الصانع: إسرائيل دولة عنصرية وتنتهج التمييز على خلفيه قومية

التقت “اللجنة الدولية لفحص أوضاع وحقوق المواطنين العرب في النقب” النائب طلب الصانع عن الحزب الديمقراطي العربي في البرلمان الصهيوني “الكنيست”، حيث أكد الصانع أن الكيان الصهيوني لديه حساسية بخصوص مثل هذه الزيارات ومثل إقامة لجان دولية.

وقال الصانع في تصريحٍ صحفيٍّ تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه أمس السبت (14-3): “إن “إسرائيل” تصادر الأراضي بحجة أملاك غائبين، نحن هنا قبل قيام دولة “إسرائيل”، وهي التي حولتنا إلى أقلية رغم إرادتنا، وقامت بترحيل 90% من العرب من بئر السبع إبان الحكم العسكري، وحاولت طمس الهوية، واحتلال الفكر والإرادة، واستعملت جميع الطرق، إلا أن كل هذه المحاولات قد باءت بالفشل”.

وقدم النائب في “الكنيست” شرحًا مفصلاً حول المشاكل التي تواجه العرب في النقب المحتل خاصة قضية القرى غير المعترف بها، وقضية ملكية العارض، بالإضافة إلى سياسة الكيان الصهيوني العنصرية، وانتهاجها سياسة التمييز على خلفية قومية، وسلب الأراضي ومصادرتها، واستمرار إنكارها، وتجاهلها للأوضاع الإنسانية والخدمات الأساسية، وتوطين اليهود القادمين الجدد على الأراضي العربية في النقب.

وواصل الصانع حديثه عن المضايقات والمعاناة التي تواجه أهالي النقب من جراء “التصعيد “الإسرائيلي” بحق المواطنين العرب وخاصة هدم البيوت ومصادرة الأرض”، مؤكدًا على وجوب “الاعتراف بالمواطنين العرب كمواطنين أصليين، وكذلك الاعتراف بملكيتهم على الأرض، والاعتراف بقراهم، والسماح للذين حرموا من تقديم طلبات للملكية على الأرض بسبب الحكم العسكري، حتى يتسنى لهم تقديمها إلى الدوائر الحكومية المختصة، بالإضافة إلى السماح لهم بالانضمام إلى المؤسسات التي تدير وتخطط قراهم، بحيث يكون لهم تمثيلٌ لائقٌ في هذه اللجان”.

وطالب الصانع بضرورة إلغاء القوانين العنصرية التي سُنت إبان الحكم العسكري، وسن قوانين تضمن المساواة للمواطنين والحق في المسكن والتعليم والعمل والعيش بكرامة.

وشدد على أنه “يجب أن يكون هناك حكَمٌ دوليٌّ كطرف ثالث للضغط على “إسرائيل” لحل قضية عرب النقب التي نعتبرها قضية مصيرية ومفصلية”.