المنسي: نرفض تسييس الإعمار واستغلال حاجة الناس بهدف الابتزاز السياسي

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية برئاسة هنية المهندس يوسف المنسي رفض الحكومة تسييس عملية الإعمار واستغلال حاجة الناس بهدف الابتزاز السياسي، مؤكدًا أن أي مؤتمرات تُعقد لهذا العرض لن يكون لها أية قيمة على الأرض ما لم تُفتح المعابر ويُرفع الحصار.

وقال الوزير في مقابلةٍ خاصةٍ أجراها “المركز الفلسطيني للإعلام” الثلاثاء (10-3) إن الحكومة الفلسطينية الشرعية برئاسة هنية ترفض تسييس قضية الإعمار، داعيًا “الراغبين في خدمة المتضررين في غزة إلى معاقبة الاحتلال على حربه وتحميله مسؤولية الخراب والتدمير بدلاً من الضغط على المتضررين من الأهالي والمواطنين الذين فقدوا منازلهم وبيوتهم”.

وفيما يلقي نص المقابلة:

معالي الوزير بداية لو تُطلعنا كيف أثرت الحرب الصهيونية العدوانية الأخيرة على قطاع غزة من حيث تأثيرها على البنية التحتية والإسكان؟

هل لكم أن تبينوا لنا حجم الخسائر التراكمية الفعلية التي خلفتها الحرب الصهيونية؟

بالنسبة للخسائر التراكمية الفعلية فهي تزيد على10  مليار دولار، والعجز الموجود كان يقدر بأكثر من 63000 وحدة سكنية نتيجة الزيادة السكانية، والتدمير الممنهج خلال الاجتياحات، كما كانت هناك مشاريع إسكان تقوم بها بعض الدول قد توقفت بعد فوز حركة “حماس” في الانتخابات في إطار سياسة الحصار الدولي، والعدد زاد بقفزة رهيبة؛ حيث دمر الاحتلال أكثر من 5000 وحدةً سكنيةً تدميرًا كليًا مع أثاثها، وأكثر من 10000 وحدةً تدميرًا شبه كليٍّ، فيما بلغ عدد المساكن المستهدفة استهدافًا بالغًا وطفيفًا 50000 وحدة سكنية، ولهذا السبب تزداد المعاناة بشكل رهيب.

أين كانت الحكومة الفلسطينية أثناء الحرب على قطاع غزة؟ وهل كانت على اطلاع عما يجري من تدمير بفعل الآلة العسكرية؟ وهل قدمت الحكومة إغاثات للمتضررين؟

نلاحظ أن البعض يحاول تسييس عملية الإعمار، ويحاول تحقيق مكاسب سياسية في هذا الاتجاه، كيف تعبر الحكومة عن ذلك؟ وما هي المراحل القادمة بخصوص الإعمار؟

نحن نرفض رفضًا قاطعًا أي تسييسٍ لعملية الإعمار، واستغلال حاجة الناس بهدف الابتزاز السياسي، وبالتالي فإنه ينبغي على الراغبين في خدمة المتضررين في غزة إلى معاقبة الاحتلال على حربه وتحميله مسؤولية الخراب والتدمير بدلا من الضغط على المتضررين من الأهالي والمواطنين الذين فقدوا منازلهم وبيوتهم.

كيف تعلق الحكومة الفلسطينية على انعقاد مؤتمر شرم الشيخ؟

لن تكون للمؤتمرات التي تعقد أية قيمة على الأرض ما لم تفتح المعابر ويرفع الحصار، حيث أن الخطوة الأولى التي يحتاجها الذين يعيشون في الخيام ويفترشون الأرض ويلتحفون السماء هي فتح المعابر ورفع الحصار وتدفق مواد للبناء ومستلزمات الإعمار إلى القطاع، لأن المواطن المتضرر لا تعنيه قرارات هنا وهناك أو مؤتمرات هنا وهناك، بل يعنيه أن يلمس حقائق على أرض الواقع، وبقاء الحصار وإغلاق المعابر يعني استمرار الحرب والعدوان على غزة، وهذا يدفع المنطقة إلى المزيد من التوتر، ويعرضها للانفجار؛ لأن معاناة الشعوب من الصعب السيطرة عليها ضمن سياسة الابتزاز.

معالي الوزير؛ هل الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قادرة على قيادة مرحلة الإعمار؟

الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قادرة على قيادة وإدارة مرحلة الإعمار، ولديها القدرات والإمكانيات لإدارة المرحلة بالكامل، وهي ترحب بكل جهد يساهم في هذا الأمر خاصةً من القطاعات الفنية في توفير الدراسات التخصصية كالمباني الآلية للسقوط التي تحتاج إلى تدعيم من قبل خبراء متخصصين في المجالات الإنشائية الاستشارية أو التنفيذية، ونوضح أن الطاقات لا تكفي وتحتاج إلى دعمٍ في هذا المجال، كما تحتاج أيضًا إلى معداتٍ، وهناك العديد من المهندسين في الدول الشقيقة أبدوا رغبتهم في التطوع، غير أن المشكلة تتمثل في عدم السماح لهم بالدخول إلى القطاع، الأمر الذي يشير إلى استمرار سياسة الحصار والإغلاق، ونحن في الحكومة لن نسمح أن تتحول قضية إعمار غزة إلى قضية إغاثية إنسانية فقط، لأن شعبنا الفلسطيني شعب حر وأصيل وصامد، وقد ضحى وصبر وصمد، فهو يستحق أن يعيش بكرامة، ومن الضروري أن يحاسب الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ويتوجب على الجميع الضغط على العدو لكي يتحمل نتيجة عدوانه ونتيجة تخريبه لا أن يكافأ.

ما هي مطالبكم من أجل البدء في عملية الإعمار؟ وهل لكم أن تحددوا لنا المدة الزمنية لبدء أو إنهاء عملية الإعمار؟

نجدد نداء الشعب الفلسطيني إلى القيادة المصرية بضرورة التعجيل في فتح معبر رفح، وكسر الحصار من جانبهم، والسماح بتدفق مواد البناء ومستلزمات الإعمار خلال المعبر، ونؤكد أن ذلك سيعود بالنفع الاقتصادي على مصر، فمازلنا نشدد أن امتدادنا وعمقنا الإستراتيجي هو عمقنا العربي، وأنه ليس لدينا عمق إستراتيجي مع العدو.

قضية إغلاق المعابر واستمرار الحصار تحول دون تحديد سقفٍ زمنيٍّ لعملية الإعمار، ما يزيد من المعاناة ومعاقبة الشعب، فمعاناة الناس المتضررة في الحرب ليست محل مساومة، ونرفض ربط ملف الإعمار بأي ملف من الملفات الأخرى، ونعتبر أن عملية ربط هذه الملفات ببعضها بعضًا تدخل في إطار التهرب والتنصل من الالتزامات الأخلاقية .