أخبار

حكومة هنية تشيد بصمود الفلسطينيين في يوم الأرض وتدعو القمة إلى اتخاذ قرارات عملي

الأثنين 30/مارس/2009 الساعة 11:19 مساءً

طالبت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية، في اجتماعها الأسبوعي، القادة والزعماء العرب المجتمعين في الدوحة باتخاذ قرارات على مستوى المرحلة، خاصة في أعقاب الحرب البشعة التي شنها الاحتلال على القطاع غزة، وتعزيز حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وإيجاد الآليات العاجلة لدعم صمود أهالي مدينة القدس المحتلة.

ودعت الحكومة في بيانٍ صدر عنها مساء الإثنين (30-3)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، “القادة والزعماء العرب المجتمعين في الدوحة إلى زيادة الاهتمام بالواقع الفلسطيني، واتخاذ قراراتٍ على مستوى المرحلة، وعلى مستوى التحديات، خاصةً في أعقاب الحرب البشعة التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة”.

وطالبت القمةَ بـ”تحديد آليات واضحة لتنفيذ قرارات المجالس العربية على مستوى وزراء الخارجية بإنهاء الحصار الظالم عن شعبنا وكسره، والبدء الفوري في إيصال الأموال والمستلزمات اللازمة لإعادة بناء ما هدمه الاحتلال، وتطوير الواقع الفلسطيني والنهوض به”.

ودعت الحكومة القادة العرب إلى اتخاذ قراراتٍ واضحةٍ لتعزيز حق العودة للاجئين الفلسطينيين و”إيجاد الآليات العاجلة لدعم صمود أهلنا في مدينة القدس المحتلة، والعمل على منع تهويد المدينة ووقفه، وحماية المسجد الأقصى المبارك من التدنيس الصهيوني المتكرر، ومحاولات هدمه المحمومة”.

كما دعت الحكومةُ في بيانها القمة إلى اتخاذ قراراتٍ واضحةٍ بدعم المصالحة الفلسطينية الداخلية على قاعدة تعزيز الصمود الوطني في مواجهة الإرهاب والعدوان الصهيوني، وحماية الثوابت الفلسطينية، ورفض الشروط الدولية وفي مقدمتها شروط “اللجنة الرباعية الدولية”، والحفاظ على برنامج الصمود وخيار المقاومة.

وطالب البيان القمة بالشروع الفوري في الخطوات المطلوبة على المستويين القانوني والسياسي في الأروقة الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال المتورطين في ارتكاب جرائمَ حربٍ ضد أهل فلسطين وشعبها وقتل الأطفال والنساء والعجائز وهدم المنازل والمساجد والمدارس.

واعتبرت الحكومة أن قرار المجلس الوزاري الصهيوني فرض عقوباتٍ بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دليلاً واضحًا على ارتكاب الاحتلال إجراءاتٍ إجراميةً بحق الأسرى مخالفةً لكل القوانين والأعراف الدولية في عمليةٍ ابتزازيةٍ رخيصةٍ يمارسها الاحتلال، محملةً إياه المسؤلية عن أي تداعيات بشأن هذه القرارات التعسفية الإجرامية.

وأشادت الحكومة باستئناف جهود الحوار والمصالحة الوطنية المقرَّر أن تبدأ خلال اليومين القادمين، مؤكدةً دعمها “هذه الجهود على قاعدة أن الطريق الأقصر للوحدة الوطنية هو برنامجٌ وطنيٌّ فلسطينيٌّ يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ويبتعد عن أسلوب المفاوضات التي تشكِّل غطاءً للإجرام والاستيطان الصهيوني”.

وأكدت أن استمرار اختطاف المناضلين في الضفة الغربية واعتقالهم تعطيلٌ لجهود الحوار الذي يتطلب إنجاحُه إنهاء ملف المعتقلين السياسيين كافةً، وإغلاقه نهائيًّا، وإيقاف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وأدانت الحكومة في بيانها “الاتفاق المبرم بين رئيس وزراء الاحتلال المكلَّف بنيامين نتنياهو والإرهابي المتطرِّف “أفيغدور ليبرمان” لتنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف باسم ( E1 )، والذي من شأنه أن يقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ويعزل مدينة القدس نهائيًّا عن الضفة الغربية، مستنكرة “مواصلة بلدية الاحتلال في مدينة القدس هجمتها المحمومة وغير المسبوقة ضد المنازل الفلسطينية في كافة أنحاء المدينة، فضلاً عن سياسة مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات؛ ما يفرض على المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته بوضع حدٍّ لهذه الإجراءات والخطوات العنصرية ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانحياز الأعمى للعدو الصهيوني”.

وحيَّت الحكومة أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده في ذكرى يوم الأرض الخالدة، مشددةً على أن الصمود الفلسطيني في التشبث بالأرض ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء، مؤكدةً مزيدًا من التمسك بالثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعدم التنازل أو التفريط في شبرٍ من الأرض المباركة.

كما حيَّت حكومة هنية “صمود أهلنا المرابطين على تراب قرى ومدن وطنهم المحتل عام 1948 وتصدِّيهم للعنصرية والعدوانية الصهيونية الفاشية”، ودعتهم إلى مزيدٍ من الصمود والثبات، ومواجهة التحديات التي تتعلق بالوجود الفلسطيني على الأرض المحتلة، والتصدي لمخطَّطات التهجير والتطهير العنصري وما يرافقه من هدمٍ للمنازل.

وعلى الصعيد الداخلي، ناقشت الحكومة وفاة عددٍ من الموقوفين على ذمة بعض القضايا، مشددة على اتخاذ إجراءات صارمة لعلاج هذه الحالات.

وكلفت الحكومة وزير العدل والمراقب العام لوزارة الداخلية بتحديد الآليات اللازمة لذلك في إطار القانون وتطبيقه على الجميع؛ حيث شددت الحكومة رفضها أي تجاوز للقانون من أي فرد أو أية جهة كانت، مؤكدةً في ذات الوقت تحملها المسؤولية الكاملة المترتبة على أي تجاوز.

الرابط المختصر:

تم النسخ