قيادات فلسطينية: محاكمة البشير سياسية والأَوْلى إصدار مذكرات بحق مجرمي الحرب الص

أعرب العديد من القيادات الفلسطينية عن إدانتهم لإصدارَ محكمة الجنايات الدولية مذكرةَ اعتقالٍ للرئيس السوداني عمر البشير، معتبرين أن هذا القرار سياسيٌّ ولا يمتُّ للقانون الدولي بصلة، ويعبِّر عن ازدواجية المعايير، مطالبين بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الحرب الصهاينة بعد جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من سبعة آلاف فلسطيني؛ معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

من جانبه، استنكر المستشار فرج الغول وزير العدل في الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية قرار المحكمة، معتبرًا أن هذا القرار سياسيٌّ لا يمتُّ للقانون الدولي بصلةٍ.

وقال الغول في تصريحٍ صحفيٍّ خاصٍّ أدلى به لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، مساء الأربعاء (4-3): “لا شك أن قرار محكمة الجنايات الدولية سياسيٌّ بحتٌ ولا يمت للقانون بأية صلة، وهو كذلك قرار أمريكي بالدرجة الأولى، ولا يمتُّ لقانون روما بصلة ولا لمحكمة الجنايات الدولية أيضًا”.

وأكد الغول أن دولة السودان لم تَقُم بالتوقيع على اتفاقية “روما”، وبالتالي لا يجوز لمحكمة الجنايات الدولية أن ترفع دعوى ضد الرئيس السوداني عمر البشير، مضيفًا: “واضحٌ أن هذا القرار يأتي من باب السيطرة على قارة إفريقيا وعلى السودان بالتحديد، وهذا القرار يأتي من أجل إثارة البلابل وإثارة سياسة عدم الاستقرار في دولة السودان؛ وذلك طبعًا لأنها دولة غير خاضعةٍ للسيطرة والقرار الأمريكي”.

وشدد الوزير الغول عل أن قرار محكمة الجنايات الدولية “منحازٌ إلى المتمردين في إقليم دارفور، وأن الهدف من هذا القرار هو زعزعة أمن واستقرار السودان”، وأن هذا الأسلوب نوعٌ من أساليب الاستعمار الجديدة، مشيرًا إلى أن المحكمة الدولية تُعتبر أداةً في يد الولايات المتحدة الأمريكية؛ تحركها كيفما تشاء.

وأعرب عن استغرابه الشديد لهذا القرار الذي اتُّخذ بحق الرئيس البشير في الوقت الذي لم تُصدر فيه هذه المحكمة أي قرار بحق مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً: “الأَوْلى من محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير، أن تُصدر تلك المحكمة مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهاينة الذين ارتكبوا المجازر الوحشية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وكذلك من الأَوْلى أن تُصدر هذه المحكمة أوامر باعتقال الرئيس الأمريكي السابق المجرم جورج بوش؛ الذي قتل مئات الآلاف من أبناء الأمتين العربية والإسلامية، خاصةً في العراق وأفغانستان”.

وفي السياق ذاته أكد الشيخ نافذ عزام القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، أن قرار محكمة الجنايات الدولية يفتقر إلى العدالة ويعبِّر عن ازدواجية المعايير.

وقال عزام: “كان الأَوْلى أن تصدر مذكرات توقيف لا مذكرة واحدة ضد مجرمي الحرب “الإسرائيليين”؛ الذين أنهَوا للتو حربهم الوحشية على غزة، وقتلوا أكثر من 1500 شهيد من الأطفال والنساء والشيوخ، وجرحوا أكثر من 5000، وتسبَّبوا في دمار هائل في معظم أنحاء غزة”.

وشدد على أن محكمة الجنايات الدولية تغمض عينيها تمامًا عن المأساة التي يعيشها الفلسطينيون وجرائم الحرب الواضحة التي ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكية في العراق وأفغانستان بحق مدنيين عزَّل”، قائلاً: “هذا القرار يفتقر إلى العدالة والنزاهة والموضوعية ويؤكد أن الدوافع السياسية حاضرةٌ لدي المدَّعي العام للمحكمة الدولية”.

وأضاف: “نحن هنا بدورنا نتمنَّى أن تقف كل الحكومات العربية والإسلامية مع السودان ورئيسه لرفض هذا القرار”.