محكمة صهيونية تقرر مدَّ اعتقال جمال الطويل ستة أشهر

قرَّرت محكمة الاستئناف العسكرية الصهيونية أمس الخميس (12-3) مدَّ الاعتقال الإداري بحق جمال محمد فرح الطويل رئيس بلدية البيرة لمدة ستة أشهر، بعد إلغائها قرار محكمة الدرجة الأولى بانعدام مبررات الاعتقال وضرورة الإفراج عنه في الخامس من الشهر الجاري.

وتعليقًا على القرار، قال جواد بولس محامي جمال الطويل إنه ضربةٌ قويةٌ لجمال وعائلته ومحاولةٌ مكشوفةٌ لتغييبه والتنكيل به وبعائلته نفسيًّا ومعنويًّا؛ إذ اعتُقل نحو 30 شهرًا إداريًّا وثلاثة أعوام قضائيًّا.

ووصف بولس القرار بأنه “وقاحةٌ ومسٌّ بحق الأسير”؛ إذ لا يعقل أن يُحاكم على قضيةٍ سبق وحُكم عليه فيها بثلاث سنوات من عمره، إضافةً إلى 30 شهرًا اعتقالاً إداريًّا ليُعاد تجديدها بستة أشهر بنفس لائحة الاتهام، وقال: “إنها محاولةٌ لتحطيم معنوياته وضرب مستقبله وحرمان عائلته من معيلها الوحيد بأسلوبٍ قاسٍ وصعبٍ”.

وأضاف أنه بتاريخ 19/1/2003م أدانت المحكمة العسكرية في معسكر “عوفر” الأسيرَ وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنًا فعليًّا ودفع غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف شيقل؛ أمضاها جمال بالكامل، وعوضًا عن الإفراج عنه في اليوم المحدد أصدرت سلطات الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر؛ بدعوى أن الإفراج عنه سيلحق الخطر بأمن الجمهور وسلامته!.

يُذكَر أن الطويل من سكان البيرة مواليد عام 1962م؛ اعتقلته قوات الاحتلال يوم 16/4/2002م، وحقِّقت معه وقدِّمت بحقه لائحة بتهم: انضمامه إلى حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وتقديم خدمات لها، وتبوء منصبٍ فيها، وحيازة مسدسين بشكلٍ غير قانونيٍّ.

ومن وراء القضبان رشَّح الأسير جمال الطويل نفسه لانتخابات بلدية البيرة وفاز برئاسة مجلسها البلدي يوم 15/12/2005م بأغلبية الأصوات؛ وهو المنصب الذي ما يزال يتقلَّده حتى الآن.