أخبار

الفلسطيني للدفاع عن الأسرى: قانون المقاتل غير الشرعي مخالفةٌ واضحةٌ للقانون الدو

الجمعة 27/مارس/2009 الساعة 1:06 صباحًا

أكد “المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى” أن قانون المقاتل غير الشرعي، الذي يقره الاحتلال في محاكمه ضد أسرى قطاع غزة، هو التفافٌ على القانون الدولي، ومخالفةٌ صريحةٌ لبنود المواثيق والأعراف الدولية.

وأوضح المركز في بيانٍ له الخميس (26-3)، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، أن قانون المقاتل غير الشرعي تم إقراره بطريقةٍ غير شرعيةٍ عام 2002م من قِبل الاحتلال الصهيوني؛ من أجل احتجاز الأسرى اللبنانيين دون محاكمات، مبينًا أنه وبموجب هذا القانون يُسمَح لرئيس الأركان الصهيوني أن يصدر قرار اعتقال بحق أي مواطن فلسطيني بحجة أنه مقاتل غير شرعي؛ أي لا تنطبق عليه صفة أسرى الحرب حسب المادة الرابعة من معاهدة جنيف الثالثة للعام 1949م.

وأضاف أن “الاحتلال منذ انسحابه من قطاع غزة في سبتمبر 2005م فقد صلاحية إصدار أوامر اعتقال إداري بحق سكان القطاع؛ لذلك لجأ إلى تطبيق قانون المقاتل غير الشرعي بهدف عدم الاعتراف بحق المختطف كأسير حرب، وممارسة كافة الانتهاكات وأساليب التعذيب بحقه دون ضوابط أو قيود”.

ودعا المركز في بيانه المجتمع الدولي إلى ألا يكيل بمكيالين، وأن يخرج عن حالة الصمت التي طالت، وأن يُلزم الاحتلال باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وكشف المركز الفلسطيني أن هناك عددًا كبيرًا من أسرى القطاع انتهت مدة محكومياتهم، في حين تم تمديد اعتقالهم بموجب القانون الظالم، مضيفًا: “طُبِّق القانون حتى الآن على 17 أسيرًا فلسطينيًّا من قطاع غزة؛ بينهم الأسير نصر عياد الذي أمضى 7 سنوات في السجون، ثم تم إطلاق سراحه، ورافقته المخابرات الصهيونية حتى معبر بيت حانون “إيرز”، وهناك تمت إعادته إلى الاعتقال مرة أخرى بموجب هذا القانون”.

وتابع المركز: “وآخر من طُبِّق عليهم القانون هم: الأسرى: محمد أبو جاموس من القرارة شرق محافظة خان يونس بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 5 سنوات، وعبد الله أبو الشاعر من دير البلح وسط قطاع غزة بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 4 سنوات ونصف، وحمادة النجار من مدينة رفح الذي أمضى أربع سنوات ونصف، وانتهت مدة محكومتيه في منتصف يناير من العام الجاري، ثم تم فرض هذا القانون المجحف، ومحمد أبو عون من جباليا، ورياض عياد، وخالد سعيد، وفريد أبو ثريا”.

وأردف المركز قوله: “بالإضافة إلى هذه الأسماء، هناك العشرات من المواطنين الذين اختطفوا خلال الحرب العدوانية الأخيرة على غزة، وبعد التحقيق العنيف معهم باستخدام كافة صنوف التعذيب، ومن بينهم الدكتور حمدان عبد الله الصوفي (48 عامًا) المحاضر في الجامعة الإسلامية، والذي اعتقل بعد أسبوعين من بدء الحرب من منزله في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، وبعد أن عجز الاحتلال عن إيجاد تهم تدينه تمت إحالته إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، والتي أصدرت حكمها باعتباره “مقاتلاً غير شرعي”؛ حيث ادعت النيابة العامة الصهيونية أن لديها ملفًّا سريًّا يفيد بضلوعه في نشاطات “حماس” ضد الكيان الصهيوني”.

وأعرب المركز الحقوقي عن قلقه الشديد من تصرفات الاحتلال الصهيوني، ومخالفاته الواضحة لكافة المواثيق والأعراف الدولية، خاصةً انتهاكه الصارخ من خلال تطبيق هذا القانون الجائر.

الرابط المختصر:

تم النسخ