الحوار المصيري

صحيفة البيان الإماراتية

لا يمكن التقليل من قيمة التصريح الذي سبق أن أدلى به د. محمود الزهار، أحد أقطاب حركة «حماس»، بأن هناك عناصر قيادية فلسطينية معينة، تسعى نيابة عن أجهزة أميركية وإسرائيلية إلى عرقلة مسار حوار المصالحة الفلسطينية الذي انطلق في القاهرة.

خطة إجراء الحوار الذي تشارك فيه أيضاً فصائل أخرى تشتمل على ستة محاور خصص لكل واحد منها لجنة. ومن خلال هذه اللجان ستكون هناك مناقشات مطولة ومستفيضة حول قضايا مصيرية تشمل إقامة حكومة توافق وطني ومشروع إعادة إعمار قطاع غزة وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء الأجهزة الأمنية والتحضير لانتخابات نيابية ورئاسية، وبوسع أي مراقب خارجي أن يراهن بأنه إذا توصلت القيادات الفلسطينية ـ خاصة فتح وحماس ـ عند نهاية المطاف إلى اتفاقات متينة ونهائية بشأن هذه القضايا المصيرية فإن ثوابت السياسة الإسرائيلية ـ حتى لو تولى اليمين المتطرف السلطة بقيادة نتانياهو ـ سوف تنهار في جذورها.

فالخط الإسرائيلي الثابت المدعوم أميركياً في كل الأحوال يقوم باستغلال القطيعة الكاملة بين الفصيلين الفلسطينيين الرئيسيين ـ فتح في الضفة وحماس في غزة واستثمار تناقضات هذه القطيعة بما يؤدي إلى إضعافها وعزل كل منهما، وتأسيساً على ذلك فإنه سيكون من السذاجة أن نركن إلى أن الأجهزة السياسية والأمنية في “إسرائيل” والولايات المتحدة ستكتفي فقط بالتفرج على عملية حوار المصالحة الفلسطينية إلى أن تبلغ نهايتها.

من المؤكد أن الأجهزة الأميركية والإسرائيلية ستبذل كل ما في وسعها من جهد سياسي وأمني من أجل تفشيل العملية. وبالطبع لن يكون التدخل الإسرائيلي الأميركي على خط الحوار مباشراً وإنما بواسطة جهات أخرى.

لن نستطيع في هذه المرحلة المبكرة أن نصدر حكماً بشأن مصير عملية الحوار لكن ينبغي أن نعلم أن النجاح أو الفشل سيكون مرتهناً إلى مدى قدرة ـ ورغبة ـ الشخصيات القيادية ذات الحس الوطني العالي في كبح القيادات الأخرى المتورطة في الأجندة الإسرائيلية الأميركية. ثم لا ينبغي أن نسقط من الحساب أن هناك دولاً عربية مرتبطة بهذه الأجندة.

إن آخر ما تريد أن تراه كل من “إسرائيل” وأميركا هو توحد الضفة وقطاع غزة تحت حكومة توافق وطني تشارك فيها حماس ومنظمة التحرير. وإذا انتهى الأمر إلى تحقيق هذين الهدفين الكبيرين فإننا نستطيع أن نقول حينئذ إن عملية الحوار خرجت من عنق الزجاجة.