القاضي المدهون: سنعمل بكل قوة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وفق القانون الدولي

أكد القاضي ضياء الدين المدهون رئيس اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب “توثيق” والتي أنشأتها الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، أن اللجنة ستعمل بكل قوة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وفق القانون الدولي، مشددًا على أن الكيان الصهيوني ارتكب أبشع وأكبر مذبحة عرفها تاريخه.

وقال المدهون: “إن اللجنة تعمل في الميدان منذ أقل من شهر، لكن رغم ضيق الوقت ولأهمية وخطورة عملها تضافرت الجهود وتسارعت من أجل توثيق الجرائم من قبل أن تذهب معالمها وتندثر، حتى قمنا بتوثيق ما يقرب على 1000جريمة حتى الآن”.

وأشار إلى أن اللجنة وضعت تصوراتها وإجراءاتها التي ستعمل من خلالها وفق القانون على ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة.

وناشد المسؤول الفلسطيني الدول العربية الأعضاء في الأمم المتحدة بالتحرك لتقديم الشكاوى ضد مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية، معربًا عن استيائه في الوقت ذاته من الموقف المصري بمنع وفود التحقيق الدولية من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح، للتحقيق في جرائم الحرب.
وهذا نص الحوار:

حرب غير مشروعة
إلى أي حد يمكن حد وصف ما اقترفته قوات الاحتلال بغزة “جرائم حرب” وفق القانون الدولي؟

نريد أن نذكِّر بأن شعبنا الفلسطيني شعب محتل، وأن القانون الدولي أتاح الحق للشعوب في المقاومة، ولما كانت المقاومة من حقها الدفاع الشرعي عن أرضها المحتلة، فإنه لا يجوز لأي محتل وفق القانون الدولي أن يقوم بأي اعتداء ويدعي أنه دفاع شرعي.

ورغم ذلك، فإن الاحتلال الصهيوني على مدار أكثر من 60 عامًا يمارس بحق أبناء شعبنا في غزة والضفة وفي شتى أماكن تواجده على الأرض الفلسطينية، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة، وفي الحرب الأخيرة ارتكبت قوات الاحتلال أبشع جرائم الحرب في قطاع غزة، حيث ارتكبت أكبر مذبحة عرفها التاريخ، فكان الجرائم متعددة ومتتالية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وانتهكت فيها قوات الاحتلال القانون الدولي الإنساني.
ولا بد أن أذكِّر أن أي حرب، لا تكون حربًا بمعنى أن القوة المعتدية تكون إرادتها متوجهة نحو إبادة الخصم، ولكن لا بد أن تكون هناك أمور مشروعة تقوم الحرب من خلالها، والحرب على غزة لم تكن مشروعة، لأنه لم تكن هناك أهداف مشروعة، حيث إننا قلنا في قاعدة القانون الدولي أنه لا دفاع شرعيًّا ضد الدفاع الشرعي المتمثل بدفاع المقاومة، ورغم ذلك فإن قوات الاحتلال انتهكت القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني بارتكابها شتى المجازر.
 
“انتهاكات جسيمة” وفق القانون الدولي
ولو عدنا إلى القانون الدولي في اتفاقية “جنيف” لعرفنا أن هناك مخالفات جسيمة للاتفاقية ارتكبتها قوات الاحتلال في قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة، ومن خلال البحث والتوثيق الذي نقوم به، فإن قوات الاحتلال ارتكبت مجازر تسمى في القانون الدولي بـ”القتل العمد”، شاهدها العالم من خلال الإعلام، حيث كنا نرى كيف كانت الطائرات والمدافع تقصف الآمنين في بيوتهم والسكان المدنيين، كما ارتكبت تعذيبًا ومعاملة لا إنسانية للرهائن الذين كانت تختطفهم من على الحدود، وتعمدت إحداث آلام شديدة وأضرار خطيرة في السلامة البدنية للسكان في قذفهم بقنابل الفوسفور و”الدايم” والمحرمة دوليًّا، والتي تحدث آلامًا غير الإصابات العادية، كما قامت قوات الاحتلال بتدمير الممتلكات بشكل واسع لا تقتضيه الضرورات الحربية -لو افترضنا من الأصل أن الحرب مشروعة-، كما أن هناك في المادة 48 لاتفاقية “جنيف” الرابعة “برتوكولاً” أكد على أن تعمل أطراف النزاع في أي أرض على التمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، من أجل تأمين احترام السكان المدنيين والحياة المدنية.

ونحن نرى من خلال ممارسات الاحتلال على الأرض، أنه قد انتهك هذه القوانين وارتكب المجازر ضد المدنيين، كما أن (المادة 52) تنص على أنه لا تكون الأعيان المدنية محلاًّ للهجوم أو هجمات الردع، ومن خلال الإعلام كنا نرى أن قوات الاحتلال كانت تقصف الأعيان المدنية من مساجد ومدارس، كما أن هذه الأعيان تكون خارج مناطق الاحتكاك في وسط البلد.

الشكوك غير مشروعة
كما أنه إذا شك العدو أن الهدف شخص مقاوم أو مدني، أو إذا شك أن الهدف هو مدني أو عسكري، فإن القانون الدولي يقول في (المادة 50) من البرتوكول الأول: “إذا ثار الشك حول إذا كان شخص ما مدنيًّا أو غير مدنيٍّ، فإن ذلك الشخص يعد مدنيًّا، وبالنسبة للأعيان المدنية في (المادة 52) في فقرتها الثانية توضح أنه “إذا ثار الشك حول إذا ما كانت عين تكرس عادة لأغراض مدنية مثل المساجد والمدارس والبيوت … إنما تستخدم في تقديم مساهمة فعالة في العمل العسكري فإنه يفترض ألا تستخدم كذلك”.

إذن في حالة الشك لا يمكن أن يتم قصف هذه البيوت واستهداف المدنيين، وأنا أتصور أن جميع ما تم قصفه في القطاع كان عبارة عن شكوك، وحتى ما يدلل على ذلك أن هذه المدارس والمساجد والأشخاص كانوا بعيدين عن مناطق الاحتكاك، وإنما قُصفت بيوت ومدارس وعيادات ومساجد في وسط قطاع، وهذا ما أكدته لجان التحقيق الداخلية في الجيش الصهيوني، وما خلُصت إليه من أن الدمار الواسع والهدم الذي استهدفه الجيش كان بدون مبررات عسكرية، وهي مجرد شكوك لم تكن تستدعي هذا الدمار الواسع.

ونؤكد أن (المادة 85) من البرتوكول الأول أكدت أن الأعمال التالية تُعدُّ بمثابة انتهاكات جسيمة إذا ما اقتُرفت عن عمد، وهذا ما رأيناه من قتل الأطفال والنساء حيث كان ما يقدر بخمسين في المائة من شهداء الحرب هم أطفال وعائلات بأكملها، مثل عائلات “السموني والداية وموسى وريان” وغيرهم.
إضافة إلى أن الاحتلال كان يشن هجومًا عشوائيًّا يصيب السكان المدنيين والأعيان المدنية مع معرفة أن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح، وهذا ما كنا نشاهده من قذائف تسقط في وسط المدينة بعيدًا عن مناطق الاحتكاك، فتقتل وتهدِّم البيوت على رؤوس أصحابها.

كما تم اتخاذ المواقع المجردة والمنزوعة من السلاح هدفًا للهجوم، كالمساجد حيث قُصف مسجد إبراهيم المقادمة على رؤوس المصلين فيه.
نخلص إلى أن كل الأفعال التي مارستها قوات الاحتلال بغزة، تؤكد أنها قامت بجرائم حرب خلال هجومها الأخير على قطاع غزة.

بدايات تشكيل اللجنة
الحكومة عملت على تشكيل لجنة لتوثيق جرائم الحرب، فكان هناك دعوات للمواطنين بالتوجه لمقرات النيابة للإدلاء بشهاداتهم حول ما جرى، ما طبيعة هذه اللجنة، وما الدور الذي تقومون به؟

شدة وبشاعة جرائم الحرب الأخيرة أدت إلى تعاظم الجهود الدولية والمحلية التي توجهت لمساعدة الشعب الفلسطيني في معركته القضائية والقانونية، وكان لا بد لهذه الجهود من جسم ناظم وداعم للعمل حتى تبقى جذوتها مشتعلة ومستمرة.

 وانطلاقًا من هذا الواقع قامت الحكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية بإنشاء اللجنة المركزية للتوثيق وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، فتم تشكيل هذه اللجنة بعد انتهاء الحرب مباشرة لتقوم بتحقيق ثلاثة أهداف: أولها توثيق جرائم الاحتلال وجمع الأدلة التي تتعلق بهذه الجرائم، والثاني هو متابعة وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحاكم المختصة الوطنية والدولية، والثالث هو التنسيق ودعم الجهود الدولية والمحلية التي تعمل في هذا الإطار.

وتم صدور قرار من الحكومة الفلسطينية بتشكيل هذه اللجنة، وتشكلت من 11 عضوًا، كلهم من القضاة والقضاة العسكريين ووكلاء النيابة ووكلاء نيابة عسكريين ومن مستشارين قانونيين، وهذه اللجنة فور أن تم تشكيلها وانعقدت في اجتماعها الأول، قامت بهيكلة نفسها ووضع وحدات عاملة تقسمت إلى 8 وحدات عاملة، فكانت وحدة التوثيق وجمع الأدلة، وهي التي نعتمد عليها في توثيق الجرائم وجمع الأدلة من الميدان، وهذه الوحدة يرأسها المدعي العام العسكري، ولديه جيش من الأفراد الموثقين جلهم من وكلاء النيابة ومحققين قانونيين يقارب عددهم 100 شخص ومصورين بالصورة والفيديو لتوثيق الجرائم.

 هناك أيضًا وحدة أخرى هي وحدة التدقيق الفني القانوني، وهذه الوحدة تعمل على تدقيق الملفات التي تأتي من الميدان حتى نستطيع استكمال هذه الملفات بشكل دقيق وفق الأصول والإجراءات القانونية، كي نجهز ملفات كاملة ودامغة نستطيع من خلالها التوجه للمحاكم الوطنية والدولية المختصة لمقاضاة وملاحقة مجرمي الحرب الصهيوني.

كما أننا لدينا وحدة المعلومات والدعم القانوني، والتي تعمل على جمع المعلومات الخاصة بكل ملف، وإعداد الدارسات والأبحاث والمحاكم المختصة وبآليات رفعها للدعاوى أمام القضاء الدولي.

وهناك وحدة التواصل بالمنظمات الدولية والمحلية، ومن مهامها تنسيق الجهود ودعمها على الإطار المحلي والدولي، حيث قامت بالاتصال بالعديد من الجهات الدولية، واستقبال الوفود التي استعنا بها وبخبراتها الفنية والقانونية، كما اتصلت بالمؤسسات المحلية لتنظيم جهودها.

ولدينا الوحدة “اللوجستية” والتواصل الحكومي، ووحدة الإعلام.

ما حجم الأدلة والوثائق التي جمعتموها من الميدان؟ وهل هو كافٍ؟

اللجنة تعمل في الميدان الآن منذ أقل من شهر، لكن رغم ضيق الوقت ولأهمية وخطورة عملها تضافرت الجهود وتسارعت من أجل توثيق الجرائم قبل أن تذهب معالمها وتندثر، حتى الآن قمنا بتوثيق ما يقرب على 1000 جريمة، وهي جاهزة ومعدة وفق الأصول القانونية ويتم تدقيقها ومراجعتها سواء على الإطار المحلي أو على الإطار الدولي بالاتصال بخبراء قانون دولي، حتى نتمكن من إعداد ملفات كاملة وفق الأصول القانونية، ونحن ما زلنا نعمل في الميدان دون كلل أو ملل، وسنعمل بكل قوة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة وفق القانون الدولي.

تصور لملاحقة مجرمي الحرب
ما التصور الذي تضعونه لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ؟