عكرمة صبري: أخذ التعويضات عن البيوت المهدَّدة بالإخلاء في القدس حرامٌ شرعًا

أصدر الشيخ عكرمة سعيد صبري المفتي العام السابق للقدس والديار الفلسطينية، فتوى شرعية تحرِّم أخذ التعويض المالي أو العيني من مبانٍ أو أراضٍ مقابل البيوت التي تهدِّد بلدية القدس الصهيونية بإخلائها من سكانها وأصحابها الشرعيين في حيَّي: البستان بمنطقة سلوان المحاذي للجهة الجنوبية من المسجد الأقصى المبارك، والطور المطل على الحرم القدسي الشريف من الجهة الشرقية؛ بحجة عدم وجود تراخيص بناء وإقامة حدائق عامة مكانها.

وأكد صبري أن: “أوامر إخلاء البيوت من أصحابها الشرعيين وتهجيرهم منها، تعتبر غير شرعية وغير إنسانية وغير قانونية”، قائلاً: “إنه يحرُم على أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء أخذُ أي تعويض عن بيوتهم، سواءٌ كان نقدًا أو عينًا، وإنما الواجب المطلوب منهم هو الثبات والتمسك في بيوتهم؛ حيث إن أي تعويض عن هذه المساكن يُعدّ بمثابة بيعٍ لها وانتقال ملكيتها إلى السلطات “الإسرائيلية”، وكما هو معلومٌ فإن بيع البيت أو الأرض محرَّمٌ شرعًا وكبيرةٌ من الكبائر، وإن الذي يبيع بيته يكون خارجًا عن جماعة المسلمين، ولا يُغسَّل ولا يكفَّن ولا يُصلَّى عليه ولا يُدفَن في مقابر المسلمين، وهذا ما أفتى به علماء فلسطين خلال عقد الثلاثينيات من القرن الماضي، ووقَّع عليه في حينه علماء الأزهر الشريف في مصر وعلماء بلاد الشام والعراق والهند وغيرها”.

وشدد صبري على أن أرض فلسطين أرضٌ مقدسةٌ ومباركةٌ؛ تستوجب من الجميع التمسك بها وعدم التفريط فيها، وأنه “لن يسقط حقنا الشرعي فيها مهما طال الزمان وتوالت الأجيال”.

وطالب المقدسيين المرابطين في مدينة القدس بأن يقفوا وقفةً واحدةً تجاه أوامر الإخلاء، وأن يصبروا ويرابطوا مهما اشتدَّت عليهم الظروف والمحن، مختتمًا قوله بالآية الكريمة: ﴿وَاللهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ﴾ (يوسف: من الآية 21).