الدولة الفلسطينية في استراتيجية الليكود…!

صحيفة الدستور الأردنية

تساءل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع صحيفة غارديان البريطانية 25 ـ 2 ـ 2009 عما إذا كان اليمين الإسرائيلي مستعداً للاعتراف بدولة فلسطينية في ظل الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للاعتراف ب”إسرائيل”، اذ جدد أردوغان في مقابلته انتقاده ل”إسرائيل” بشأن عدوانها الأخير على غزة، مطالباً رئيس الوزراء الإسرائيلي المعين بنيامين نتنياهو بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وقال أردوغان بالحرف “لقد طلبنا دائماً من حماس أن تتصرف بشكل مغاير لأننا نؤيد حل الدولتين: فلسطين و”إسرائيل”، وعليهم أن يقبلوا بذلك كما أن على “إسرائيل” أن تقبل بدولة فلسطينية”، ثم تساءل رئيس الوزراء التركي قائلاً: “هل يقبل اليمين الإسرائيلي بدولة فلسطينية؟، إنهم لا يزالون يرفضون ذلك وفي المقابل يطلب من الفلسطينيين الاعتراف ب”إسرائيل”، الآن اذهب إلى نتنياهو واسأله إن كان يقبل بدولة فلسطينية”.

وربما نذهب نحن أبعد من أردوغان لنتساءل: هل تقبل الخريطة السياسية – الحزبية الإسرائيلية على مساحتها أصلاً ب”الدولة الفلسطينية”…؟

الأدبيات السياسية لمختلف الأحزاب الإسرائيلية تلتقي إلى حد كبير على رفض الدولة الفلسطينية المستقلة السيادية، فكيف الأمر بالنسبة لليكود المتشدد…؟

ففي أحدث مواقفه وعد نتنياهو حزب الاتحاد الوطني ب”أن الخطوط العامة للائتلاف الذي يشكله لن تشير إلى دولة فلسطينية، أو خطة خارطة الطريق، أو عملية أنابولس الدبلوماسية ـ كما ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية ـ الاثنين 23ـ2ـ 2009، وقال عضو الكنيست عن حزب الاتحاد الوطني “ارييه الداد” أن “نتنياهو لم يقل في كلماته الخاصة إنه لن يجرى الإشارة إلى دولة فلسطينية في الخطوط العامة، لكن بعد أن طلبنا منه ذلك، أجاب بأننا سيكون بوسعنا التوافق مع خطوط الائتلاف”.

إذن نحن أمام موقف متجدد لنتنياهو يرفض الدولة الفلسطينية، فماذا بالنسبة لسياسات الليكود على مدى العقود الماضية بالنسبة للدولة…؟

فقد كان نتنياهو أعلن في مؤتمر صحفي عقده في بيت سوكولوف عن البرنامج السياسي لليكود في انتخابات ـ 2006 قائلاً: “إن المبدأ الأكثر أهمية الذي سيحركه هو ضمان الأمن “مضيفاً “أن تنمية قوتنا تعتبر المبدأ الأول لوجودنا وسعينا نحو السلام”، ومؤكداً على ذات النهج الليكودي التاريخي معرباً عن “نيته انتهاج سياسة تكريس الاستيطان في القدس وغور الأردن وهضبة الجولان”، ثم يواصل نتانياهو شرح برنامجه الانتخابي معلناً “أن الانتخابات هي استفتاء عام على خطة الانفصال الثانية “مؤكداً “أن الليكود لن يجلس في حكومة هذه خطتها”، ليتوج برنامجه بإعلانه لاءاته الثلاثة قبيل الانتخابات بأيام قائلاً “لا للمفاوضات مع الفلسطينيين، ولا لتشغيل العمال الفلسطينيين، ولا لإعادة مستحقاتهم المالية”، ووفقاً لهذا البرنامج فإن نتنياهو “يتعهد بالعمل بالقوة ضد حماس وتحريك جدار الفصل نحو الشرق”، وقد أوضح نتنياهو مجيباً على سؤال وجه له حول البرنامج “حماس تصعد للسلطة وتريدون مني الحديث عن تنازلات، فطالما حماس تحكم لن نعيد لهم أراضي ولن نحول لهم أموالاً ولن نسمح للعمال بالعمل في “إسرائيل”، وبرنامجنا سوف يعدل وفقاً للظروف”.

أما عن الشعارات الانتخابية التي وظفها الليكود في حملته الانتخابية في الجوهر فلا تختلف عن تلك التي وظفها “كديما” أو “العمل”وتتعلق إما بالأمن أو محاربة الإرهاب أو مواصفات الدولة الفلسطينية أو سلطة حماس أو بالملف الإيراني …إلخ لدرجة “أنهم في الليكود – مثلاً – اتخذوا قراراً بقصف إيران” .

وقبل ذلك في أعقاب انتخابات 1996 وعلى مدى سنوات رئاسته للحكومة آنذاك، كان نتنياهو يردد مقولته المعروفة “إذا أعطوا – أي الفلسطينيين – فإنهم سوف يأخذون”، أما ما الذي سيأخذونه فإنه لم يكن يوضح طبعاً.

الكاتب الإسرائيلي دان مرغريت كتب في “إسرائيل اليوم 26ـ2ـ 2009” تحت عنوان: “إرادة طيبة” يذكر بتلك المقولة مقترحاً تجديدها قائلاً: “نقترح بذلك صيغة للخطوط الأساس للحكومة كخدمة للجمهور، ولا سيما لليكود ولكاديما: “الحكومة ستحترم كل التعهدات السياسية لسابقاتها بما في ذلك خريطة الطريق بالتحفظات الـ 14 التي رفعتها “إسرائيل”، وهي ستدفع المفاوضات مع الفلسطينيين إلى الأمام بأفكار إبداعية تقوم على أساس التقدم على مراحل وعلى مفهوم “إذا أعطوا – فسيحصلون”، الذي وجه خطى الحكومة باتفاقاتها الموقعة حتى 1999، لا مانع من أن يكون بوسع كل طرف أن يطرح أفكاراً مختلفة للتسوية وكلها ستبحث، بما في ذلك المطلب الفلسطيني لرؤية حل النزاع في إطار صيغة “دولتين للشعبين”، كما أن الحكومة ستصر على المبدأ في أن تكون التسوية التي تتحقق بين الطرفين بالنسبة للسيادة أن تتضمن فهما بأن المستوطنات اليهودية لن تقتلع من على أراضيها، حتى لو كان هناك مجال لدفع تعويضات”، مختتماً: “القلم ينتظر توقيع بنيامين نتنياهو وتسيبي لفني. الحبر مصنوع من الإرادة الطيبة”.

فإذا ما حصل وتم التوقيع بين نتنياهو وليفني فإننا على الأرجح بانتظار هكذا برنامج سياسي إسرائيلي متجدد…،

وهكذا نجد أنفسنا عملياً أمام برنامج سياسي ليكودي هو في الصميم ذات البرنامج الليكودي التاريخي المتعلق بالأرض والشعب الفلسطيني، وبالقدس والاستيطان والدولة والحدود ورفض الدولة الفلسطينية، وكذلك بنهج القوة والدم والمجازر والإرهاب….؟

على كل الأحوال ووفق مختلف السيناريوهات المحتملة فإن الخريطة الحزبية السياسية الإسرائيلية القادمة في ظل حكومة نتنياهو لن تشهد وفق مختلف التقديرات والاستخلاصات لا مفاوضات سلامية حقيقية ولا احتمالاً للتوصل لأي تسوية، وبالتأكيد لن تشهد إقامة الدولة الفلسطينية التي باتت كما يقول الباحث الفلسطيني في “القفص الحديدي”.

[email protected]