التغيير والإصلاح: الأحكام الإدارية بحق النواب غير شرعية وغير قانونية وستفشل في ت

أكدت كتلة “التغيير والإصلاح” ممثلة حركة “حماس” في المجلس التشريعي، أن إحالة النواب المختطفين للاعتقال الإداري، ومحاكمتهم في محاكم غير شرعية أمر “غير قانوني، ومخالف لكافة المواثيق الدولية.

وقالت الكتلة في بيانٍ لها، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه مساء الجمعة (27-3)، إن هذه الحملة تأتي استمرارًا لجريمة اختطاف ما يقارب 40 نائبًا من نواب الكتلة، وعلى رأسهم رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك.

وشددت على أن محاولات الاحتلال ابتزاز الفصائل الآسرة للجندي شاليط والضغط عليها وقيامه بحملة اختطافات طالت خمسة نواب قبل حوالي أسبوعين، لن تفلح وستفشل، مؤكدةً أن سياسة الأحكام الإدارية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بحق النواب الشرعيين لن تفتَّ من عضد حركة “حماس” والمقاومة الفلسطينية، وستجعلها أكثر تمسكًا بالحقوق والثوابت الفلسطينية.

وكان الاحتلال أعلن عن إحالة النواب: أيمن رداغمة، ونزار رمضان، وعزام سلهب، بالإضافة إلى نائب رئيس الوزراء السابق، ناصر الدين الشاعر، والقياديين في “حماس” رأفت ناصيف، وعدنان عصفور، ومدير مكتب النواب في رام الله مازن الريماوي، والمحاضر في جامعة النجاح عصام الأشقر، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وفي السياق ذاته، خاطبت الكتلة عددًا من الأحزاب العربية والكتل والمؤسسات البرلمانية والمنظمات الحقوقية، وطالبتهم باتخاذ مواقف عملية تجاه ممارسات الاحتلال بحق نواب الشرعية في الضفة، والعمل على ملاحقته قانونيًّا ودوليًّا وحقوقيًّا.

كما طالبت بالعمل على ملاحقة جرائم الاحتلال في كل المحافل القانونية والدولية، وكسر الصمت الدولي المريب عن هذا التمادي في الظلم والعنجهية والتنكر للقوانين والأعراف الدولية، وفضح ممارسات الاحتلال اللا قانونية بحق النواب الفلسطينيين.

يُشار إلى أن الجهات التي راسلتها الكتلة هي: الأمين العام لمؤتمر الأحزاب العربية، ورئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، والمنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي، والأمين العام للمؤتمر القومي العربي، ورئيس كتلة حركة مجتمع السلم البرلمانية، والقائمة العربية الموحَّدة، ورئيس كتلة المنبر الإسلامي البرلمانية، ورئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلمانية، ورئيس كتلة جبهة العمل الإسلامي البرلمانية، ورئيس كتلة الإخوان المسلمين البرلمانية، ورئيس منظَّمة برلمانيون عرب ضد الفساد، ورئيس فريق العدالة والتنمية، ورئيس البرلمان العربي، ورئيس الرابطة الدولية للبرلمانيين المدافعين عن القضية الفلسطينية.