهيونية على القطاع الخاص”، بضرورة تقديم تعويضات مالية سريعة للمساعدة في تغطية نفقات إزالة الدمار وغيرها من الاحتياجات الآنية.

ودعا إلى منح المنشآت تعويضات تتناسب مع حجم الدمار، وكذلك توفير رزمة مالية تشمل صناديق ضمان القروض للتخفيف عن البنوك المحلية في تحمل تبعات الأزمة، والعمل على توفير قرض للمنشآت الصناعية، وتوفير ميكنة وتكنولوجيا للمصانع تستخدم عوائد السداد في توفير قروض دوارة.

الرابط المختصر:

تم النسخ