استنكار شعبي عربي لقرار الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير

نددت القوى السياسية والشعبية العربية بالازدواجية التي تتعامل بها المحكمة  الجنائية الدولية، بإقدامها على تقديم مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، في الوقت الذي تتجنب فيه المحكمة الإشارة إلى القادة الصهاينة الذين ارتكبوا مجازر وجرائم حرب بحق الفلسطينيين.

واتهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف المدعي العام في المحكمة الدولية بممارسة الابتزاز السياسي “ليس للسودان وحده، وإنما للأمة العربية كلها”. وقال “إن محكمة تكيل بمكيالين وتصدر قراراتها وفق ميزان معتل الكفة ومؤشره مرتبط بالسياسة الأميركية والصهيونية”، مطالبا جميع الدول العربية والإسلامية الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها ردا على قرارها بحق البشير.

وقد تظاهر العشرات من أنصار المعارضة الأردنية في العاصمة عمان تنديدا بمذكرة التوقيف واصفين القرار بأنه ذو دوافع سياسية، كما اعتصم قادة مجلس النقابات المهنية الأردنية الذي يضم في عضويته 14 نقابة بعد عدة دقائق من إعلان القرار، حاثين جامعة الدول العربية على دعم السودان والانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية.

واستنكر الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني إرشيد ما وصفه بانتقائية المحكمة الجنائية الدولية في التعامل مع قضايا المنطقة،  وتأجيج الصراعات والحيلولة دون نجاح جهود التوفيق بين الفرقاء السودانيين، فيما وصف نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي القرار بأنه “صهيوني أميركي بامتياز”، ودعا الشعوب العربية للدفاع عن الرئيس السوداني والوقوف في وجه تنفيذ أمر اعتقاله.

وفي لبنان أدان لقاء للأحزاب والقوى والشخصيات اللبنانية مذكرة محكمة الجنايات الدولية وقال في بيان له “إن مذكرة التوقيف تأتي بعدما فشلت الضغوط الأميركية الغربية في إخضاع النظام الوطني في السودان ولم تتمكن من جعله يتخلى عن ثوابت استقلاله الوطني وحرية قراره ووحدة السودان”.

واستنكرت هذه الأحزاب “الاستخدام السياسي للمحكمة الدولية التي لم تحرك ساكنا إزاء المجازر الوحشية التي ارتكبتها “إسرائيل” وأميركا في لبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان على مرأى من العالم اجمع”.