التفكير الأميركي الجديد ومراجعة نهج التسوية

الجزيرة نت 18/ 03/ 2009

كنا رأينا أن تسلسل الأحداث من العدوان على لبنان وحتى العدوان على غزة والانطباع الذي خلفته في النفوس وعزلة قوى التسوية شعبياً، تصلح كلها أساساً لمراجعة نهج التسوية ولمحاصرته عربياً.

ولكن طبعاً لا مفر من التساؤل عن جاهزية القوى المعارضة للتسوية لاقتناص الفرصة التاريخية لمراجعة التسوية، وعدم الخضوع بسرعة لمحاولات الاحتواء الجارية، إذ يبدو أن أميركا وحلفاءها في الغرب والشرق يتعرضون لنفس توارد الأفكار، ولكن على شكل هواجس أو مخاوف من ضياع إرث التسوية، وتشهد المنطقة هجمة أميركية غربية دبلوماسية منذ مؤتمر شرم الشيخ لإعادة الإعمار وحتى اليوم.

كانت الإدارة الأميركية السابقة قد وصلت إلى استنتاج مفاده أن قيادة السلطة الفلسطينية وحدها عاجزة عن الولوج إلى صفقة حل دائم مع “إسرائيل” بشروط الأخيرة وعن ضبط الساحة الفلسطينية في الوقت ذاته.

ولذلك “شجعت” الدول العربية التابعة لها على أخذ دور أكثر فاعلية وأكثر صرامة في دعم عملية التفاوض الجارية وتقوية الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وفي مناهضة ومحاصرة نهج المقاومة فلسطينياً وإقليمياً. وكان لها ذلك في أنابوليس وغيرها. لكنها لم تأخذ مصالح الدول التابعة لها بعين الاعتبار.

كما أنها دفعتها إلى صدامات جعلتها في حالة دفاع دائم عن النفس على مستوى رأيها العام. خذ مثلاً موقفها إبان الحرب على لبنان 2006، ومقاطعتها غير المفهومة لقمة دمشق في مارس/آذار 2008، ومشاركتها في محاصرة قطاع غزة، وموقفها من قمة غزة في الدوحة..

وبما أنه لكل زمان دولة ورجال، فقد برز في إطار هذه المهمات من داخل النظم القائمة شخوص وشخصيات وأجهزة ومثقفون ووجوه إعلامية من النوع المستعد للتورط في شراكة “نضالية” مع “إسرائيل” وأميركا في مقاومة نهج المقاومة.

ولكن بنية الأنظمة وثقافتها وثقافة أتباعها برمتها تتناقض مع مفهوم المقاومة والنضال بما فيه من تضحية ومجازفة، حتى لو كانت مقاومة ضد المقاومة. فهي غير مبنية لأي نضال لا من أجل ذاتها، ولا من أجل أميركا و”إسرائيل”.

وقد ثبت ذلك في فشل الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية وعلى الأكثرية التشريعية المنتخبة في غزة، كما تجلى في بداية مايو/أيار 2008 في بيروت.. هذا هو الفرق الذي يفصلها مثلاً عن القوات اللبنانية اليمينية في الماضي.

فقد كانت الأخيرة فاشية “مناضلة” ضد المقاومة الفلسطينية. كانت مليشيات طائفية مستعدة ليس فقط للقتل وارتكاب الجرائم كحال القوى الحالية، بل أيضاً للموت في سبيل هدف طائفي على نمط القوى الفاشية اليمينية في إيطاليا وإسبانيا إبان الحرب الأهلية هناك في ثلاثينيات القرن الماضي. ولكن هذا الشكل انتهى وحلت محله قوى لا تتورع عن ارتكاب الجرائم ولكن بلغة الإيجار والاستئجار والاستزلام بالمال عداً ونقداً.

بعض الدول العربية أدرك بسرعة أن الشعار الأميركي “من ليس معنا فهو ضدنا” في طريقه إلى التغير، فاتخذ موقف الحذر وعدم ولوج صدامات، وذلك بانتظار تبلور السياسة الأميركية الجديدة.

أما النظام في مصر فكان لحظة التحول في السياسة الأميركية متورطاً في معركة معاكسة. وتتلخص هذه في إقناع الولايات المتحدة والغرب بأنه لا شيء ممكن على المسار الفلسطيني الإسرائيلي دون دوره، وبقي متورطاً في هذه المعركة خاصة إزاء الواقع الجغرافي الذي يفرض هذا النظام على قطاع غزة.

وما زال هذا النظام يرى في استيعاب الغرب لهذه الحقيقة مصدر قوة له في الاصطفاف الإقليمي. وقد وصل ذروة تورطه في محاصرة غزة، وأثناء الحرب الأخيرة عليها.

وقد استغل الواقع الجغرافي لتحقيق أكبر التفاف رسمي عربي ودولي ممكن حول الدور المصري.. كما استغل تبعات الحرب في فرض الحوار على مضض وبوصاية تشمل إلقاء المحاضرات بين القيادات الفلسطينية عن واجباتها وعن مصلحة الشعب الفلسطيني، في حين يعرف الجميع ما يشعر به الجميع وهم يستمعون إلى هذه المحاضرات المبثوثة تلفزيونياً. المسافة من التهديد بتكسير أرجل لمن يخرق الحصار وحتى وعظ الفلسطينيين بشأن مصلحتهم الوطنية هي مسافة بعيدة جداً.

*    *    *

أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة مراراً أنها ترى المنطقة من منظور الأمن الإسرائيلي فيما يتعلق بإيران وتخصيب اليورانيوم، وكذلك فيما يتعلق بمقاومة الاحتلال. فهي ترى أن حق “إسرائيل” أن تحظى بالأمن غير مرتبط بإنهاء الاحتلال. من حقها أن تكون دولة محتلة وآمنة في الوقت ذاته، ومن واجب العرب أن يجلسوا بهدوء في المخيمات وتحت الاحتلال وتحت الحصار ويتابعوا نشرات الأخبار حول المفاوضات وأن يحتفوا بتعيين ميتشل ويتسلوا بسلسلة نسبه.

وترى الإدارة الجديدة أن السلطة الفلسطينية أثبتت نفسها في ضبط الأمن في الضفة خلال الحرب على غزة. كما ترى “إسرائيل” ذلك وتعتبره أولَّ حصاد جدي لأوسلو، وإثباتاً لادعاءاتها السابقة بشأن عدم جدية عرفات في مسألة التنسيق الأمني.

لقد تغيرت طبيعة القيادة الفلسطينية منذ اغتيال عرفات، وتغيرت طبيعة وعقيدة الأجهزة، وطبيعة التنسيق بعد أن توقفت “إسرائيل” عن أن تكون عدواً وأصبحت شريكاً فعلياً. هذه سلطة تستحق الدعم برأي الولايات المتحدة و”إسرائيل”. ولكن الدعم المقصود لا يرقى إلى تلبية مطالب الشعب الفلسطيني، بل يقتصر على الدعم المالي والأمني، وهو ما يسمى “بناء القدرة والكفاءة”.

نفس الإدارة الأميركية الجديدة ترى أن إقناع الدول العربية بدعم القيادة الفلسطينية التابعة ينسجم مع إضعاف محور المقاومة ولذلك شروط:

1- أخذ مصالح الدول العربية التابعة بعين الاعتبار.

2- محاورة إيران لإقناعها بوقف تخصيب اليورانيوم مع التلويح الجدي بالعقوبات، قبل اللجوء إلى الخيار العسكري. وهذا يتطلب بناء جبهة عربية إسرائيلية ضد إيران، كما يتطلب محاورة الدول العربية “الواقعة تحت التأثير الإيراني”، وقد يتطلب ذلك أخذ مصالحها بعين الاعتبار إلى درجة محددة سلفاً.

3- من أجل تحديد مصالح هذه الدول في إطار التعاون ضد إيران من جهة كمصلحة إسرائيلية ولغرض حل القضية الفلسطينية حلاً شاملاً يجب وضع خارطة طريق إقليمية جديدة.

4- هذه الخارطة الإقليمية تدعم “خارطة الطريق” الفلسطينية وتحضنها، ولكنها أوسع وأشمل وتأخذ مصالح دول مثل مصر والسعودية وسوريا وغيرها، وذلك بمقابل واضح طبعاً هو التخلي عن إيران وعن نهج المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق.. ومع أخذ الواقع اللبناني الجديد بعين الاعتبار.

5- نحن إذا أمام “خارطة طريق” جديدة للسنوات القادمة، بغض النظر إن عبر عنها في نص يحمل هذا العنوان أم لا. هذا ما سوف يتمخض عنه التحرك الأميركي الجديد. ليس حلاً دائماً أو غير دائم، ولا انسحاباً من الجولان، بل “خارطة طريق” جديدة قد تتضمن ذلك.

وسوف تصاحبنا هذه الحركة للتوصل إلى الخارطة الجديدة، وليس للتوصل إلى حلول. وسوف تشغلنا طيلة الأعوام القادمة، اللهم إلا إذا قطعتها أحداث عظيمة الشأن مثل تجدد المقاومة والحروب وغيرها.

*    *    *

ولتصوير فرضياتنا الواردة أعلاه نناقش نقدياً باقتضاب محاضرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس جون كيري في مركز سابان/ بروكنجز في واشنطن في الرابع من مارس/آذار 2009، وذلك بعد زيارة إلى المنطقة شملت مصر والأردن وسوريا ولبنان و”إسرائيل” والضفة الغربية وقطاع غزة.

وكيري هو مرشح رئاسي سابق ومن أقطاب الحزب الديمقراطي الذين دعموا باراك أوباما مبكراً. وهذا هو المكان للعودة إلى تحليل سبق أن طرحه الكاتب وهو أن استنتاجات لجنة بيكر هاملتون، بما فيها وزير الأمن روبرت غيتس، هي ما تطبقه الإدارة الجديدة في المنطقة.. وهذا بالضبط ما جعلها تحافظ على غيتس في منصبه.

ويعني أيضاً أن المؤسسة الأميركية استنتجت كل ما يلزم استنتاجه من فشل سياسة الحرب التي قادتها إدارة بوش تشيني في فترة بوش. وهذا ما جعل المؤسسة الأميركية تتبنى المرشح أوباما. ولنقرأ في استنتاجات كيري من زيارته للمنطقة، خاصة أنها مطروحة بشكل منهجي يستحق المناقشة.

يعتبر كيري في بداية المحاضرة انتخاب أوباما فرصة جديدة للمنطقة ببراغماتيته الجديدة و”استعداده إلى أن يصغي ويقود”. وطبعاً يورد كيري الانطباعات “العاطفية” من الزيارة بشكل منتقى ومحسوب برأينا.

فنرى أن “أعمق الأثر” تركته في نفسه “معاناة” مستوطنة سديروت طيلة السنوات الثماني الماضية، أما في حالة غزة فقد أكد على دمار المدرسة الأميركية بعد تعرضها للقصف.. (لدينا مشكلة حقيقية مع الليبراليين الذين يودون أن يبدوا معتدلين ومتوازنين. فهم يجمِّلون الضحية حين يريدون التضامن مع جزء منها، وليس أفضل من طفلة على خرائب مدرسة أميركية في غزة لتأدية الغرض.. أما دولة الاحتلال فهي مقبولة في معسكرهم كما هي، إنها الضحية الدائمة والحصرية).

يعدد كيري أربعة أسباب للأمل، وذلك رغم انتخاب نتنياهو، ورغم الحروب. وسوف نرى أنه لا يأمل فعلاً بحل بل هو متفائل بإمكانية التوصل إلى “خارطة طريق” جديدة:

1- لقد أدى صعود إيران إلى “استعداد غير مسبوق لدى الدول العربية المعتدلة للتعاون مع إسرائيل”.. وسوف يؤدي ذلك برأيه إلى إرساء أساسٍ متينٍ للمضي نحو السلام.. أي أن التعاون الإستراتيجي الإسرائيلي العربي يسبق السلام. هنا طبعا يُسْأَل السؤالُ: ما حاجة “إسرائيل” إلى حلول مع من بات يتعاون معها إستراتيجياً ضد أعداء مشتركين؟

2- يؤكد كيري على مبادرة السلام العربية.. فوجودها يشكل أساساً لبناء خارطة طريق إقليمية جديدة.. وتتضمن هذه الخارطة: “أن تلعب الدول العربية المعتدلة دوراً أكثر نشاطاًَ في صنع السلام”.

3- يقول كيري، مثل كل ناشط متوسط في حزب العمل الإسرائيلي، وكما قال أولمرت نفسه في المقابلة الوداعية الشهيرة لصحيفة يديعوت أحرونوت (13 أكتوبر/تشرين الأول 2008) بعد نزع الثقة عن حكومته في الكنيست: إن الخطوط العريضة للحل الدائم باتت واضحة. ويكمن التحدي برأيه في كيفية الوصول إلى هناك. وبرأيه يجب بناء “قوة وكفاءة” السلطة الفلسطينية في المجالين الاقتصا